المصدر:
رويترز
ثبَّتت وكالة "موديز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، يوم الخميس، تصنيف مصر عند مستوى (B2)، لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
بحسب "موديز" فإن هذه النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.
أضافت وكالة التصنيف أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد مخاطر ضعف التدفقات النقدية مقارنة بتوقعات "موديز" الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر.
قالت "موديز" إن الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تضرّر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا ورفع الفائدة الأمريكية المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر، ومصدراً رئيسياً لتدفق السياح.
قدّرت الحكومة المصرية، الكلفة المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة الدولة سنوياً بنحو 465 مليار جنيه (حوالي 25.5 مليار دولار)، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي عقدته الحكومة مطلع الأسبوع الماضي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بـ2% الخميس الماضي، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
خفّضت مصر توقعاتها لمعدل النمو المستهدف في العام المالي المقبل الذي يبدأ في أول يوليو إلى 4.5%، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وهو ما يقل عن 5.5% كانت متوقعة في مارس الماضي.
وبحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، يوم الأربعاء، فإن نمو اقتصاد البلاد في أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري بلغ 7.8%، مقابل 1.9% قبل عام، متوقعة أن يصل النمو على مدار العام إلى نحو 6.2%.
بلغ نمو الاقتصاد في مصر 3.3% للسنة المالية الماضية 2020-2021، التي شهدت انتشار جائحة كورونا.
تصنيفات
