المصدر:
بلومبرغ
حذر المحللون الاقتصاديون في "دويتشه بنك" من أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى تطبيق أكبر تشديد نقدي منذ الثمانينيات، لترويض التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود، مما سيؤدي إلى دخول الولايات المتحدة في ركود عميق خلال العام المقبل.
كتب محللو "دويتشه بنك"، بمن فيهم ديفيد فولكرتس-لانداو، كبير الاقتصاديين بالمجموعة ورئيس الأبحاث، في تقرير، يوم الثلاثاء: "وفقاً لتوقُّعاتنا الحذرة؛ سيحتاج الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة على أمواله لمعدل يتراوح بين 5 و6% لإنقاذ الوضع الحالي.
يرجع هذا جزئياً إلى تكثيف عملية التشديد النقدي من خلال خفض الميزانية العمومية للبنك المركزي، وهو ما يقدّر فريقنا الاقتصادي في الولايات المتحدة أنَّه سيكون معادلاً لبضع زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة.
اقرأ أيضاً.. كلما تباطأ الاحتياطي الفيدرالي في قراراته كان الهبوط الاقتصادي أشدّ قسوة
"غولدمان ساكس": 35% احتمال ركود الاقتصاد الأمريكي في العامين القادمين
معاناة اقتصادية
يرى فولكرتس لانداو أنَّ هذا التشديد النقدي -والتذبذب المالي المصاحب له- "سيؤدي إلى معاناة الاقتصاد الأمريكي من ركود كبير بحلول أواخر العام المقبل"، مضيفاً أنَّ "دويتشه بنك" يتوقَّع ارتفاع معدل البطالة في نهاية المطاف "بمقدار بضع نقاط مئوية".
يعترف المحللون الاقتصاديون في "دويتشه بنك" أنَّهم أكثر تشاؤماً بكثير من معظم المتنبّئين الكبار الآخرين.
قدّرت مجموعة "غولدمان ساكس" فرص الانكماش بنحو 35% على مدى العامين المقبلين. في حين توقَّع نموذج احتمالات الركود التابع لـ"بلومبرغ إيكونوميكس" حدوث ركود قبل يناير 2024 بنسبة 44%.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفقد التحكم في قصة التضخم
قال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، وزملاؤه إنَّهم يستهدفون الوصول بالاقتصاد إلى بر الأمان بسلاسة، وتهدئة الاقتصاد الأمريكي لكبح التضخم مرة أخرى نحو هدفهم البالغ 2%، مع الحفاظ على سوق عمل قوية.
ومن المتوقَّع رفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماعها المنتظر في الثالث والرابع من مايو المقبل، مع إعلانها عن بدء تقليص ميزانيتها العمومية البالغة 9 تريليونات دولار.
فائدة محايدة
من وجهة نظر المحللين الاقتصاديين في "دويتشه بنك"؛ فإنَّ خطط اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى محايد -وهو المستوى الذي لا يحفّز أو يثبط النمو- بنسبة 2.5% تقريباً لن يكفي بأي شكل للحد من التضخم. وذلك بسبب سيكولوجية ارتفاع الأسعار التي تجذّرت في نفوس الأسر الأمريكية، وسوق العمل المحدودة للغاية، والتي انخفضت البطالة فيها إلى 3.6%.
قدّر "دويتشه بنك" معدلاً محايداً أعلى بكثير مما يدرسه الفيدرالي، ويبلغ 5% تقريباً، وتوقَّع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بين 4.5% و5%.
اختتم معدّو التقرير بقولهم: "سنشهد ركوداً كبيراً، لكنَّنا مصرّون على أنَّه كلما أسرع الفيدرالي في تشديد سياسته؛ قلّت أضرار الاقتصاد على المدى الطويل".
تصنيفات
