المصدر:
بلومبرغ
فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عدداً من العقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وفي آخر جولة، شددت الولايات المتحدة عقوباتها على اثنين من البنوك الروسية البارزة، بينهما بنك "سبيربنك" (Sberbank) أكبر مؤسسة مالية في البلاد، في حين لم تتعرض لقطاع الطاقة حتى تسمح للبنك بمعالجة المدفوعات الخاصة بالنفط والغاز. وفرضت الولايات المتحدة أيضاً عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البالغتين، وعلى زوجة وابنة وزير الخارجية، سيرغي لافروف.
وما يلي أحدث القوائم:
الولايات المتحدة
طبقت إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات على بوتين ولافروف. وأصدرت حظراً على استيراد النفط والغاز من روسيا ومنعت الأفراد الأمريكيين والشركات الأمريكية من أي تعاون تجاري مع بنك روسيا المركزي، في خطوة أدت إلى تجميد نحو نصف احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.
أمر بايدن بحظر جميع الواردات من الوقود الأحفوري الروسي، بما في ذلك النفط، في تصعيد كبير للجهود الغربية الرامية إلى شل حركة الاقتصاد في روسيا.
وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على ابنتي بوتين ماريا بوتينا، وكاترينا تيخونوفا، وعلى زوجة لافروف وابنته، إضافة إلى إعضاء مجلس الأمن الروسي. كذلك عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولين من بيلاروسيا وبنوكاً مملوكة للدولة.
حظرت الولايات المتحدة أي تعاملات مع بنك روسيا المركزي، وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية.
هذه الخطوة تؤدي فعلاً إلى شلل حركة أي أصول تابعة لبنك روسيا المركزي يحتفظ بها في الولايات المتحدة، أو لدى مواطنين أو مؤسسات أمريكية، وفقاً لوزارة الخزانة.
قيمة صندوق تمويل الحرب عند بوتين تقدر بنحو 630 مليار دولار من أموال الاحتياطيات. وتكشف الأرقام الروسية التي نشرت في يناير الماضي أن 100 مليار دولار من هذه الاحتياطيات يحتفظ بها في صورة دولارات أمريكية حتى شهر يونيو 2021.
في 4 أبريل، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية جهود روسيا تجنب التعثر في سداد ديونها السيادية، بأن أوقفت سداد مدفوعات الديون الدولارية من حسابات مفتوحة في البنوك الأمريكية.
على صعيد آخر، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً منفصلاً يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالطاقة مع بنك روسيا المركزي، وهو استثناء يهدف وفقاً لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إلى تخفيف الأثار السلبية على أسواق الطاقة في أوروبا إلى الحدود الدنيا.
ينتظر أن يوقع بايدن أمراً تنفيذياً يمنع المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية من القيام باستثمارات جديدة في روسيا بصرف النظر عن مواقعهم.
حظرت واشنطن أيضاً كبرى البنوك الروسية من خدمة المراسلة المالية بين البنوك "سويفت".
طبقت الولايات المتحدة عقوبات الإغلاق الكامل على بنكي "سبربنك" و"ألفا بنك"، علاوة على المؤسسات المملوكة للدولة مثل شركة "يونايتد إيركرافت كوروبوريشن" (United Aircraft Corporation)، وشركة "يونايتد شيب بيلدينغ كوربوريشن" (United Shipbuilding Corporation).
كما أصدرت الولايات المتحدة عقوبات الحظر الشامل على 328 من أعضاء مجلس الدوما الروسي -الغرفة الدنيا من برلمان البلاد- وأكثر من دزينة من النخبة الروسية و48 شركة دفاعية روسية في إطار مجموعة من العقوبات التي أعلنت عنها أثناء زيارة قام بها بايدن لأوروبا لمقابلة دول حلف الناتو، وأعضاء مجموعة السبع، ومن بين المستهدفين:
- هيرمان غريف، رئيس بنك "سبربنك" الروسي، ومستشار الرئيس فلاديمير بوتين.
- الملياردير الروسي غينادي تيمشينكو، وشركاته وأفراد عائلته.
- 17 عضواً بمجلس إدارة المؤسسة المالية الروسية "سوفكومبنك" (Sovcombank).
- شركات الصناعة العسكرية الروسية "راشان هيليكوبتر" (Russian Helicopters) و"تاكتيكال ميسيل كوربوريشن" (Tactical Missiles Corporation)، و "هاي بريسيجين سيستمز" (High Precision Systems) و"إن بي كيه تاخماش" (NPK Tekhmash OAO) و"كرونشتادت" (Kronshtadt).
عاقبت إدارة بايدن، زوجة رئيس بيلاروسيا، أليكساندر لوكاشينكو، وأعادت تصنيف العقوبة باعتبارها عقوبة بسبب الفساد العام؛ استضافت بيلاروسيا القوات الروسية المتورطة في غزو أوكرانيا.
أصدرت الولايات المتحدة عقوبات الحظر الشامل على أعضاء البرلمان الروسي، ومليارديرات ومصرفيين وأفراد عائلاتهم، ومن بينهم:
- ديمتري ميدفيديف، الرئيس، ورئيس وزراء روسيا السابق، وعضو في مجلس الأمن الروسي
- رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين
- ديمتري بيسكوف، أمين إعلام بوتين، وزوجته، تاتيانا نافكا، واثنين من أبنائه البالغين، نيكولاي وإليزافيتا
- عشرة أعضاء من مجلس إدارة بنك "في تي بي" (VTB)
- أليشر عثمانوف، واحد من أغنى أغنياء روسيا وحليف مقرب من بوتين
- نيكولاي توكاريف
- بوريس روتينبرغ
- أركادي روتينبرغ
- سيرغي تشيميزوف
- إيغور شوفالوف
- يفجيني بريغوجين
استهدفت الولايات المتحدة الشركة المساهمة "ميكرون" (Joint Stock Company Mikron)، وهي أكبر شركة لصناعة أشباه الموصلات في روسيا والتي طورت شريحة إلكترونية لنظام مدفوعات "مير" (Mir) الروسي، علاوة على شركات التكنولوجيا "إيه أو إن آي آي – فيكتور" (AO NII-Vektor)، و"تي-بلاتفورمز" (T-Platforms) و"معهد أبحاث الإلكترونيات الجزيئية" (Molecular Electronics Research Institute)، التي قالت وزارة الخزانة، إنها تعتمد على تكنولوجيا غربية ومرتبطة بالصناعة العسكرية الروسية.
استهدفت الولايات المتحدة أيضاً طائرة ويخت الملياردير، فيكتور فيليكسوفيتش فيكسيلبرغ، الذي تقرر فرض عقوبات عليه أساساً في عام 2018.
كما فرضت عقوبات على سبعة كيانات روسية تسيطر على منافذ إعلامية، علاوة على 26 شخصاً يعملون في تلك المنافذ، في محاولة قالت، إنها تهدف إلى وقف حملات التضليل الروسية المرتبطة بغزو أوكرانيا.
وزارة العدل الأمريكية كشفت عن فريق عمل "صيد اللصوص" الجديد يعمل على تطبيق العقوبات والقيود على الصادرات ومصادرة الأصول الفاخرة التي تعود ملكيتها إلى أغنى مواطني روسيا، ووجهت أولى تهم التهرب من العقوبات في 6 أبريل ضد امبراطور الأعمال الروسي، قنسطنطين مالوفيف.
قالت الولايات المتحدة، إن العقوبات على "صندوق الاستثمار المباشر الروسي" (Russian Direct Investment Fund) تمتد أيضاً إلى الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل دميترييف، وهو من حلفاء بوتين المقربين.
كما طلبت إدارة بايدن من بورصات الرموز المشفرة المساعدة في ضمان عدم استخدام الأفراد والمؤسسات الروسية العملات الافتراضية في تجنب العقوبات التي فرضت عليهم من قبل واشنطن، وفقاً لمصادر على معرفة مباشرة بالموضوع.
المملكة المتحدة
أمر رئيس الوزراء، بوريس جونسون بتجميد أصول جميع البنوك الروسية الكبرى ضمن مجموعة من الإجراءات. وتصاعدت وتيرة العقوبات بعد أن سرّعت حكومته تمرير مشروع قانون للجريمة الاقتصادية لاستهداف الأموال الروسية غير المشروعة في المملكة المتحدة.
منع القرار شركات الطيران والفضاء الروسية من الاستفادة من سوق التأمين البريطانية. السفن التي تملكها روسيا أو تديرها أو تستأجرها أوتسيطر عليها مُنِعَت من الموانئ البريطانية، وكذلك الطائرات المسجلة في روسيا مُنِعَت من الهبوط في المملكة المتحدة، بما في ذلك طائرات شركة خطوط الطيران الروسية "أيروفلوت" (Aeroflot).
كانت المملكة المتحدة واحدة من القوى الدافعة وراء حظر العديد من البنوك الروسية من استخدام شبكة "سويفت"، وتدعو إلى حظر كامل لروسيا من استخدام هذا النظام.
مُنع بنك روسيا المركزي، ووزارة المالية و"صندوق الثروة الوطنية" من الاستفادة من الخدمات المالية البريطانية. وتم تجميد أصول "الصندوق الروسي للاستثمار المباشر" (Russian Direct Investment Fund).
عاقبت حكومة المملكة المتحدة أيضاً بعض البنوك: "في تي بي" (VTB)، ثاني أكبر بنوك روسيا، و"ألفا بنك" (Alfa Bank)، و"روسيا" (Rossiya)، و"آي إس بنك" (IS Bank)، و"جنرال بنك" (General Bank)، و"برومسفيازبنك" (Promsvyazbank)، و"بلاك سي بنك" (Black Sea Bank). وتم حظر أكبر بنوك روسيا "سبربنك" (Sberbank) بمنعه من تسوية مدفوعات بالجنيه الإسترليني من خلال نظام الخدمات المالية البريطاني.
وهناك تشريع يهدف إلى منع جميع الشركات الروسية الكبرى من جمع تمويلات في الأسواق البريطانية، وكذلك يهدف إلى حظر الدولة الروسية من طرح سندات ديون سيادية في أسواق المملكة المتحدة.
وطالت العقوبات البريطانية أكثر من ألف فرد ومؤسسة وفروعها، ومنها شركة "روستك" (Rostec)، أكبر شركة روسية في صناعة السلاح، وشركة "كرونشتادت" (Kronshtadt) لصناعة الطائرات بدون طيار، وشركة "فاغنر غروب" (Wagner Group) للمرتزقة الروس. وتعرضت للعقوبات أيضاً شركة "ألروزا" (Alrosa) المتخصصة في استخراج الألماس.
الأشخاص البارزون الذين فُرِضَت عليهم العقوبات حتى الآن هم:
- فلاديمير بوتين
- وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وابنة زوجته، بولينا كوفاليفا
- كيريل شامالوف، أصغر ملياردير في روسيا، والزوج السابق لابنة بوتين
- رومان أبراموفيتش، وفريق تشيلسي لكرة القدم الذي يملكه ومطروح حالياً للبيع
- الرئيس التنفيذي لبنك "سبربنك" هرمان غرف
- بتر فرادكوف، رئيس بنك "برومسفيازبنك" (هو نفسه فرضت عليه عقوبات)، وابن الرئيس السابق لبنك "إف إس بي" (FSB)
- أوليغ تينكوف، مؤسس بنك "تينكوف" (Tinkoff Bank)
- دنيس بورتنيكوف، نائب رئيس بنك "في تي ب" (VTB)
- يوري سلايوزارـ مدير شركة "يونايتد إيركرافت" (United Aircraft Corp)
- إلينا جورجييفا، رئيسة مجلس إدارة بنك "نوفيكوم" (Novicom Bank)
- مؤسس مجموعة "فولغا" (Volga Group)، الذي يملك أسهما في شركة "نوفاتك" (Novatek)، غينادي تيمشينكو
- بوريس روتينبرغ، مؤسس شركة "سترويغازمونتاج" (Stroygazmontazh)
- إيغور روتنبرغ، ابن أخ بوريس روتنبرغ ومساهم في شركة "غازبروم بوريني" (Gazprom Bureniye)
- كيريل دميتريف، الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر
- أليشير عثمانوف
- إيغور شوفالوف
- ميخائل فريدمان، مؤسس "ألفا بنك" (Alfa Bank) (البنك نفسه يخضع لعقوبات أيضاً)
- يوجين شفيدلر، الذي تقول الولايات المتحدة إنه على علاقة قوية بأبراموفيتش
كما فرضت المملكة المتحدة حظراً مباشراً وفورياً لجميع صادرات السلع التي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية، مثل المكونات الكهربائية وقطع غيار سيارات النقل. وهناك تشريع يحظر عدداً كبيراً من الصادرات التكنولوجية مثل أشباه الموصلات وأجزاء الطائرات وكذلك السلع الخاصة بالصناعات الاستخراجية، مثل معدات مصافي النفط.
كما وضعت قيوداً على ودائع مواطني روسيا في حسابات بنكية بالمملكة المتحدة بحد أٌقصى 50 ألف جنيه إسترليني (66 ألف دولار أمريكي).
جميع هذه العقوبات تنطبق أيضاً على بيلاروسيا ؛ وقد حددت أسماء أربعة مسؤولين على الأقل من بيلاروسيا في قائمة العقوبات على الأفراد.
الاتحاد الأوروبي
فرضت الكتلة المكونة من 27 دولة أربع مجموعات من العقوبات ضد روسيا، مستهدفة أيضاً بيلاروسيا. وتشمل أهم هذه العقوبات:
- حظر جميع التعاملات مع بنك روسيا المركزي وتجميد أصوله
- إغلاق جميع الأجواء في الاتحاد الأوروبي أمام الطائرات الروسية، شاملة الطائرات الخاصة للأوليغارشية (الأثرياء البارزون المنتمون إلى السلطة والمقربون منها).
- حظر الشركات الإعلامية المملوكة للدولة الروسية، وهي "روسيا اليوم" ووكالة أنباء "سبوتنك".
- استبعاد سبعة بنوك روسية من نظام تسوية المدفوعات الدولية والمراسلة بين البنوك "سويفت": وهي "في تي بي بنك"، "بنك روسيا"، "بنك أوتكريتي" (Bank Otkritie)، "بنك نوفيكوم"، "برومسفيازبنك"، "سوفكوم بنك"، و"بنك في إي بي" (VEB.RF).
- فرض عقوبات على بوتين ولافروف وبعض أباطرة الأثرياء الروس، ومنهم مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش، إضافة إلى كبار المسؤولين في الإعلام والشركات المملوكة للدولة.
- منع بيع السلع الفاخرة إلى روسيا التي تزيد قيمتها على 300 يورو، والسيارات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف يورو.
- منع استيراد أي منتجات من بيلاروسيا من الوقود المعدني، وحتى التبغ والأخشاب والألواح والأسمنت والحديد والصلب.
- فرض عقوبات على مواطني بيلاروسيا الذين يدعمون المجهود الحربي الروسي.
- وقف التدفقات المالية من روسيا إلى داخل الاتحاد الأوروبي عبر فرض قيود على الودائع البنكية ومنع الروس من الاستثمار في الأوراق المالية الأوروبية.
- في خطوة موحدة مع الولايات المتحدة، فرض ضوابط على الصادرات من السلع مزدوجة الاستخدام والسلع عالية التقنية، مع تركيز خاص على الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات وأمن المعلومات، أجهزة الاستشعار والليزر والتطبيقات البحرية.
حظر صادرات الطائرات وأجزائها والمعدات المرتبطة بها، وكذلك حظر بيع المعدات والتكنولوجيا المطلوبة لتحديث مصافي النفط الروسية لتتلاءم مع المعايير البيئية الحديثة.
تركيا
ستمنع تركيا السفن الحربية الروسية من استخدام الممرات المائية التي تسيطر عليها للتنقل داخل البحر الأسود بسبب غزو بوتين لأوكرانيا، وفقاً لاثنين من المسؤولين الأتراك المطلعين على الموضوع.
سويسرا
قال رئيس سويسرا، إغناسيو كاسيس، وهي دولة محايدة تاريخياً وليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إن بلاده ستتبنى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، بما في ذلك تجميد الأصول.
طبقت حكومة سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي على مئات من أعضاء البرلمان الروس ومسؤولين آخرين، من بينهم بوتين ولافروف.
كذلك أُغلِق المجال الجوي السويسري أمام جميع الطائرات التي "تحمل شارات روسية".
- تم حظر تصدير السلع التي قد تساهم في الإنتاج العسكري الروسي أو قطاع الدفاع والأمن.
- حظر تقديم أي مساعدة تقنية أو خدمات وساطة أو تمويل.
- حظر تصدير سلع وخدمات معينة في القطاع النفطي
- منع تصدير سلع وتكنولوجيا معينة يمكن استخدامها في قطاع الطيران والفضاء.
- حظر تقديم المساعدات التمويلية أو التمويلات العامة بهدف التجارة مع روسيا أو الاستثمار فيها.
- إجراءات وقيود أخرى في القطاع المالي تتعلق بالأوراق المالية، والقروض وقبول الودائع.
- حظر التعاملات مع بنك روسيا المركزي
كندا
واكبت كندا عقوبات الولايات المتحدة وأوروبا على البنوك الروسية الكبرى وعلى الأفراد البارزين من الروس، بما فيها العقوبات التي فرضت على بوتين نفسه ودائرته الداخلية من المقربين.
جميع البنوك الكندية ممنوعة من التعامل مع بنك روسيا المركزي، وجميع الكنديين محظور عليهم إجراء أي صفقة تتضمن ديوناً روسية جديدة.
منعت كندا خطوط الطيران الروسية من استخدام مجالها الجوي، وحظرت استيراد النفط الخام الروسي (رغم أنها لم تستورد أي نفط من روسيا منذ عام 2019).
ألغت كندا جميع تصاريح التصدير القائمة وأوقفت إصدار تصاريح جديدة، والتي تؤثر بالأساس على قطاعات الطيران والفضاء، والتكنولوجيا، والتعدين.
يحظر على الكنديين أيضاً إجراء أي تعاملات مالية تشمل المناطق الأوكرانية محل النزاع وهي "لوغانسك" و"دونتسك".
آسيا
انضمت اليابان إلى كثير من الإجراءات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية. وبعض البلدان الآسيوية الأخرى، ومنها كوريا الجنوبية وسنغافورة، وذكرت أنها ستتخذ بعض الإجراءات المصممة لردع بوتين عن مواصلة هجوم روسيا على أوكرانيا.
رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، أعلن الأحد الماضي أن بلاده ستدعم الإجراءات المرتبطة بشبكة "سويفت" بالإضافة إلى تجميد أصول بوتين ومسؤولين روس آخرين، منهم لافروف. وستجمد أيضاً أصول العديد من المؤسسات المالية شاملة بنك روسيا المركزي.
أعلنت اليابان أيضاً فرض قيود على الصادرات، ومنها صادرات أشباه الموصلات، وحظر إصدار بطاقات فيزا.
منع روسيا من إصدار سندات ديون حكومية وطرحها في اليابان.
تستعد الحكومة إلى فرض عقوبات على الرئيس، أليكساندر لوكاشينكو من بين أفراد آخرين ومؤسسات من بيلاروسيا، وفرض قيود على التجارة مع البلاد.
ستعزز كوريا الجنوبية مراقبتها على الموافقة والرقابة على الصادرات، وتحظر شحن السلع الاستراتيجية إلى روسيا، وفق بيان صدر عن وزراة الخارجية. وستشارك البلاد في إجراءات الحظر على نظام "سويفت" وستقرر التفاصيل بعد المناقشة.
ستحاول كوريا الجنوبية أن تفرج عن كميات إضافية من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للمساعدة في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتدرس إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وستزيد مساعداتها الإنسانية لأوكرانيا.
حكومة سنغافورة ستفرض عقوبات من جانب واحد ضد روسيا، وهي خطوة قال دبلوماسي سابق إنها المرة الأولى التي تقوم فيها المدينة الدولة منذ عقود بمعاقبة دولة أجنبية دون دعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية، فيفيان بالاكريشنان، إن سنغافورة تعتزم فرض قيود على الصادرات في الحالات التي يمكن استخدامها أسلحة في أوكرانيا "لإخضاع الأوكرانيين أو إلحاق الأضرار بهم".
ستمنع سنغافورة أيضاً بعض البنوك الروسية والمعاملات المالية المرتبطة بالبلاد؛ ويجري حالياً صياغة هذه الإجراءات على أن يتم الإعلان عنها قريباً، وفق تصريحات بالاكريشنان أمام البرلمان يوم الإثنين الماضي.
بعض المستوردين الصينيين أوقفوا شراء الفحم الروسي بسبب المخاوف المرتبطة بالعقوبات الغربية التي تقيد تحويل الأموال المرتبطة بصادرات روسيا، وفق شركة الاستشارات الصينية "فينوي إنيرجي إنفورميشن سيرفيسز" (Fenwei Energy Information Services).
تصنيفات
