المصدر:
الشرق
أودعت المملكة العربية السعودية، 5 مليارات دولار (حوالي 91 مليار جنيه مصري) في البنك المركزي المصري، بناءً على توجيهات من القيادة السياسية السعودية، وذلك وفقاً لبيان صادر نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم.
كشف مصدر سعودي مطلع لـ"الشرق" أن الوديعة السعودية في البنك المركزي المصري، التي أعلنت اليوم بواقع 5 مليارات دولار، سترفع حجم الودائع السعودية في البنك المركزي المصري إلى 10.3 مليار دولار.
المصدر أكد أنَّ الوديعة التي تم إقرارها اليوم أودعت بالفعل، مشيراً إلى أنَّ مدة الوديعة هي عام كامل قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين.
زاد الجنيه المصري بمتوسط 3 قروش أمام الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، عقب الإعلان عن الوديعة السعودية.
الإمارات تضخ المال في مصر لدرء الصدمات الاقتصادية وسط ارتفاع أسعار الغذاء
استثمارات إماراتية قطرية
كانت الإمارات وقطر قد أعلنتا عن ضخ استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد المصري، في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعرض لها، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومنها ارتفاع عدد من السلع الاستراتيجية ونقص السيولة الدولارية، وتخفيض قيمة الجنيه.
اتفقت قطر مع الحكومة المصرية، يوم الثلاثاء على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
التمويل الجديد جاء تأكيداً لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم مصر، بحسب البيان الصادر اليوم.
تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% منذ معاملات الأسبوع الماضي وحتى الآن، ليسجل نحو 18.33 جنيه مقابل الدولار. وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
صندوق الاستثمارات السعودي
من جانبه، قال مجلس الوزراء، اليوم إنه وافق على مشروع اتفاقية بين حكومتي مصر، والسعودية، بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الإجراءات الدستورية.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على الاتفاقية بين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.
تهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.
قال صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي إنَّ مصر طلبت دعماً لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل، في إطار التحديات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
قال رئيس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستضطر خلال العام الجاري إلى مضاعفة تكلفة استيراد خام النفط من 500 مليون دولار شهرياً إلى مليار دولار شهرياً، بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار في العام، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً ووصولها إلى متوسط 120 دولاراً للبرميل، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
تصنيفات
