متعاملو السندات يتأهبون لتدخل "بنك اليابان"

تتهيأ السندات اليابانية لاستقبال دعم مزدوج، اليوم الإثنين، مع استعداد "بنك اليابان" للتدخل تزامناً مع عودة المتعاملين في طوكيو من عطلة طويلة في نهاية الأسبوع، وسط ميل إلى تجنب المخاطرة في الأسواق العالمية.

يعرض "بنك اليابان" شراء كمية غير محدودة من السندات لأجل 10 سنوات بسعر فائدة 0.25%، في محاولة لوضع سقف للزيادة الأخيرة في العوائد.

كان معظم المستثمرين اليابانيين بالفعل في طريق العودة إلى منازلهم يوم الخميس، عندما أعلن "بنك اليابان" عن خطته.

جاءت هذه الأنباء قبل وقت قصير من ظهور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وما ترتب عليها من موجة بيع كثيفة في أسواق السندات العالمية، والتي ما لبثت أن تعافت يوم الجمعة عندما تدخلت البنوك المركزية لمواجهة المضاربة على رفع أسعار الفائدة، علاوة على زيادة التوترات المتعلقة بأوكرانيا.

لدى مستثمرو الأسهم اليابانية أيضاً الكثير لاستيعابه، مع اتجاه العقود المستقبلية للهبوط، بعد تراجع الأسهم في وول ستريت وزيادة الطلب على الأصول الآمنة.

ترتب على التغيرات التي شهدتها الأيام الأخيرة أن حاجة "بنك اليابان" إلى القيام بعملية شراء يوم الإثنين – هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثة أعوام – أصبحت أقل إلحاحاً نوعا ما.

يظل البنك المركزي في اليابان مختلفاً في موقفه، بتمسكه بسياسة تيسير نقدي متطرفة، بينما يبدأ أقرانه في سحب برامج التحفيز النقدي.

بهذه العملية على أساس سعر الفائدة الثابت، يضع بنك اليابان نسبة 0.25% علامة واضحة للمتعاملين، ويعيد التأكيد على التزامه بالاستمرار في برنامج التحفيز النقدي حتى الآن.

غير أن الضغوط الصعودية على عوائد السندات اليابانية مستمرة في الأجل المتوسط مع ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم.

ارتفع عائد السندات لأجل 10 أعوام إلى 0.225% يوم الخميس قبل إعلان البنك المركزي عملية الشراء.

وفق سياسته التي تهدف إلى السيطرة على منحنى العائد، يرغب بنك اليابان في تحديد نطاق لأسعار تداول السندات المعيارية في حدود موجب أو سالب 0.25%.

أشعلت هذه الأنباء موجة هبوط في الين الياباني، الذي واصل انخفاضه بعد ذلك مع ظهور أرقام التضخم في الولايات المتحدة، ولكنه عاد إلى الصعود منذ ذلك الوقت مع زيادة الطلب العالمي على الملاذات الآمنة.