المصدر:
رويترز
أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.25%، لكنه أعرب عن قلقه العميق من التأخير في تأمين تمويلات خارجية لميزانية الدولة للعام الحالي 2022.
تجري تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر مما يتيح لها الوصول إلى تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضاً.
وامتنع حلفاء تونس الغربيون عن إقراضها منذ تفجر أزمتها السياسية إثر استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات في 25 يوليو الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب وقال سعيد إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
إصلاحات اقتصادية
حث البنك المركزي في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارته جميع الأطراف الفاعلة في البلاد على التوصل إلى اتفاق بشأن مضمون الإصلاحات الاقتصادية لتمهيد الطريق لبرنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
تحتاج البلاد إلى حزمة إنقاذ مالية لتجنب انهيار كارثي للمالية العامة، خاصة مع تأخر الدولة في صرف بعض رواتب الموظفين في يناير، ويقول المانحون إن سعيد لم يفعل ما يكفي حتى الآن.
كان قيس سعيد قد أعلن خارطة طريق تتضمن استفتاء شعبياً لتغيير الدستور وانتخابات برلمانية هذا العام. لكن خصومه رفضوا وطالبوا بحوار حقيقي لا قرارات فردية.
عملية سياسية شاملة
يريد المانحون أيضاً من سعيد أن يتبنى عملية سياسية أكثر شمولاً لضمان بقاء الديمقراطية الفتية في تونس، والتوصل إلى اتفاق معترف به علنًا مع منافسيه الرئيسيين واتحاد الشغل بشأن إصلاحات اقتصادية، لا تحظى بشعبية، لكبح الإنفاق والديون.
من جانبها، قالت وزيرة المالية سهام بوغديري، أمس الأربعاء، إن تونس تأمل في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل.
التضخم في تونس يواصل الارتفاع للشهر الثالث ويسجل 6.6% خلال ديسمبر
قال البنك المركزي اليوم الخميس إنه سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواجهة أي ارتفاع متوقع في التضخم، في إشارة إلى أنه قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي إذا استمر الاتجاه التصاعدي للتضخم.
وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 6.6% في ديسمبر من 6.4% في نوفمبر.
ذكر البنك أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت في 2021 إلى رقم قياسي بلغ 8.6 مليار دينار، مضيفاً أن الاقتصاد نما بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مع توقعات متواضعة في عام 2022.
تصنيفات
