الاتحاد الأوروبي يقاضي الصين بسبب ممارساتها القسرية ضد ليتوانيا

اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بمقاضاة الصين أمام منظمة التجارة العالمية، الخميس، بسبب ممارساتها القسرية ضد ليتوانيا، وبعض المصدّرين من الدول الأعضاء الأخرى.

قال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، لـ"بلومبرغ" خلال مقابلة: "تشكل هذه الإجراءات تهديداً لسلامة السوق الموحدة، لأنها تؤثر في التجارة الإقليمية داخل الاتحاد الأوروبي، وسلاسل التوريد فيه، وذات تأثير سلبي في صناعاته".

أضاف دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي عمل بجد لجمع الأدلة بهدف توثيق الإجراءات التقييدية الصينية ضد المنتجات الأوروبية، لأن هذه الخطوات حدثت بشكل غير رسمي، ولأن عديداً من الشركات الأوروبية كانت مترددة في التعاون خوفاً من انتقام بكين.

تحدي السيادة الصينية

بدأت الصين، الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي، في حظر مرور المنتجات الليتوانية -وبعض السلع الأوروبية الأخرى التي تحتوي على مكونات ليتوانية- إلى الجمارك في ديسمبر الماضي، بعد أن فتحت تايوان مكتباً تمثيلياً في العاصمة الليتوانية فيلنيوس تحت اسم الدولة بدلاً من اسم العاصمة تايبيه. واعتبرت بكين هذه الخطوة تحدياً لسيادتها.

تصاعدت المواجهة الدبلوماسية بعد أن استدعت الصين سفيرها وخفضت العلاقات مع ليتوانيا. ومن ناحية أخرى، رفضت الحكومة الليتوانية إجراء أى تغيير فى اسم مكتب التمثيل.

اقرأ أيضاً: أوروبا تسعى لتوحيد جبهتها في خلاف ليتوانيا والصين التجاري

الصين، التي أنكرت منعها للصادرات الليتوانية، وصفت تحرك الاتحاد الأوروبي بأنه لا أساس له من الصحة. وقال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري في بكين:

"نأمل أن يميز الجانب الأوروبي الصواب من الخطأ، وأن يبقى حذراً من محاولة ليتوانيا احتجاز العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي كرهينة".

وأضاف أن الصين والاتحاد الأوروبي يواصلان مناقشة القمة المرتقبة بينهما في مارس المقبل.

قال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي إنّ لديه أدلة تؤكد ممارسة ضغوط على الشركات الأوروبية العاملة في دول أعضاء أخرى، لاستبعاد الصادرات الليتوانية من سلاسل التوريد الخاصة بهم عند التصدير إلى الصين.

اختبار للنزاع

تعتبر خطوة الاتحاد الأوروبي هذه رمزية إلى حد ما، لأن الأمر قد يستغرق عدة سنوات حتى تشق القضية طريقها عبر نظام تسوية المنازعات المتأخر لدى منظمة التجارة العالمية.

يعوق آلية النزاع هذه نظام الاستئناف غير الفعال، لكنّ كلاً من الاتحاد الأوروبي والصين اتفق على التوسط في القضايا باستخدام آلية صاغها الاتحاد الأوروبي تُعرف باسم إجراء "الاستئناف المؤقت متعدد الأطراف".

قال غاو فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بكين: "بوصفهم عضوين في منظمة التجارة العالمية، فإن الصين والاتحاد الأوروبي حافظا على التواصل بموجب آلية تسوية المنازعات". وأضاف: "أريد أن أؤكد أن الصين أدارت التجارة دائماً وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتعامل مع القضية استناداً إلى قواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة".

بمجرد أن يرفع الاتحاد الأوروبي القضية رسمياً سيكون أمام الصين 60 يوماً للدخول في مشاورات مع الكتلة. وإذا لم يؤدِّ ذلك إلى حل المشكلة فيمكن لبروكسل حينها أن تطلب تشكيل لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية. وعادة ما تتجاوز هذه الإجراءات الفترة القصوى المحددة بتسعة أشهر.

إجراءات قسرية

قال اتحاد الصناعيين الليتواني، الذي يُعَدّ أكبر رابطة أعمال في البلاد، إنّ 130 شركة تقريباً باتت غير قادرة على إرسال منتجات إلى الصين أو تخليص الشحنات عبر الجمارك. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنّ القيمة الاقتصادية للحاويات الممنوع دخولها تبلغ نحو 26.5 مليون يورو (ما يعادل 29.9 مليون دولار).

كانت القطاعات الأكثر تضرراً هي المستحضرات الصيدلانية، ومنتجات الليزر، والإلكترونيات، والأغذية، والمشروبات.

تضمنت الإجراءات القسرية التي اتخذتها الصين فرض قيود على الصادرات إلى الدولة البلطية، وألغت الشركات الصينية الطلبيات من الشركات الليتوانية.

قد يهمك: وسط غضب صيني.. تايوان تخطط لإطلاق صندوق بمليار دولار لتمويل مشروعاتها مع ليتوانيا

قال دومبروفسكيس: "تمارس الصين أيضاً ضغوطاً على الشركات متعددة الجنسيات للتخلي عن استخدام المكونات الليتوانية في منتجاتها، وإلا فقد تواجه أيضاً قيوداً على الاستيراد". وتابع: "من الواضح أن هذا النوع من الممارسات التي تطبقها الصين ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية".

واستطرد أنه وفقاً لإحصاءات الجمارك الصينية تراجعت تجارة السلع من ليتوانيا إلى الصين بنسبة 91% في ديسمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما لم تُتَح إحصاءات الاتحاد الأوروبي بعد.

خطة مكافحة الإكراه

جاءت أحدث حلقة من النزاع مع الصين في الوقت الذي يُعِدّ فيه الاتحاد الأوروبي آلية جديدة لمكافحة الإكراه، من شأنها أن تسمح باتخاذ تدابير مضادة في مواقف مثل قضية ليتوانيا.

أردف دومبروفسكيس: "نحث الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين على تسريع العمل بشأن آلية مكافحة الإكراه، لأن ذلك من شأنه أن يمنحنا إمكانية التصرف بسرعة وفاعلية عند مواجهة حالات الإكراه الاقتصادي".

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنّ الكتلة تُعتبر واحدة من أولى السلطات القضائية التي تصمم مثل هذه الآلية، وأثار النزاع بين ليتوانيا والصين اهتماماً بين الدبلوماسيين لمناقشة استخدام مثل هذا النوع من الآليات على مستوى مجموعة السبع.