المصدر:
الشرق
لأول مرّة منذ عقود، تغيب المنح والقروض الخارجية عن الموازنة السودانية لعام 2022، التي تصفها وزارة المالية بـ"الاستثنائية" باعتبارها تعتمد بالكامل علي الموارد الذاتية للدولة.
خلت موازنة العام الجديد من المنح الأجنبية، مقارنة بنحو 839 مليون دولار حجم المنح في الموازنة المعدلة للعام الماضي.
يأمل أحمد الشريف، الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في مقابلة مع "الشرق، أن تعود المياه إلى مجاريها عقب التشكيل الوزاري، بحيث تعاود المؤسسات الدولية والإقليمية نشاطها لناحية دعم السودان، لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة ركزت بشكلٍ أساسي على خفض التضخم.
يستهدف السودان خفض معدل التضخم إلى 202%، مقابل نحو 357% في موازنة العام 2021.
الدعم النقدي للمواطنين
يُشير الشريف إلى أنه لم يحدث وقف نهائي للمساعدات الخارجية، "بل تجميد للدعم، والدبلوماسية السودانية بدأت بفتح منافذ لاستئناف التعاون".
بلغت تقديرات العجز العام بالموازنة الجديدة 363 مليار جنيه سوداني، كما بلغ إجمالي تقديرات الإيرادات دون المنح الأجنبية 3326 مليار جنيه بمعدل زيادة 34% عن الموازنة المعدلة للعام الماضي، بينما بلغ إجمالي المصروفات 3689 مليار جنيه بزيادة 38%.
يتطلّع السودان لتحقيق معدل نمو اقتصادي نسبته 1.4% في موازنة العام الحالي 2022، التي تمّ الإعلان عنها السبت 22 يناير. ويوضح الشريف: "نحن نعتمد على الإنتاجية والصادرات وتوسيع المظلة الضريبة مع بعض المراجعات، خاصةً ضريبة الدخل الشخصي للمواطن، لتحقيق معدل النمو المطلوب".
ويكشف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية أنه يجري تقييم الدعم النقدي للمواطنين، لمعرفة المبلغ المطلوب للفترة القادمة، وكيفية تغطيته.
الشريف يرى أنه "لا يوجد سبب وتبرير لارتفاع أسعار العملات الأجنبية"، لكنه يعترف بأن سعر الصرف يتأثر بشكل مباشر بالأوضاع السياسية.
تصنيفات
