خطوة بنك إنجلترا القادمة ستكون أكبر من رفع أسعار الفائدة

سيكون هناك أكثر من مجرد رفع لأسعار الفائدة على مائدة بنك إنجلترا في اجتماعه الشهر القادم، مما يضيف سبباً جديداً للمتعاملين لاستدعاء القرار من البنك المركزي الذي يزداد غموضاً.

فإذا ضغط البنك المركزي على الزناد، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5%؛ ستعتبر تلك الخطوة أول مرة يتم فيها رفع أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين منذ 2004. وهي تفتح الباب أيضاً لبنك إنجلترا حتى يبدأ تخفيض قيمة ميزانيته القياسية عبر التوقف عن إعادة استثمار قيمة السندات المنتهية مدتها.

بنك إنجلترا يُجهِّز الأسواق لمزيد من المفاجآت بإستراتيجية "التشديد الكمِّي"

سيؤثر ذلك في سندات الخزانة البريطانية (غيلت) بقيمة 28 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) التي يقع أجل استحقاقها في مارس القادم.

التشديد الكمّي

وعلى الرغم من أنَّ زيادة أسعار الفائدة تعتبر كماً معروفاً، إلا أنَّ ما يطلق عليه "التشديد الكمي" يُعد أرضاً غير مطروقة.

على مدى أكثر من عشرة أعوام، تحركت حيازة السندات في اتجاه واحد فقط، بمعنى أنَّه لا يوجد أي دليل إرشادي حول ما سيحدث في الفترة القادمة، عندما لا يعود بنك إنجلترا المركزي أكبر المشترين في السوق.

ينطوي ذلك على تأثيرات تتعلق بالحكومة، مع ما سينشأ عن ذلك من زيادة سريعة في تكاليف الاقتراض التي ستعرقل خطط وزير المالية ريشي سوناك لإعادة ضبط المالية العامة للدولة.

قال ديفيد باركينسون، مدير منتجات أسعار الفائدة على الإسترليني لدى شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس": "إنَّ الأمر يتجاوز كثيراً مجرد رفع سعر الفائدة، وهو يعد ضربة مزدوجة، وهو تصعيد فعلي للمخاطر والاحتمالات في اجتماع فبراير القادم".

اقتربت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 أعوام من مستويات لم تشهدها منذ مايو 2019، بزيادة 50 نقطة أساس تقريباً منذ رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي.

سوق عمل قوية

أعلنت المملكة المتحدة يوم الثلاثاء أرقاماً قوية عن أداء سوق العمل، مما قد يشجع بنك إنجلترا على تركيز اهتمامه على التضخم الذي يتجه نحو 6%، أو أعلى مستوى في 30 عاماً. وتراهن الأسواق على احتمال بنسبة 90% لزيادة أسعار الفائدة في 3 فبراير القادم. غير أنَّ بنك إنجلترا خالف توقُّعات المستثمرين من قبل، وكان آخرها في نهاية العام الماضي.

لن تتوقف إعادة استثمار قيمة السندات تلقائياً بمجرد بلوغ معدل الفائدة 0.5%، لكنَّه جعل توجه بنك إنجلترا من ذلك مسألة مطروحة خلال شهر فبراير. وتعد سياسة التشديد الكمي لغزاً مازال صنّاع السياسة النقدية في مختلف أنحاء العالم يتعاملون مع صعوباته، ومن بينهم صنّاع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قد يبدأ تخفيض حجم ميزانيته في وقت متأخر من هذا العام.

التمويل النقدي

في المملكة المتحدة، تقطع نهاية سياسة التيسير الكمي حلقة اتصال بين برنامج التحفيز النقدي لبنك إنجلترا، وبرنامج الإنفاق الحكومي الذي عرّض البنك لاتهامات بالتمويل النقدي؛ (قيام البنوك المركزية بضخ تمويل مباشر للحكومات).

منذ بداية الجائحة، حصد بنك إنجلترا من خلال مشترياته كمية السندات غير المسبوقة التي أصدرها سوناك للاقتراض بهدف تمويل مواجهة الأزمة، ووضع حداً للعوائد.

الأهم من ذلك أنَّ عملية إعادة الاستثمار ستخلف وراءها سوقاً للسندات تعاني في التعامل مع طوفان من إصدارات السندات الحكومية الجديدة دون دعم ومساندة من مشترٍ جاهز دائماً.

بنك إنجلترا يمتلك أداة قوية لتشديد السياسات دون إثارة القلق

تتوقَّع شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس" أن يبلغ صافي الإصدارات بعد التيسير الكمي أعلى مستوى منذ ما يقرب من عشر سنوات للسنة المالية القادمة، بنحو 82 مليار جنيه إسترليني في مقابل 35 مليار جنيه في عام 2021-2022. ومع وضع ذلك في الاعتبار؛ تستعد الأسواق لاستقبال امتيازات أعمق في مزادات السندات، وتقلبات أكبر في الأسعار.

بيع السندات

إنَّ تدفق عرض السندات دون شراء البنك المركزي قد يسرّع أيضاً من اتساع منحنى العائد، الذي تعرض للضغط جزئياً بسبب ندرة المعروض من السندات طويلة الأجل.

بمجرد أن يبلغ سعر الفائدة لدى بنك إنجلترا المركزي 1%، والذي يعتقد أنَّه سيحدث في شهر أغسطس؛ يقول البنك إنَّه سيدرس بجدية بيع ما بحوزته من سندات.

قال إدوارد هاتشينغز، مدير أول محافظ لدى شركة "أفيفا إنفستورز" (Aviva Investors): "يمكنك القول، إنَّ البيئة الحالية للاستثمار لم يواجه مثلها أي مشارك في السوق في ضوء مستوى التقلب الذي تشهده. كذلك؛ فإنَّ أمامك مجموعة كاملة من الموظفين في مختلف المؤسسات لم يعرفوا شيئاً آخر إلا سياسة التيسير الكمي".

تباين استجابة بنك إنجلترا والفيدرالي الأمريكي لـ"أوميكرون" يربك رهانات الفائدة

ومع ذلك؛ لدى بنك إنجلترا مساحة للتذبذب حتى يتجنّب إطلاق موجة هروب في مارس. فإشارته إلى وقف إعادة استثمار حصيلة السندات عندما يصل سعر الفائدة إلى 0.5% تتضمن عبارة: "إن كان ذلك ملائماً في ضوء الظروف الاقتصادية".

قال جيمس سميث، اقتصادي لدى بنك "آي إن جي" (ING) في لندن: "إنَّ قرار رفع أسعار الفائدة من عدمه في فبراير القادم ربما يكون متميزاً؛ فقد يرفع البنك الفائدة ثم يقول حسناً سنبدأ في تخفيض الميزانية في أبريل القادم. فلا توجد ضرورة لتنفيذ الخطوتين معاً في التوقيت نفسه".