بولارد: "الفيدرالي" قد يرفع الفائدة في مارس ويقلص مركزه المالي لاحقاً

أعلن جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن صانعي السياسة الفيدرالية قد يبدؤون برفع سعر الفائدة المستهدف في وقت أقربه مارس، على أن يكون خفض حيازات البنك المركزي من الأصول الخطوة التالية لمواجهة ارتفاع التضخم.

قال بولارد في إشارة إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أمام جمعية المحللين الماليين المعتمدين في سانت لويس أمس الخميس: "يمكن أن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بزيادة سعر الفائدة في وقت أقربه خلال اجتماع مارس من أجل أن تكون في وضع أفضل للسيطرة على التضخم... يمكن المضي قدماً برفع أسعار الفائدة لاحقاً خلال 2022، أو التراجع عنه، اعتماداً على تطورات التضخم".

تهديد التضخم مقابل التعافي من كورونا.. دليل البنوك المركزية

أيَّد بولارد، الذي كان مؤخراً من بين صانعي السياسة الأكثر ميلا نحو التشديد، قرار لجنة السياسة لمحاربة ارتفاع الأسعار في اجتماع الشهر الماضي.

يعتقد صانعو السياسة الفيدرالية أن اقتصاداً أقوى وتضخماً مرتفعاً قد يتطلبان رفع أسعار الفائدة "عاجلاً أو بوتيرة أسرع" مما توقعوه سابقاً، وفقاً لمحضر اجتماع السياسة في يومي 14 و15 ديسمبر الصادر يوم الأربعاء.

أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر أنها ستنهي برنامج شراء السندات الذي ينفذه "الفيدرالي" بوتيرة أسرع مما حُدد لأول مرة في الاجتماع السابق في أوائل نوفمبر 2021، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة من التضخم. تستهدف اللجنة حالياً إنهاء الشراء في مارس.

وتيرة تخفيف مناسبة

كما تضمن الاجتماع مناقشة تقليص المركز المالي من خلال عدم إعادة استثمار الأوراق المالية المستحقة، رغم عدم اتخاذ قرارات بشأن التوقيت.

قال بولارد: "ستنتهي عمليات شراء الأصول في الأشهر المقبلة، لكن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تختار أيضاً استمرار قائمة المركز المالي الخاملة لتخفيف التسهيلات النقدية بوتيرة مناسبة"، واصفاً حركة المركز المالي بأنها من بين "الخطوات التالية المحتملة" للسياسة.

"الفيدرالي الأمريكي": التضخم والاقتصاد القوي قد يدفعان لتسريع زيادات أسعار الفائدة

قال بولارد في جلسة للأسئلة والأجوبة بعد تصريحاته إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستخدم أيضاً سياسة مركزه المالي "بطريقة أعتقد أنها سلسة وغير مزعجة للأسواق"، بغرض ممارسة "بعض الضغط لخفض التضخم مما يمكن أن يكون عليه لولا ذلك".

كانت تعليقات بولارد أكثر ميلاً نحو التشديد النقدي من تصريحات ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، التي قالت في فعالية منفصلة إنها تفضل تسريع خفض التسهيل الكمي، لكنها لم تعلن رأياً بشأن تقليص المركز المالي في ما يلي ذلك.

قالت دالي: "هذه محادثة مختلفة تماماً عن تقليص مركزنا المالي، سيأتي ذلك بعد أن نبدأ بالفعل بإعادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى معتاده".

صدمة تضخم

بيّن بولارد، الذي يصوّت على السياسة النقدية هذا العام، أن اللجنة كانت تستجيب "لصدمة تضخم"، إذ ارتفعت الأسعار بأسرع وتيرة منذ عدة عقود، وأعلى بشكل كبير مما توقعه صانعو السياسة قبل عام.

قال بولارد: "مع قوة الاقتصاد الحقيقي لكن بتضخم أعلى بكثير من المستهدف، تحولت السياسة النقدية الأمريكية لمكافحة ضغوط التضخم بشكل مباشر".

قدَّم بولارد وجهة نظر متفائلة للتوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، قائلاً إنه يتطلع إلى تحقيق نمو "بمعدل أعلى من السائد"، إذ استجاب الاقتصاد للدعم المالي والنقدي.

"الفيدرالي الأمريكي‬⁩" يتوقع رفع الفائدة 3 مرات في كل من 2022 و2023

أشار بولارد إلى أنه لا يرى كثيراً من المخاطر بسبب متغير "أوميكرون" من سلالة كورونا، مشيراً إلى أن الإصابات المؤكدة في جنوب إفريقيا بلغت ذروتها وتتراجع حالياً، وأن الولايات المتحدة قد تشهد نفس ما حدث.

كان لبولارد دور طليعي في الاحتياطي الفيدرالي، وكان أول صانع للسياسة يقترح ضرورة تسريع عملية شراء السندات واستكمالها بحلول شهر مارس، لمنح المسؤولين المرونة لرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر مقارنة بالموعد المحدد سابقاً.