بلومبرغ
تستعد البنوك المركزية العالمية لعام 2022 بطرق متباينة، حيث يجابه بعضها تهديد التضخم فيما يستمر البعض الآخر بالتركيز على إنعاش النمو الاقتصادي.
ما يزال تفشي وباء فيروس كورونا خطراً يهدد الطلب حول العالم، لكن بعد تسببه بركود في 2020 وما تبع ذلك من ضغوط ارتفاع الأسعار، أسفر عن تحدٍ لصناع السياسة النقدية.
إنهم يدخلون عاماً جديداً وهم مضطرون للسير بحذر، فقد يسفر التحرك السريع بغرض السيطرة على ارتفاع الأسعار عن تقويض التوسع، لا سيما في حال تلاشي التضخم.
وقد يؤدي الانتظار لمدة أطول للوصول للتعافي الاقتصادي عن تفاقم التضخم، وهو ما سيحتاج اتخاذ تدابير أقوى بعد ذلك.
يتموضع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نظراً لقلقه المتزايد حيال الاستشراف المستقبلي، ليزيد أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولى منذ 2018، رغم أن نظراءه في كندا والمملكة المتحدة قد يتحولون بأقرب منه.
يُتوقع أن 13 نظيراً لهم، يتعقبهم هذا التقرير، يميلون لتشديد سياستهم النقدية، ومن بينهم غالبية مؤسسات الأسواق الناشئة التي تصدرت جهود رفع أسعار الفائدة الأساسية في 2021.
على المقلب الآخر، قد ينهي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان العام على حال بدايته، وذلك بأسعار فائدة منخفضة إلى الحضيض، فيما يسعيان لحماية النمو الاقتصادي.
أما على صعيد الصين، فيُعتقد أنها ستقلص سعر الفائدة الأساسي لديها، حيث يسعى المسؤولون للحد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
مناطق نفوذ معزولة
قال توم أورليك، كبير خبراء الاقتصاد لدى بلومبرغ إيكونوميكس: "خلال 2022، سيصل الانفصال الهائل الذي ضرب قطاعات التجارة والتمويل والتكنولوجيا فعلياً إلى البنوك المركزية، في ظل الاندفاع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دورة تشديد للسياسة النقدية رغم شروع بنك الشعب الصيني في إضافة برامج تحفيز مالي. سيمثل العالم المنقسم إلى مناطق نفوذ نقدي معزولة عن بعضها، في ظل جر بنك الشعب الصيني للبنوك المركزية الآسيوية لتدور في فلكه، آلية جديدة مهمة للأسواق لاجتياز المرحلة".
فيما يلي دليل وكالة بلومبرغ ربع السنوي حول 23 بنكاً من أكبر البنوك المركزية، تشمل 90% من اقتصاد العالم: