الكويت تعيِّن عبدالوهاب الرشيد وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة

أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وهي الحكومة الرابعة له في غضون عامين.

ضمت الحكومة وزيراً جديداً للمالية، وأربعة من نواب مجلس الأمة، في محاولة لكسر الجمود السياسي الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية في الدولة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية وبلومبرغ.

ويعتبر الرشيد، الذي جاء خلفاً لوزير المالية السابق خليفة حمادة، أحد منتقدي السياسات المالية للحكومة، وكان رئيساً لجمعية الاقتصاد الكويتية التي تمثل آراء رجال الأعمال من القطاع الخاص، بحسب بلومبرغ.

وبحكم منصبه كوزير للمالية، يرأس الرشيد حالياً هيئة الاستثمار الكويتية، التي تدير صندوق الثروة السيادي للدولة البالغ 700 مليار دولار، والذي تأسس بهدف تقليل الاعتماد على الاستثمارات المتعلقة بالنفط.

وبحسب الوكالة الرسمية فإن الحكومة التي تضم 15 وزيراً شهدت تعيين حمد جابر العلي الصباح، وزيراً للدفاع، وأحمد ناصر المحمد الصباح، وزيراً للخارجية، وأحمد منصور الأحمد الصباح وزيراً للداخلية.

واحتفظ محمد الفارس بمنصبه كوزير للنفط في الحكومة الجديدة التي استغرق تشكيلها خمسة أسابيع.

وفي 8 نوفمبر الماضي، تقدمت الحكومة الكويتية، باستقالتها لأمير البلاد، بعد أشهر من المواجهة مع مجلس الأمة، وذلك في ثاني استقالة للحكومة هذا العام.

وجاءت هذه الخطوة في سبيل إجراء تعديل وزاري ضمن استحقاقات حوار وطني دعا إليه أمير الكويت، سبتمبر الماضي، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد حالة انسداد سياسي شهدها دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، المنتهي في يونيو الماضي.

وسجلت الكويت، الدولة العضو في "أوبك" والتي تضم نحو 8.5% من احتياطيات النفط العالمية، عجزاً قياسياً في ميزانية العام المالي الماضي، بسبب أزمة نقدية تفاقمت بسبب انخفاض أسعار النفط ووباء كورونا.

وأدت سنوات من التوترات السياسية إلى إحباط الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مما جعل الكويت معرضة للخطر بشكل خاص.