كندا تشهد تحسن الأوضاع المالية بعد تحديث الموازنة

أصدرت الحكومة الكندية التي يقودها رئيس الوزراء جاستن ترودو تقديرات حديثة خاصة بالميزانية العمومية يوم الثلاثاء، أظهرت أن الأوضاع المالية على المستوى الفيدرالي باتت في حالة أفضل مما كان متوقعاً، وذلك رغم أن الأرقام لا تتضمن أكبر جزء من وعود حزبه الليبرالي التي قطعها على نفسه إبان الحملة الانتخابية في وقت مبكر من العام الجاري.

تمثل الوثيقة المقدمة من وزيرة المالية كريستيا فريلاند تحديثاً واضح المعالم لأوضاع الشؤون المالية والاقتصادية، بجانب القليل على صعيد الإنفاق، على غرار برنامج العمل الجديد، رغم وجود بعض الإجراءات الحديثة المتعلقة بالتمويل المحلي وخطط الدعم للتعامل مع وباء كوفيد. تعتبر هذه الوثيقة مؤقتة قبيل صدور الميزانية العمومية الكاملة مع مطلع العام القادم.

تُبين الأرقام وجود مسار بالنسبة للإيرادات والعجز في موازنة كندا أفضل بكثير مما كان متوقعاً في الميزانية العمومية المعلنة في شهر أبريل الماضي. ويرجع ذلك إلى نمو الدخل القومي الذي جاء أقوى مما كان متوقعاً.

رغم ذلك، فإن القليل من هذا البرنامج في الفترة التي ستعقب الانتخابات للحكومة الليبرالية يجري أخذها في الحسبان. توجد توقعات لدى الحكومة بأن الميزانية العمومية ستصبح متوازنة دون إنفاق جديد مع حلول سنة 2026.

التقديرات المالية

بحسب توقعات الحكومة، سيكون العجز في الموازنة أقل سنوياً على طول فترة هذه التوقعات، في ظل تراجع الفجوة إلى 13.1 مليار دولار كندي (10.2 مليار دولار) خلال السنة المالية التي ستبدأ في شهر أبريل من عام 2026.

وفقاً للتوقعات سيبلغ متوسط ​​زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي 90 مليار دولار كندي سنوياً حتى سنة 2026. ومن المتوقع تحقيق مستوى أعلى من الإيرادات يصل إلى ​​18 مليار دولار كندي سنوياً في المتوسط.

جاءت مصروفات البرنامج الموضوعة في الموازنة العمومية لشهر أبريل أيضاً أقل من المتوقع في البداية للفترة بين سنة 2020 وسنة 2022، رغم أنها تفوق المتوقع فيما بعد هذه المدة.

بلغ إجمالي الاحتياطي النقدي بالمقارنة بشهر أبريل 36 مليار دولار كندي في السنة المالية المنتهية في شهر مارس الماضي. تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي النقدي سيصل إلى 38.5 مليار دولار كندي خلال السنة المالية الحالية وما بين 11 مليار دولار كندي و15 مليار دولار كندي خلال الأعوام القادمة.

اقرأ أيضاً: البنوك المركزية الخطر الأكبر على الأسهم في 2022

الإنفاق الجديد

لم يجر بعد إدراج المبلغ الأكبر الخاص بوعود الإنفاق الصادرة خلال الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي في الموازنة العمومية، والتي وصلت قيمتها إلى 78 مليار دولار كندي خلال فترة 5 أعوام. رغم ذلك توجد لدى الحكومة خطة إنفاق جديدة تضاف للنفقات والتعويضات المرتبطة بالتعامل مع وباء كوفيد-19 بجانب تمويل آخر خاص بنظام رعاية الأطفال من السكان الأصليين. يصل إجمالي التكلفة لذلك الإنفاق الجديد 71 مليار دولار كندي خلال فترة زمنية تمتد ل 7 أعوام.

يتمثل التأثير النهائي لكافة التعديلات والتقديرات الحديثة في التوقعات بالوصول إلى حجم أصغر من العجز في الموازنة. وصل حجم العجز النهائي خلال السنة المالية الماضية (الذي أعلن عنه يوم الثلاثاء لأول مرة) 327.7 مليار دولار كندي، مقابل 354.2 مليار دولار كندي بحسب التوقعات الخاصة بشهر أبريل. وتشير التوقعات إلى العجز في الميزانية العمومية سيصل خلال السنة المالية الجارية إلى 144.5 مليار دولار كندي، في مقابل 154.7 مليار دولار كندي في ميزانية شهر أبريل. وبحسب التوقعات فإن عجز الموازنة سيصل خلال السنوات الخمس القادمة إلى 58.4 مليار دولار كندي و43.9 مليار دولار كندي، و29.1 مليار دولار كندي، و22.7 مليار دولار كندي، و13.1 مليار دولار كندي على التوالي.

المتطلبات الخاصة بالاقتراض

مع أخذ التوقعات المالية التي جرى تحسينها الخاصة بالسنة المالية الجارية في الاعتبار، ستصبح المتطلبات المالية للحكومة أقل بحوالي 35 مليار دولار كندي بالمقارنة مع موازنة شهر أبريل. جرى تقليص توقعات حجم إصدار السندات بنحو 31 مليار دولار كندي ليصل إلى 255 مليار دولار كندي.

تشير التوقعات أيضاً إلى أنه سيجري تقليص نسبة ​​الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بصفة عامة، في ظل تواصل المسار الهبوطي بالنسبة لأفق التوقعات المستقبلية.

من المقرر أن تصل نسبة الدين إلى مستوى الذروة الخاص بها إلى 48% خلال العام الحالي، قبل أن تهبط إلى 44% مع حلول سنة 2026. بلغت النسبة 51.2% في الموازنة العمومية لشهر أبريل.

تدابير ضريبية

تنطوي عملية تحديث الميزانية العمومية على تفاصيل تتعلق بتنفيذ إجراءات ضريبية متعددة حديثة، بيد أن ذلك لا يشمل ضريبة الـ3% الإضافية على الأرباح التي تتجاوز مليار دولار كندي في البنوك وشركات التأمين الكندية الكبرى التي سبق الإعلان عنها إبان الحملة الانتخابية.

سيجري فرض ضريبة على المنازل التي يمتلكها الأجانب غير المقيمين والتي تعد "شاغرة أو لا يجري استخدامها" بنسبة 1% سنوياً، على أن يبدأ تطبيقها في عام 2022. توجد إعفاءات، من بينها بعض العقارات المستخدمة لأغراض العطلات في حال كان المالك يستعملها لمدة زمنية لا تقل عن 4 أسابيع في السنة الواحدة.

من المقرر القيام بفرض ضريبة خدمات رقمية بنسبة 3% على الشركات الكبرى "التي يقوم عملها على البيانات ومساهمات المحتوى من قبل المستخدمين الكنديين"، على غرار منصات التواصل الاجتماعي، على أن يبدأ العمل بها مع حلول عام 2024، بيد أن ذلك سيحدث فقط في حال عدم التوصل لاتفاق عالمي خاص بفرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا مع حلول هذا الوقت.