المصدر:
الشرق
قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد مشروع الموازنة العامة للبرلمان عن السنة المالية الجديدة التي تبدأ في مارس 2022.
قدر مشروع الموازنة حجم الإيرادات بما يعادل 864.54 مليار دولار، باحتساب سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار، أو 129.68 مليار دولار باحتساب متوسط سعر 280 ألف ريال للدولار بسوق الصرف المتشكل الحكومي.
قدر مشروع الموازنة حجم الإنفاق بما يعادل حجم الإيرادات المتوقعة المذكورة، أي بدون عجز، بحسب وكالة أنباء فارس.
وتستهدف إيران نمواً اقتصادياً بنسبة 8% في العام الإيراني المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس.
قال رئيسي للبرلمان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، ونقلت عنه وكالة رويترز إن "مشاريع النمو تشمل 4.5% في نمو الاستثمار و3.5% في نمو الإنتاجية".
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) أن مشروع الموازنة للعام الإيراني الجديد يستند إلى صادرات نفط قدرها 1.2 مليون برميل يومياً، بمتوسط 60 دولاراً للبرميل.
وأدت العقوبات التي أعاد دونالد ترمب فرضها على إيران في 2018 إلى خفض إيرادات البلاد، وذلك بشكل رئيسي من خلال تقليص صادرات النفط الإيرانية، أكبر مصدر لإيراداتها. وتشارك طهران والقوى العالمية في محادثات لإنعاش الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه ترمب، حيث تسعى المحادثات لتخفيف العقوبات مقابل قيود على الأنشطة النووية الإيرانية.
تصنيفات
