التدفقات الخارجية تلوح في أفق إندونيسيا مع تأهب الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة

دفعت التكهنات باحتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة في وقت أبكر إلى تسارع وتيرة بيع السندات طويلة الأجل في إندونيسيا.

وفي هذا الصدد، اتّسع الفارق بين عوائد السندات السيادية لأجل 5 - 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 14 شهراً هذا الأسبوع. وفي حين لامست التدفقات الخارجة من أسواق السندات بالفعل 4 مليارات دولار حتى الآن خلال هذا الربع، فهي في طريقها لتحقيق أعلى مستوى منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.

وفقاً لجنيفر كوسوما، كبيرة المحللين الاستراتيجيين لمعدلات آسيا في "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية" في سنغافورة، فقد "أدى التدهور في معنويات المخاطرة العالمية منذ الأسبوع الأخير من نوفمبر إلى تسارع هبوط منحنى العائد الإندونيسي، يقوده ضعف الروبية وتصحبه تدفقات خارجة من المحافظ. كما أن المعنويات ستظل هشة مع اقتراب نهاية العام، حيث ينخفض ​​نشاط التداول عادة في هذه الفترة".

التدفقات الخارجة هي علامة على أن المستثمرين في الأسواق الناشئة يستعدون بالفعل لبدء الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة العام المقبل، مما سيقلص فارق السعر بين سندات الخزانة وديون الروبية. وفي حين أن معظم المحللين يتوقعون تدفقات رأسمالية أكثر اعتدالاً مما كانت عليه خلال زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعام 2013، إلا أن منحنى العائد الأكثر حدة قد يرفع تكاليف الاقتراض لإندونيسيا.

يُشار إلى أن العائد على سندات إندونيسيا لأجل 10 سنوات ارتفع إلى 6.3% هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس؛ مما يرفع هامش عوائد السندات لأجل 5 سنوات، والتي يرتكز عليها موقف السياسة التيسيرية لبنك إندونيسيا، إلى 136 نقطة أساس. ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي في 16 ديسمبر، حيث يتوقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ أن يترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.50%.

ومع ذلك، على الرغم من عمليات البيع، فإن تقييمات سندات الروبية طويلة الأجل لم تصبح جذابة بعد. حيث يقترب الهامش بين السندات الإندونيسية ذات العشر سنوات وسندات الخزانة المشابهة من 480 نقطة أساس، وهو 0.4 انحراف معياري أقل من متوسط ​​الخمس سنوات. وبالمقارنة، فإن نفس المقياس للسندات التايلاندية والماليزية هو على الأقل 1.2 انحراف معياري أعلى من متوسط ​​الخمس سنوات، مما يشير إلى علاوات أكبر.

فضلاً عن ذلك، تُعدّ الحيازات الأجنبية من السندات السيادية الإندونيسية من بين أعلى المعدلات في المنطقة بنحو 20%. منخفضة عن 25% في بداية العام، وسط قلق المستثمرين بشأن تسييل ديون البنك المركزي.