المصدر:
رويترز
كشفت مصادر أن السعودية تجري محادثات مع بنوك لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في 2023، وإمكانية خفض حجم القرض، بينما يتطلع أكبر مصدّر للنفط في العالم لتقلص الدين الحكومي القائم، وتحسين ماليته العامة.
وأضافت المصادر الأربعة المطلعة على الأمر أن المناقشات بين وزارة المالية والبنوك في مرحلة مبكرة، ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار.
وأفصح أحد المصادر أن إعادة التمويل المحتملة قد تتراوح بين 50 و70% من القرض البالغ 16 مليار دولار، والذي جمعته السعودية في 2018 عندما أعادت تمويل ومدّدت أجل وزادت قرضاً قائماً بقيمة 10 مليارات دولار كانت جمعته في 2016 ويُستحق في 2021.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إن المملكة تدير ديونها بشكل استباقي في كل وقت، وتصدر إعلانات منتظمة عند إتمام الصفقات بالطريقة المناسبة.
تصنيف أفضل
أحد المصادر أشار إلى أنه يمكن أيضاً تقليص أجل القرض الجديد من 5 إلى 3 سنوات، مع خيار لتجديده لمدة عامين عند الاستحقاق. في حين اعتبر مصدر آخر أن التقليص المحتمل لمستوى الدين، قد يساعد المملكة بالحصول على تصنيفات ائتمانية أفضل في المستقبل.
وعانى أكبر اقتصاد عربي من انكماش عميق العام الماضي، إذ أضرّت أزمة فيروس كورونا بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية المتسارعة النمو، بينما أثّر انخفاض قياسي في أسعار النفط على خزائن الدولة، ما أدّى إلى زيادة عجز الميزانية العام الماضي إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره هذا العام، عزز أوضاع السعودية المالية، إذ سجلت فائضاً في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث، وهو أول فائض ربع سنوي في أكثر من عامين.
يُذكر أن وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، عدّلت يوم الجمعة الماضي النظرة المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" من "سلبية". وقدّرت أن الدين الحكومي سينخفض إلى أقل من 29% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام، من 32.5% حالياً.
تصنيفات
