لا يزال بإمكان المنظِّمين في أمريكا منع أزمة العملات المستقرة

كشفت الحكومة الأمريكية النقاب عن خطة طال انتظارها لمعالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في مجال العملات المشفرة، وهي كيفية تنظيم العملات المستقرة، والتمثيل الرقمي للعملات الورقية التي تُمثِّل مخاطر جسيمة، لكنها تبشر أيضاً بنجاح كبير.

إن المقترحات جيدة، وينبغي تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

تعالج العملات المستقرة تقلب العملات المشفرة من خلال ربط قيمتها بالأموال الصادرة عن الحكومة. يتم استخدامها بشكلٍ أساسي في المجال غير المنظم للتمويل اللامركزي –لوضع الأموال لوقت قصير بين رهانات المضاربة، أو لكسب فائدة في مجموعات الإقراض، أو لتجنب اكتشافها من قبل سلطات إنفاذ القانون.

تعاملات مالية أسهل

ولكن باعتبارها شكلاً فريداً من أشكال الأداة الرقمية لحاملها، فإنها تتمتع أيضاً بإمكانية جعل المدفوعات العالمية أسهل بكثير وأسرع وأرخص، مما يوفر للمستهلكين مليارات الدولارات سنوياً، ويساعد في ربط الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك في العالم.

ويمكن أن تساعد التكنولوجيا أيضاً الحكومات في إصدار عملاتها الرقمية الخاصة، في الوقت الذي تريده، إذا قررت القيام بذلك.

المشكلة هي أن العملات المستقرة ليست مستقرة بالضرورة. غالباً ما يكون من غير الواضح، ما الذي يدعم الوعد باسترداد كل رمز مميز مقابل دولار واحد.

"تيذر"

وجد تحقيق أجرته "بلومبرغ بيزنس ويك" حول "تيذر"–التي هي من بين أكبر المُصدرين الذين لديهم حوالي 70 مليار دولار معلَّقة – مزيجاً مداراً بطريقة مشكوك فيها من الاستثمارات بما في ذلك ديون الشركات الصينية قصيرة الأجل والقروض المضمونة بـ "بتكوين".

إذا نشأت شكوك حول الموارد المالية للمُصدرين، فيمكن أن تؤدي إلى سُحوبات مدمرة، حيث يندفع الجميع لاسترداد الأموال قبل نفاد الأموال. فكلما زاد حجم استقرار العملات، كان خطر انتشار العدوى أكبر.

ضوابط لمواجهة المخاطر المحتملة

في هذا الأسبوع، نشرت مجموعة عمل برئاسة وزيرة الخزانة، جانيت يلين، تقريراً يُقر بالمخاطر ويدعو الكونغرس إلى تمكين المسؤولين لمعالجتها.

سيتضمن ذلك تنظيم مُصدّري العملات المستقرة ككيانات شبيهة بالبنك، توفر خدمة دفع أساسية محتملة.

وسيتطلب ذلك قيوداً على استثمارات المُصدرين ورأس المال، ومتطلبات أخرى للحماية من عمليات الاختراق والخلل الفني، وتضارب المصالح، وسوء معاملة المستهلك، والجريمة. وسيصر أيضاً على إمكانية التشغيل البيني، بحيث لا يتم ربط دولارات العملاء بجهة إصدار معينة.

يقر التقرير أيضاً بأن جهة ما يجب أن تكون مسؤولة إلى حين التفات المشرِّعين وسنِّهم للتشريع. وتحقيقاً لهذه الغاية، يؤكد التقرير على السلطات التي يمتلكها المنظمون بالفعل.

إذ يمكن لـ"مجلس مراقبة الاستقرار المالي"، على سبيل المثال، تمكين قدر كبير من الإشراف اللازم من خلال تصنيفه للعملات المستقرة على أنها مهمة من الناحية النظامية، ومن خلال تنسيق جهود الجهات التنظيمية غير المتعاونة في كثير من الأحيان، بما في ذلك لـ"هيئة الأوراق المالية والبورصات"، و"لجنة تداول السلع الآجلة" و"مكتب حماية المستهلك المالي".

بداية ممتازة

من جانبها، يمكن لوزارة العدل ضبط الإصدار غير المُصرح به للأدوات الشبيهة بالإيداع، وهي الصفة التي يمكن تعريف العملات المستقرة من خلالها.

إن السيطرة على الابتكار المالي ليس بالأمر السهل على الإطلاق. ويعتبر تقرير مجموعة العمل بداية ممتازة.

إنه تفكير عملي حول ما يمكن القيام به على المدى القصير، دون إغفال الهدف الشامل: أي شيء يزعم أنه يمثل دولاراً يجب أن يساوي دولاراً في أي دولة من دول العالم. كلما أسرع الكونغرس والمنظمون في العمل على هذا التوجيه، كان ذلك أفضل.