نشاط المصانع الصينية ينكمش للشهر الثاني خلال أكتوبر

شهد نشاط المصانع الصينية انكماشاً خلال أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار أزمة العجز في الكهرباء، وصعود أسعار السلع الأساسية في الضغط على على شركات قطاع التصنيع.

هبط مؤشر مديري المشتريات التصنيعية الرسمي إلى 49.2 نقطة من 49.6 نقطة خلال شهر أكتوبر، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الوطني الصيني يوم الأحد. يعد ذلك أقل من متوسط ​​التوقُّعات التي بلغت 49.7 نقطة من خلال استطلاع رأي قامت به "بلومبرغ" شمل عدداً من خبراء الاقتصاد. تشير قراءات المؤشر التي تأتي تحت مستوى 50 نقطة إلى حدوث انكماش في الإنتاج.

انخفض المؤشر غير التصنيعي، الذي يقيس النشاط في قطاعي التشييد والخدمات، إلى 52.4 نقطة متراجعاً عن 53.2 نقطة سجلها في شهر سبتمبر الماضي، وهو معدل أقل من التوقُّعات المجمع عليها التي كانت قد بلغت 53 نقطة.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

اقتصاد الصين مهدد بتباطؤ أعمق وأسرع مما تعتقد الأسواق

تتجاوز سرعة التباطؤ الذي يهدد الاقتصاد الصيني ما يعتقد المستثمرون، إذ يتواكب نقص الكهرباء وانتشار جائحة كورونا مع دفع الرئيس ...

ركود تضخمي

قال تشانغ تشويوي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "بيبوينت مانجمنت" (Pinpoint Asset Management) في رسالة، إنَّ ضعف المؤشر الفرعي للإنتاج، ومؤشر أسعار الإنتاج العالي "يؤكدان على الأرجح أنَّ الاقتصاد في الصين يمر بمرحلة ركود تضخمي بشكل فعلي".

أضاف تشانغ أنَّ الزيادات في أسعار الإنتاج تشير إلى أنَّ ضغوط التضخم قد انتقلت من شركات المواد الأولية إلى شركات الإنتاج والتصنيع للمستهلك، وهو ما قد يسفر عن صعود تضخم أسعار المستهلك، ويضعف من النطاق المتاح لبرامج تيسير السياسة النقدية.

من جهته، قال تشاو تشينغ خه، وهو كبير خبراء الإحصاء في المكتب الوطني للإحصاء في الصين في بيان، إنَّ الهبوط في مؤشر مديري المشتريات خلال شهر أكتوبر يعود إلى "الشح المستمر في إمدادات الكهرباء، وصعود أسعار بعض السلع من مستوى عالٍ أصلاً". ولفت إلى أنَّ ضعف الطلب وصل إلى قطاعي التصنيع والإنتاج. أضاف تشاو أنَّ الشركات الأصغر حجماً، التي تقع غالباً في قطاعات الإنتاج للمستهلك، تتعرض لضغوط أشد، مع بقاء المؤشر الفرعي لمثل هذه الشركات لشهره السادس تحت مستوى 50 نقطة.

اقرأ أيضاً: الصين تضخ نحو تريليون يوان في بنوكها خلال أسبوعين لتعزيز السيولة

تواصلت أزمة العجز في الكهرباء التي بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي حتى شهر أكتوبر، برغم وجود مؤشرات لاحتمالية تراجع حدتها مع تنفيذ الحكومة للعديد من الإجراءات للسيطرة على الأزمة. بالإضافة لذلك، استمر ضعف إنفاق المستهلكين في ظل تفشي كوفيد -19 بطريقة متكررة. ويواجه المصنعون صعوبات جراء صعود الأسعار نتيجة زيادة تكاليف السلع.

الطلب الكوري

يعتقد تشاو أنَّ المستهلكين لجأوا بصفة عامة لخيار قضاء عطلة العيد الوطني لمدة 7 أيام في المنزل، أو في الأماكن القريبة بسبب عوامل فيروس كورونا وأحوال الطقس. أضاف أنَّ نمو قطاع النقل جاء بوتيرة أكثر بطئاً مما كان عليه خلال السنوات السابقة إثر ذلك، في حين استمر قطاع التشييد في حالة استقرار.

على الصعيد الإيجابي، ازدهرت الصادرات، إذ أظهرت بيانات التجارة الكورية الجنوبية الحديثة أنَّ الطلب القوي على الصادرات الصينية استمر خلال الشهر الجاري. قال تشاو، إنَّ أحوال التجارة ما زالت تحتاج لمزيد من المتابعة مع تباطؤ تعافي الاقتصادات الكبرى من الجائحة في الآونة الأخيرة.

اقرأ المزيد: هل تتجاهل أسواق العالم المخاطر الصينية؟

بدأ خبراء الاقتصاد في تقليص توقُّعاتهم الخاصة بالنمو على نحو تدريجي للعام الحالي في ظل مواصلة الحكومة لجهود كبح جماح قطاع العقارات، وارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الشتاء. كما تُظهر مجموعة من المؤشرات المتاحة التي تتبعها "بلومبرغ" والتي تعتبر من أقدم المؤشرت أنَّ الاقتصاد الصيني ما زال يخضع لضغوط.