قادة الاتحاد الأوروبي يتوصَّلون لاتفاق بشأن الميزانية مع بولندا والمجر

حسم قادة الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل مواجهةً مع دولتَين عضوَين في الشرق هدَّدتا بتأجيل ميزانية تاريخية بقيمة 2.2 تريليون دولار، وحزمة تحفيز في الوقت الذي تعصف الموجة الأخيرة من عدوى الفيروسات التاجية باقتصادات القارة.

وتوصَّل القادة اليوم الخميس مع المجر وبولندا -اللتين احتجَّتا بغضب- على آلية ليكون التمويل بالتمسك بالقواعد الديمقراطية. ويمهد الاتفاق الطريق أمام الاتحاد الأوروبي لتنفيذٍ لايقتصر فقط على ميزانيته التي تمتد على مدى سبع سنوات ؛ بل عبر حزمة إغاثة من الأوبئة بقيمة 750 مليار يورو (909 مليارات دولار) أيضاً، إذ سيتمُّ تمويلها من خلال الديون المشتركة، وهي خطوة بارزة من قبل التكتل.

وفي حين أنَّّ الحلَّ الوسط الذي توسطت فيه ألمانيا يقدم تطميناتٍ حول كيفية تطبيق الشروط الجديدة، فإنَّ حكم سيادة القانون سيظلُّ قائماً. وكان النزاع تتويجاً لسنوات من الاشتباكات بين بروكسل والبلدان حول كلِّ شيء، من التدخل السياسي في القضاء إلى المثليين.

حلٌّ وسطٌ

وبموجب الحلِّ الوسط، فإنَّ المشروطية لن تبدأ إلا اعتباراً من الأول من يناير، وتتعلق بالالتزامات بموجب الميزانية الجديدة. وفي الوقت نفسه، لن يتمَّ سنُّ عقوبات إلا بعد أن يكون لمحكمة العدل الأوروبية رأيها، الأمر الذي قد يستغرق شهوراً. والحقيقة أنَّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ونظيره البولندي ماتيوس مورافيسكي، قد دعما نفسيهما من خلال التنديد المتكرِّر بالصلة بين تمويل الاتحاد الأوروبي والمعايير الديمقراطية. وقد حظيت هذه الآلية، التي تمَّ الاتفاق عليها في الصيف بين البرلمان الأوروبي وألمانيا -التي تتولى الرئاسة الدورية للكتلة- بدعم بقية دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيَّما دول مثل هولندا التي تريد المزيد من التدقيق في كيفية إنفاق الأموال النقديَّة. ووصف رئيس الوزراء الهولندى مارك روت حكم سيادة القانون بأنَّه "تاريخيٌّ" . وكان ردُّ الفعل مختلطاً في بودابست ووارسو. وقال جيرجيرلي جويلياس الوزير المجري المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء، إنَّ الاتفاق يمنع استخدام الميزانية في "الهجمات السياسيَّة"، ويشمل الضمانات التي تضمنها الحكومة في البلاد كافةً.