الوباء مازال ينهش الاقتصاد.. هذا ما سمعه باول في جلسات استماع الاحتياطي الفيدرالي

أثناء مناقشته مع زملائه خطط سحب الدعم الطارئ لمواجهة آثار الوباء، استمع رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى مجموعة من التوجهات، والتي سيظل الاقتصاد الأمريكي معها مشوها بسبب الجائحة.

قال باول خلال جلسة افتراضية للاحتياطي الفيدرالي الجمعة: "لم أرَ قط هذا النوع من مشكلت سلاسل التوريد، كما لم أرَ في حياتي اقتصاداً يجمع بين النقص الحاد في العمالة، والكثير من العاطلين عن العمل، والكثير من الركود في سوق العمل.

قال باول أمام لجنة استماع افتراضية لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة: "لم أرَ قط مثل هذا النوع من مشكلات سلسلة التوريد، ولم أرَ قط اقتصاداً يجمع بين النقص الحاد في العمالة والكثير من العاطلين عن العمل والكثير من الركود في سوق العمل".

اقرأ أيضاً: جيروم باول يواجه عالماً من المخاطر الاقتصادية في مسار رفع الفائدة الأمريكية

خلال الجلسة التي استمرت لأكثر من ساعة، لم يتطرق باول إلى التوقعات الاقتصادية أو السياسة النقدية، لكنه جمع الكثير من المعطيات التي يجب التفكير فيها، وقال: "حصل البنك المركزي الأمريكي على أطنان وأطنان من البيانات. لكن، هذه البيانات لن تكون مجدية من دون الاستماع إلى قصصك".

وكان باول صرّح يوم الأربعاء بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تقليص أصوله الضخمة في أقرب وقت في نوفمبر، وذلك بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث توقع نصف صنّاع السياسة النقدية البالغ عددهم 18 في اللجنة، رفع سعر الفائدة قرب الصفر في العام المقبل، بناءً على التوقعات بنمو قوي للاقتصاد والتوظيف.

إقرأ المزيد: 4 رسوم بيانية تكشف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بفعل "دلتا"

على مدار جلسة الجمعة، استمع باول وزملاؤه، بمن فيهم نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرال، ريتشارد كلاريدا، ونائب الرئيس للإشراف، راندال كوارلز، والمحافظان ميشيل بومان وكريس والر، إلى شهادات من صاحب مطعم، ومشرف مدرسة، ومدير تنفيذي في سلسلة فنادق، وآخرين.

الصورة التي رسمها أعضاء اللجنة خلال الجلسة، تتناقض مع رسالة أكثر تفاؤلاً أتت بها البيانات المجمعة، تظهر أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بقوة تزامناً مع الطلب القوي على العمالة.

فبدلاً عن هذه المؤشرات الإيجابية، قال المشاركون في الجلسة إن الاقتصاد مازال يعاني من التشوهات التي فرضها الوباء، بدءاً من نقص الإمدادات، والتضخم، وصولاً إلى سوق العمل الذي يشهد عملية إعادة توزيع ضخمة.

في ما يلي، بعض النقاط البارزة مما سمعه باول وزملاؤه:

تغيير الأجور: لا يمكن للمطاعم أن تستمر في الطلب من العمال بقبول رواتب منخفضة، وأن "تتوقع أن يبقوا لديها لسنوات وسنوات. هذا الأمر لن يستمر، لأنه غير منصف، وغير مجدٍ أيضاً"، حسب قول تشيتي كومار، صاحب مطعم في مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا. أما لورن ناليوانسكي، وهو نائب رئيس شركة "ماريوت إنترناشيونال"، فقال إن الفنادق اضطرت إلى رفع معدلات الأجور بشكل كبير. وأضاف: "اعتقد الكثير من الأشخاص بأنه بمجرد أن تتوقف المساعدات وإعانات البطالة، ستكون هناك أعداد كبيرة من المتقدمين للوظائف، وأن تدفق طالبي العمل سيتحسن بشكل كبير. لكن، وببساطة، الأمر ليس كذلك".

سلاسل التوريد مازالت معطّلة: لا تزال الأسعار مرتفعة، وتؤثر في الأعمال التجارية، بدءاً من المصانع ووصولاً إلى شركات البناء. وفي هذا السياق، قالت جينا دينغمان، رئيسة شركة "إيفرست للاستشارات العقارية" (Everest Real Estate Advisors)، في حديثها إلى اللجنة، إنه "يتعيّن على المطورين اليوم، الانتظار لـ12 إلى 18 شهراً للحصول على الأجهزة المنزلية اللازمة للمباني. لذلك، تكون المباني جاهرة في أحيان كثيرة لتسليمها إلى المستأجرين، لكن لا توجد الأجهزة المطلوبة، لأننا لم نكن نتوقع هذه المشكلات في سلاسل التوريد".

التضخم: أبلغ كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للمصنعين، تشاد موتراي، اللجنة بأن مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف، من المرجح أن تستمر حتى العام المقبل. وقال: "من الواضح أن بعض هذه التكاليف سيظل مرتفعاً إلى حد كبير مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، بما في ذلك الأجور عندما تتم زيادتها، ومن غير المرجّح أن تشهد انخفاضاً بعد ذلك".

يذكر أن جلسات الاستماع التي يعقدها الاحتياطي الفيدرالي، كانت قد انطلقت عام 2019، كجزء من مراجعة باول لاستراتيجية البنك المركزي طويلة الأمد. وقد جرى تنظيم أكثر من 12 جلسة في بنوك التابعة للاحتياطي الفيدرالي في أنحاء البلاد. وقد أشرك محافظو بنوك الاحتياطي في هذه الجلسات، مجموعات واسعة من الأفراد، بمن فيهم أعضاء نقابات وأصحاب أعمال صغيرة وممثلو المجتمعات المتنوعة.

وجرى الإعلان عن استنتاجات مراجعة الاستراتيجية في أغسطس من عام 2020، مع اعتماد مجلس الاحتياطي الفيدرالي إطار عمل جديد للسياسة النقدية، والذي تحوّلت معه السياسة إلى هدف متوسط للتضخم، من دون تحديد فترة زمنية محددة، وقرار بعدم الحكم المسبق على مستوى التوظيف الكامل.

في يونيو الاضي، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيعيد العمل بجلسات الاستماع، لجمع معلومات أوفى بشأن التعافي، من أرض الواقع.