المصدر:
الشرق
توقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي "اقتصادية دبي" تحقيق اقتصاد الإمارة لمعدل نمو تصل نسبته إلى 3.1% في 2021، ليتسارع في 2022 ليسجل 3.4%، مدعوما بعوامل عدة، أهمها استضافة "إكسبو 2020 دبي، بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء.
أوضحت اقتصادية دبي أن معدلات النمو المتوقعة تأتي في ضوء مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي جائحة كوفيد19 ومن أهمها توفير اللقاحات بشكل واسع وفعال وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين، مصحوبة بتشريعات جديدة وتعديلات على قوانين الاستثمار والإقامة في الدولة.
حزم تحفيزية
كانت حكومة دبي بادرت بإطلاق خمس حزم تحفيزية متتالية بداية من مارس 2020 حتى سبتمبر 2021 بقيمة جاوزت 7 مليارات درهم، شملت العديد من مجالات الدعم مثل تجميد رسوم الأسواق وتخفيض الرسوم الجمركية وفواتير المياه والكهرباء وتوفير تسهيلات لدفع رسوم التسجيل التجاري وتأجيل دفع الإيجارات وإلغاء الغرامات وتخفيض رسوم البلدية ورسوم السياحة على الفنادق. إضافة إلى ما قدمه المصرف المركزي من خلال "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة" والتي استهدفت تخفيف العبء المالي على الشركات وكذلك الدعم الذي قدمته الحكومة الاتحادية.
أكد سامي القمزي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أنه بالرغم من تداعيات جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، فإن دبي سجلت نموا أسرع نسبيا لتلك الأنشطة مقارنة مع دول العالم، وذلك منذ شهر سبتمبر 2020 وإلى حدود شهر يوليو 2021. إضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يؤدي أكسبو 2020 إلى انتعاش أنشطة النقل والسياحة وبالتالي الاقتصاد بصفة عامة.
واعتماداً على التطورات العالمية التي قد تحدث خلال الفترة القادمة، والتعافي الملحوظ بدايةً من الربع الثاني، فمن المتوقع أن يشهد قطاع خدمات الإقامة والفنادق نمواً بـــمعدل 8.5% في عام 2021 مقارنة مع عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو قطاع النقل والتخزين والاتصالات بـــ 4.1% مما يعكس التعافي التدريجي المتوقع حتى نهاية عام 2021 في أنشطة السياحة والنقل. ويتوقع أن تستعيد تجارة الجملة والتجزئة جزءاً كبيراً من نشاطها لتحقق نمواً بــــ 4.7% في 2021. أما نشاط الإنشاء فيتوقع أن يتراجع في 2021 بـــ 2% نتيجة شبه الاستقرار في مستوى البناء السكني والمكاتب والفنادق وتراجعاً نسبياً في البناء المتعلق بالبنية التحتية بعد النمو السريع الذي شهده في السنوات قبل 2020.
أداء الربع الأول
أظهر تقرير الأداء الاقتصادي الصادر عن "مركز دبي للإحصاء" أن اقتصاد إمارة دبي حقق نمواً وصل إلى 1% خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك استناداً إلى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدّل موسمياً، بينما تراجع بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الأول من 2020
وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: "إن اقتصاد دبي قد تراجع في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الربع من عام 2020 بمعدل 3.7%، ورغم هذا التراجع إلا أنه يظهر التطور الإيجابي من حيث انخفاض حجم التراجع، وتحسن الأداء الاقتصادي مقارنة بالعام 2020 والذي تراجع الاقتصاد فيه بنسبة 10.9% مقارنة بالعام 2019.
وأشار المهيري أن اقتصاد دبي نجح في تحقيق نشاط ملحوظ في عدة أنشطة اقتصادية خصوصاً تلك التي تشكل أهمية استراتيجية عالية، مثل قطاع التجارة الذي حقق نمواً بنسبة 2.8% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 مساهماً في مجمل الأداء الاقتصادي بنسبة 24.3%.
وتشير بيانات تجارة دبي الخارجية الصادرة عن جمارك دبي إلى نمو التجارة الخارجية غير النفطية في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 10%، لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم، مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول من عام 2020، هذا وقد حققت الصادرات نمواً قوياً بلغت نسبته 25%، لتصل قيمتها إلى 50.5 مليار درهم، وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9%، لتصل إلى 204.8 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 5.5%، لتصل إلى 99 مليار درهم.
وحققت الأنشطة المالية والتأمين نمواً بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الربع من 2020 وارتفعت نسبة مساهمتها لتصل إلى 12.8% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهي أيضاً من القطاعات التي أسهمت في تخفيف انعكاسات آثار جائحة كوفيد-19 على الأداء الاقتصادي، وجاء هذا النمو نتيجة لنمو إجمالي الودائع والقروض خلال الربع الأول من 2021، حيث نمت القروض بنسبة 2.6% كما ونمت أرصدة الودائع بنسبة بلغت 3.3%، فيما تراجعت أسعار الفوائد على القروض بنسبة 24% وعلى الودائع بنسبة 35%.
كما شهدت أنشطة الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 3.2%، وارتفعت نسبة مساهمتها في مجمل الأداء الاقتصادي إلى 9.5%، وبذلك كانت أحد الأنشطة التي أسهمت في تخفيف وطأة انعكاسات تراجع الاقتصاد العالمي على اقتصاد الإمارة، حيث ساهم كل من أنشطة صنع المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية، وصناعة المنتجات المطاطية واللدائن، وصناعة الفلزات القاعدية، في دفع قطاع الصناعة التحويلية نحو هذا النمو الإيجابي.
وحققت أيضاً الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 2.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020 مساهمة بذلك بنسبة 8.7% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.
تصنيفات
