المصدر:
الشرق
حذّرت "ستاندرد آند بورز" من أن مصر يجب أن تجد طريقة لخفض تكلفة ديونها، حتى تتمكن من الصمود بوجه الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة العالمية.
وكالة التصنيف الائتماني أشارت في تقرير، صدر اليوم الأحد، إلى أن مصر لديها أعلى فارق بين سعر الفائدة الرئيسي والتضخم ضمن أكثر من 50 اقتصاداً تتبعها بلومبرغ، أي أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم، ما يجعل سنداتها وأذونات الخزانة لديها مُفضلة لدى المستثمرين الدوليين المتعطشين للعائد.
تبلغ الحيازات الأجنبية من الأوراق المالية المصرية أكثر من 28 مليار دولار، وهي تلعب دوراً مهماً في اقتصادٍ ينتظر تعافي السياحة وغيرها من القطاعات التي تُشكّل مصدراً لجذب النقد الأجنبي من جائحة كورونا.
لكن بنظر "ستاندر آند بورز"، فإن أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم يترافق أيضاً مع تكلفة مالية مرتفعة، ويترك مصر عرضة لتدفق الأموال الأجنبية للخارج إذا ارتفعت معدلات الفائدة في الأسواق المتقدمة، لاسيما إذا قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سياسات التيسير الكمي أسرع مما هو متوقع، كما أوردت في التقرير ذهبية غوبتا، محللة الائتمان في "ستاندر آمد بورز".
تُضيف غوبتا بأن "معدل الفائدة إلى الإيرادات في مصر، ومدفوعات الفوائد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، هي من أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنفة من الوكالة". وتَعتبر أن "المسار المحتمل لمصر لخفض فاتورة الفائدة يتمثل في زيادة ثقة المستثمرين بنموذجها الاقتصادي، بحيث يخفضون علاوة المخاطرة التي يطلبونها على ديون الحكومة المصرية".
تصنيفات
