المصدر:
بلومبرغ
راجع البنك المركزي الأوروبي توجيهاته بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة، في محاولة لإقناع المستثمرين بعدم قيامه بسحب الدعم بسرعة كبيرة تؤدي لإبطاء وتيرة تعافي الاقتصاد.
تهدف خطوة "المركزي الأوروبي" لتعزيز جهوده طويلة الأجل لدفع التضخم للارتفاع، لكنها تعني في المقابل أن صانعي السياسة النقدية لن يتفاعلوا بالضرورة بشكل فوري مع تجاوز ارتفاع الأسعار للمستوى المستهدف.
لم يتفق كافة صانعي السياسة النقدية على القرار الذي أعقب مراجعة استراتيجية استمرت 18 شهراً، رفع خلالها البنك المركزي هدف التضخم إلى 2%، مقارنة بأقل من تلك النسبة.
وعقبت كريستين لاغارد رئيسة "البنك المركزي الأوروبي" في حديثها بعد إعلان أمس الخميس قائلة، إنه لم يكن هناك إجماع بشأن دعم تغيير الاستراتيجية على الرغم من وجود "أغلبية ساحقة".
يشير التغيير الرئيسي في توجهات البنك المركزي الأوروبي إلى عدم الاضطرار إلى تشديد السياسة النقدية، حتى لو بلغ التضخم المستهدف توقعات المركزي لثلاث سنوات مقبلة. ويتوقع البنك ارتفاع الأسعار بمتوسط 1.4% فقط في عام 2023، الأمر الذي يشير إلى الحاجة لمرور سنوات لرفع سعر الفائدة.
لم يكن هناك تغيراً في رد فعل الأسواق بشكل كبير، حيث تم تسعير الأصول عند ارتفاع 5 نقاط أساس فقط بحلول منتصف عام 2023 وحوالي 10 نقاط أساس بعد عام.
ويتسم تعهد "المركزي الأوروبي" باستمرار اتباع سياسة تيسيرية للغاية، مقارنة ببعض أكبر البنوك المركزية حول العالم. وتجاوز التضخم في الولايات المتحدة 5%، فيما بدأ مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" بالفعل مناقشة توقيت بدء تقليص حوافزهم، كما طالب بعض صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا خفض شراء السندات في وقت قريب.
احتفظ البنك المركزي الأوروبي بأدوات السياسة النقدية الحالية دون تغيير كما يلي:
- إبقاء معدل العائد على الإيداع عند -0.5%
- استمرار الوتيرة المرتفعة لبرنامج شراء السندات للحد من تداعيات الوباء والبالغة 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) حتى تاريخ الانتهاء المقرر في مارس 2022
- إبقاء برنامج شراء الأصول السابق عند 20 مليار يورو شهرياً على أن يتم الانتهاء منه قبل وقت قصير من رفع أسعار الفائدة
- مواصلة تقديم البنك المركزي الأوروبي قروض طويلة الأجل للبنوك
"تعكس التوجيهات المستقبلية الجديدة الالتزام باتخاد إجراءات أكثر قوة عند مراجعة الاستراتيجية. ونعتقد أن الخطوة التالية ستكون زيادة مشتريات الأصول في اجتماع سبتمبر" - ديفيد باول ومايفا كوزين - محللان اقتصاديان في "بلومبرغ"
تداعيات الجائحة
وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد"، قالت "لاغارد" إنها: "لا تزال تلقي بظلالها... وهناك طريق طويل لنقطعه لتحقيق التعافي. وأضافت: "نعتقد أن ارتفاع التضخم مؤقت في الغالب. نحتاج للحفاظ على شروط تمويل مواتية لأن ذلك ضروري للتحول من التعافي الحالي إلى توسع دائم".
وأظهرت المراجعة الاستراتيجية سَعي البنك المركزي الأوروبي المستمر على مدار عقد من الزمن لدعم ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو، إضافة إلى ملفات أخرى مثل تغير المناخ وعدم المساواة والتحوّل الرقمي. وخلُصت المراجعة إلى أن البيئة التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة، على نحو يمكن أن تكون فيه أكثر فعالية - كما هو الحال الآن – تتطلب وجود سياسة نقدية "قوية أو مستقرة على وجه التحديد".
ورغم ذلك، تأتي المراجعة بالتزامن مع تضرر منطقة اليورو ودول كثيرة حول العالم من تسارع التضخم بدفع من ازدهار الطلب وتقييد العرض، وسط تخفيف القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا. وبينما يتوقع "المركزي الأوروبي" تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بمنطقة اليورو إلى ما دون المستوى المستهدف في العام المقبل تزامنا مع عودة الاقتصاد للتوازن، يشير بعض صانعي السياسة النقدية إلى مخاوفهم من توقعات باستمرار معدلات التضخم عند مستوى مرتفع للغاية.
سيواجه مجلس إدارة البنك بعض القرارات الرئيسية بعد الصيف، حينما يتعين عليه البدء في التفكير بشأن طريقة وموعد إنهاء برنامج شراء السندات المرتبط بالحد من تداعيات الوباء، وبشأن ما الذي يجب أن يحل محله. و قالت "لاغارد" إن توقعات "المركزي الأوروبي" الجديدة خلال اجتماعه في سبتمبر المقبل "سيكون لها بالتأكيد تأثير على ما نقوم به".
تصنيفات
