الإفصاحات الإلزامية عن المناخ تثير قلق شركات التعدين

لماذا تشتري أسهم في شركة معينة؟ يوجد نموذج ثابت للإجابة على هذا السؤال، يتمحور حول أشياء مثل التدفقات النقدية المخصومة. لكن هذا ليس بأي حال من الأحوال الجواب الوحيد.

أحد الأسباب الشائعة، ولو لم يتم بالضرورة الإقرار بها، هو أن السهم يشهد ارتفاعاً، وقد يحب بعض الأشخاص بشكل شخصي المنتجات التي تصنعها تلك الشركة.

قد يشعر الآخرون أن الشركة تشاركهم سياساتها. والبعض يريد فقط أن يشعر وكأنه جزء من جمهور"ريديت".

في جميع الحالات، يمكنك القول إن المستثمر متحيز لصالح سهم بعينه؛ أو على العكس من ذلك، ضد أولئك الذين أغفلوا أو باعوا. يمكنك قول ذلك، لكنه سيكون بلا معنى. كأن تقول إنك متحيز ضد الدجاج لأنك طلبت المعكرونة. ماذا فعل لك الدجاج؟ هل أزعجتك المعكرونة الكبيرة؟ بهذه الطريقة يكمن الجنون.

مخاوف شركات التعدين

وهو ما يقودني إلى جمعية التعدين الوطنية. مثل العديد من المجموعات الصناعية الأخرى، أرسلت "الرابطة الوطنية للتعدين" للتو خطاباً إلى رئيس "هيئة الأوراق المالية والبورصات"، غاري غينسلر، مع تعليقات على القواعد الجديدة المحتملة للشركات حول الكشف عن المخاطر المتعلقة بالمناخ. وإليك لُب الحجة:

تشعر"الرابطة الوطنية للتعدين" بالقلق من أن قواعد الإفصاح الإلزامي - خاصة فيما يتعلق بالمخاطر غير المادية المتعلقة بالمناخ - يمكن أن تزيد تحيز الاستثمار والممارسات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية لاستبعاد بعض الشركات والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من المحافظ الاستثمارية أو تقييد الوصول إليها أو زيادة كبيرة في تكلفة رأس المال.

من الواضح أن "الرابطة الوطنية للتعدين" لديها مصلحة خاصة - هل هذه المصلحة هي التحيز؟ -نحو تجنب أي شيء من شأنه أن "يزيد بشكل كبير من تكلفة رأس المال" على أعضائها، فهذا من بديهيات عمل الروابط التجارية.

لكن "الرابطة الوطنية للتعدين" حساسة بشكلٍ خاص تجاه هذا الأمر، لأن هذه التكلفة كانت ترتفع بالفعل بالنسبة لبعض الصناعات التي تمثلها، ومنتجو الفحم هم مثال واضح.

تتحمل أعمال استخراج المواد من الأرض، وخاصة الأشياء التي يتم حرقها، العبء الأكبر من تدابير التخفيف من تغير المناخ.

قد يؤدي إشهار هذه الحقيقة بواسطة مجموعة جديدة من اللوائح ضمن التقرير المالي السنوي، إلى إقناع المستثمر بعدم شراء أسهم الشركة أو حتى شطب قطاع بأكمله.

انحياز الحكومة للمناخ

ومع ذلك، فإن الإشارة إلى هذا "التحيز"، يعيدنا إلى جدل الدجاج ضد المعكرونة الذي لا معنى له.

في الواقع، إن "الرابطة الوطنية للتعدين" تشعر بالقلق من أن زيادة المعلومات المتاحة للمستثمرين قد تجعلهم يتصرفون بناءً على تلك المعلومات بطريقة لا تقدرها "الرابطة".

إذ أن حجتها الواردة في الرسالة بأن أي إفصاحات مناخية إلزامية، يجب تقديمها بشكل منفصل عن التقرير المالي السنوي، لكن باتساق معه. كل هذا يتعارض إلى حد ما مع الإفصاح كمفهوم.

بطبيعة الحال، إن جهود "هيئة الأوراق المالية والبورصات" الأمريكية تحدث في سياق إدارة جديدة تستهدف بوضوح تغير المناخ.

من الطبيعي أن تشعر"الرابطة الوطنية للتعدين" بالقلق من أن هذا قد يكون مجرد أفعال سياسية تتم بوسائل أخرى.

ومن المؤكد أنها صائبة بشأن ذلك. إذ أن الرئيس "جو بايدن" لم يتردد في استخدام سلطاته التنفيذية لتحقيق ما قد لا يفعله مجلس الشيوخ المنقسم بنسبة 50/50.

الأموال تتدفق بعيداً

ومع ذلك، من خلال قيامه بذلك، فإنه بالكاد يسبح ضد التيار في أسواق رأس المال. كانت الأموال تتدفق بعيداً عن قطاع المواد، وكذلك الوقود الأحفوري، منذ فترة من الزمن.

إلى جانب الانهيار في التقييمات، هناك الكثير من الأدلة المتسلسلة، بدءاً من الهزيمة المفاجئة لشركة "إكسون موبيل" في النزاع بالوكالة لصالح شركة "آرك ريسورسز" العضو في"الرابطة الوطنية للتعدين"، التي أسقطت كلمة "الفحم" من اسمها، حتى أن البيان الصحفي تجنب ذكر الكلمة.

إن حقيقة أن تكساس، معقل المشاريع الحرة، شعرت بالحاجة إلى تمرير قانون يمنع البنوك التي لن تتعامل مع صناعة النفط والغاز، يشير إلى المدى الذي وصلت إليه الأمور بالفعل في "وول ستريت".

هناك دوران يجري. كلما زاد عدد إشارات "بايدن" عن تحول في سياسة المناخ، كلما اختار المزيد من المستثمرين وضع أنفسهم بمكان يسبقها.

هل سيكون ذلك "تحيزاً للاستثمار" أم مجرد تبصر قديم وإدارة مخاطر؟

إفصاحات مربكة

في مكان آخر من الخطاب، أعربت "الرابطة الوطنية للتعدين"عن قلقها من أن "التطور السريع" للتوقعات المناخية والإفصاحات الأوسع حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يمكن أن تترك أي معايير لـ"هيئة الأوراق المالية والبورصات" خلفها.

وفي الوقت نفسه، قد تتسبب التفويضات المتعلقة بالكشف عن المعلومات "غير المادية" تلك المتعلقة بالمناخ "بالارتباك". هذه ملاحظات مفيدة مؤطرة بطريقة غير مفيدة.

إن"الرابطة الوطنية للتعدين"محقة في أن الإفصاحات المتعلقة بالمناخ هي مربكة، رغم أننا في مرحلة إعدادها.

في الواقع، تدافع"الرابطة الوطنية للتعدين" عن المقاييس المختلفة وتقارير الاستدامة التي توفرها العديد من الشركات.

ومع ذلك، فإن انتشار مثل هذه التقارير المصممة خصيصاً، هو الذي يبث الارتباك ويتطلب محاولة توحيد المعايير.أما بالنسبة لما يمكن اعتباره معلومات مادية، فهذه بالتأكيد قابلة للنقاش، ولكن لا يجب أن يسبب هذا حالة تصلب بالرأي.

الإفصاحات المناخية

من شبه المؤكد أن الإفصاحات المناخية الإلزامية لن ترضي الجميع، الشركات والمستثمرين على حد سواء.

أحد المقارنات هو أن الاحتياطيات والإفصاحات حول الإنتاج، كانت ولا تزال منذ عقود أمراً ملزماً لشركات النفط والغاز، يتوجب الإبلاغ عنها ضمن حساباتها السنوية. التي تتضمن بعض العيوب في عدة جوانب، مثل التركيز على الاحتياطيات المؤكدة.

لكنها موحدة وقابلة للمقارنة، ولن يطالب أي مستثمر جاد "هيئة الأوراق المالية والبورصات" بالتخلي عنها لتجنب "الارتباك".

لا تزال شركات النفط والغاز حرة في استكمال هذه الإجراءات بمفردها، وهي تفعل ذلك بالتأكيد، مع كل شيء بدءاً من معدلات العائد على مستوى الحقل إلى "المنحنيات النموذجية" لآبار النفط الصخري.لا يوجد سبب لعدم تمكن الإفصاحات المناخية من اتباع مسارين مزدوجين.

الاستعانة بطرف ثالث

إن مدى وقوف "الرابطة الوطنية للتعدين" على أرض صلبة، يثير مخاوف بشأن استخدام قياسات طرف ثالث للأداء المرتبط بالمناخ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحكم على الأهمية العملية.

إن تحديد نطاق الانبعاثات أو التخصيم في"أركانا" كالتعويضات هي بالفعل مفاهيم صعبة، وإحراز"الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" لها صناعتها الفرعية الخاصة من الاستشاريين الذين يتنافسون على الأعمال.

إن "هيئة الأوراق المالية والبورصات"، التي تدقق أيضاً في "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" في صناعة الاستثمار بحثاً عن ادعاءات مضللة، يجب أن تكون حريصة في إعطاء تصريحها للبيانات التي قد تربك المستثمرين بالفعل بدلاً من إطلاعهم.

على الرغم من أهمية ذلك، فهي مسألة منهجية. وهذا السؤال ينبه، ولكن لا ينفي الفرضية الأساسية للإفصاح المتعلق بالمناخ: وهي شفافية أكبر. إذا كان التحيز هو المشكلة، فغالباً ما يكون المزيد من المعلومات هو العلاج.