أسعار السيارات توشك أن تصبح أغلى بكثير.. لماذا؟

توشك السيارات على أن تصبح أغلى بكثير، مما يتطلَّب من المصنِّعين والسائقين الاستعداد لذلك.

يرتفع سعر كل شيء يدخل في إنتاج السيارات، وتُشكِّل المواد الخام- من الفولاذ المستخدم في الهياكل، وأجزاء التروس، والإطارات إلى البلاستيك المستخدم في ممتص الصدمات وحواف الأبواب- حصة كبيرة من تكاليف التصنيع التي لا تتوقَّف عن الزيادة.

وإذا أضفنا إلى ذلك تكاليف العمالة، والخدمات اللوجستية، والضغط للاستثمار في التقنيات الجديدة، والتضخم الآخذ في الارتفاع، سنجد أنَّ شركات صناعة السيارات تشهد موقفاً مختلفاً تماماً عن السوق الصديقة للأرباح نسبياً، التي استمتعت بها خلال الأشهر القليلة الماضية.

تقليص الإنتاج

وما يساعد صناعة السيارات جزئياً هو تقليص إنتاجها، وبرغم كل الشكاوى من النقص في الأجزاء المختلفة، مثل الرقائق الإلكترونية؛ فإنَّ شركات صناعة السيارات أبقت مساهميها سعداء.

لقد كانوا أذكياء وبارعين بشكل غير معهود في الاستفادة من الاختلالات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، وبرغم إغلاق المصانع، سجَّلت الشركات المُصنِّعة في جميع أنحاء العالم نتائج أعمال مذهلة في الربع الأول، وصنَّعوا سيارات أقل، ويمكن القول إنَّها أفضل، ورفعوا هوامش أرباحهم.

لكن عندما تبدأ شركات صناعة السيارات في الحديث باستمرار عن انخفاض الإنتاج، تكون هذه علامة مقلقة.

وفي أحدث مجموعة من نتائج الأعمال قالت شركات السيارات العملاقة، بما في ذلك أكبر شركات في العالم "تويوتا موتور"، و"فورد موتور"، إنَّها ستُنتج عدداً أقل بكثير من السيارات العام الجاري، بسبب تفاقم النقص العالمي في الرقائق.

ومن المتوقَّع أن يؤدي نقص الرقائق وحده إلى انخفاض عدد الوحدات بما يقرب من 4 ملايين وحدة، أي 5% من المبيعات السنوية المتوقَّعة العام الجاري.

تراكم تكاليف الإنتاج

أما بالنسبة لشركات صناعة السيارات؛ فيمكن أن تتطوَّر آلية التكاليف المتزايدة وانخفاض الأحجام إلى مشكلة كبيرة سريعاً، وذلك لأنَّ صناعة السيارات لديها تكاليف ثابتة عالية، وتحتاج الشركات إلى إيرادات محدَّدة لتحقيق تعادل المصروفات والإيرادات، وإذا بدأ الإنتاج في الانخفاض سريعاً، فإنَّ ضغوط التكلفة ستتراكم بشكل أسرع، وتؤثِّر على الأرباح بشكل غير متناسب.

وإذا افترضنا أنَّ هناك شركة تصنيع سيارات تبلغ مبيعاتها 100 مليار دولار، سيؤدي انخفاض حجم المبيعات بنسبة 10% إلى تراجع الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 40%، وفقاً لتقديرات مجموعة "بوسطن" الاستشارية.

ومع ذلك، فإنَّ هذا السيناريو متفائل، إذ افترض هذا التحليل أنَّ الشركة يمكن أن تزيل جميع التكاليف المتغيِّرة مثل المواد الخام والعمالة، وهذا ليس ممكناً في الوضع الحالي.

لا شكَّ أنَّ شركات صناعة السيارات تستطيع استيعاب ارتفاع تكلفة الإنتاج لفترة أطول قليلاً عن طريق تقليل الحوافز والخصومات التي تبنَّتها لجذب المشترين، ولكن هذا يحدث بالفعل في الولايات المتحدة والصين، أكبر أسواق السيارات في العالم، ولا يمكنك تقليص الإغراءات إلى الأبد.

تأجيل الشراء

وليس لدى الشركات الكثير من الخيارات لتعويض نفقات التصنيع المتزايدة، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار بالفعل، لن يكون المستهلكون مستعدين للإنفاق بحرية، وحتى الآن، هم على استعداد لقبول علاوة نسبتها 12%، أو حوالي 5 آلاف دولار إضافية، وفقاً لـ "كيلي بلو بوك"، و"كوكس أتوموتيف".

لكنَّ مؤشر تحمُّل تكلفة المركبات في الولايات المتحدة بدأ في التراجع، مما يشير إلى أنَّ الناس بدأوا يفكرون مرتين قبل أن ينفقوا بسخاء، وقام ما يقرب من 40% من أولئك الذين كانوا يذهبون لشراء السيارات بتأجيل مشترياتهم حالياً.

وإذا بدأت المبيعات في التباطؤ مع ارتفاع الأسعار أكثر؛ فإنَّ شركات صناعة السيارات ستكون مهدَّدة بعدم تحقيق هوامش الأرباح التي حقَّقتها خلال الأشهر القليلة الماضية، ومع ذلك، إذا لم يرفعوا الأسعار، واستمر حجم الإنتاج في الانخفاض، سينتهي بهم الأمر في الوضع نفسه.

ويمكن أن يضطر المستهلكون للاختيار بين مركبة باهظة الثمن أو لا شيء على الإطلاق، حتى أنَّ أسعار السيارات المستعملة آخذة في الارتفاع، لأنَّ هناك نقصاً في المعروض أيضاً.

ويتعيَّن على شركات صناعة السيارات حالياً أن تقوم ببعض التأمل، ولن تنجح الإصلاحات قصيرة المدى، خاصة أنَّ المستقبل يبدو صعباً.