تسارع التضخم يحطم آمال وول ستريت في خفض الفائدة قريباً

مرّت وول ستريت باختيار صعب خلال تعاملات يوم الثلاثاء، إذ هوت بيانات التضخم التي فاقت التوقعات بأسعار كل من الأسهم والسندات.

هوت الأسهم بعيداً عن أعلى مستوياتها السعرية على الإطلاق بعد تجاوز مؤشر أسعار المستهلك التقديرات. وتعرضت سندات الخزانة لضغوط بيعية، ليصل عائد الأوراق المالية لأجل عامين إلى أعلى مستوياته منذ ما قبل "تحول" الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. وقلص متداولو عقود المقايضة توقعاتهم بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة قبل يوليو. ارتفع "مؤشر الخوف" في سوق الأسهم "VIX" بأكبر قدر منذ أكتوبر. وصعد مقياس المخاطر المتصورة في سوق سندات الشركات الأميركية من الدرجة الاستثمارية.

قال تورستن سلوك من "أبولو غلوبال مانجمنت": "من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم. ربما كان (الميل الأخير) أكثر صعوبة بالفعل".

بيانات مؤشر أسعار المستهلك كانت بمثابة خيبة أمل للمستثمرين بعد التراجع الأخير في ضغوط الأسعار التي ساعدت في بناء التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا العام. أعطت الأرقام أيضاً مصداقية لنهج الانتظار والترقب الذي أظهره جيروم باول ومجموعة من المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي.

هبط مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنسبة 1.4%، منخفضاً إلى ما دون 5000 نقطة، مسجلاً أضعف أداء له في يوم الكشف عن مؤشر أسعار المستهلكين منذ سبتمبر 2022. وانخفضت أسعار الأسهم الأكثر تأثراً بسعر الفائدة مثل شركات بناء المنازل والبنوك، في حين قادت "تسلا" تراجعات أسعار أسهم الشركات الكبرى. وانخفض مؤشر "راسل 2000" للأسهم الصغيرة بحوالي 4%. ارتفعت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات 14 نقطة أساس إلى 4.31%. وبلغ ما يسمى بالعائد الحقيقي 2%. وارتفع الدولار، ليهبط سعر الذهب إلى ما دون 2000 دولار للأونصة.

تقلص آفاق خفض أسعار الفائدة

قال جيسون برايد من "غلينميد" (Glenmede): "إذا لم يكن باول وأعضاء الاحتياطي الفيدرالي الآخرون قد أخمدوا بالفعل رهانات خفض سعر الفائدة في مارس قبل بضعة أسابيع، فربما تقرير مؤشر أسعار المستهلك اليوم قد فعل ذلك.. من المرجح أن تؤدي الأدلة على استمرار ارتفاع تضخم الخدمات إلى توقف الاحتياطي الفيدرالي قبل التسرع في خفض أسعار الفائدة".

ويرى برايد أن تخفيضات أسعار الفائدة من المحتمل أن تظل مطروحة للنقاش لهذا العام، لكنها قد تبدأ في وقت متأخر عما تتوقعه السوق.

انهارت عقود المبادلة المرتبطة باجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، والتي توقعت بالكامل حتى منتصف يناير خفض سعر الفائدة في مايو، وإجمالي 175 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وهوت احتمالات الخفض في مايو إلى نحو 32%، من نحو 64% قبيل صدور بيانات التضخم، بإجمالي دون 90 نقطة أساس للعام الحالي.

من جهته، قال غريغ ويلينسكي من "جانسوس هندرسون انفستورز" (Janus Henderson Investors): "إذا كان باب خفض الفائدة في شهر مارس مغلقاً فعلياً في ظل تعليقات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة وتقارير الوظائف، فاليوم، أغلق الاحتياطي الفيدرالي الباب وفقد المفتاح".

تركزت معظم الزيادة غير المتوقعة في مؤشر أسعار المستهلك فيما يبدو وكأنه "قفزة صاخبة" في الإيجار المعادل للمالكين "OER" -وهو مؤشر لأسعار المساكن، وفق تيفاني وايلدينغ من شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت". وأضافت أنه في حين أنه من المرجح أن يتراجع ذلك، فإن التفاصيل كانت متسقة مع مواجهة الاحتياطي الفيدرالي "مشكلة الميل الأخير"، وعدم خفض أسعار الفائدة حتى منتصف العام أو بعد ذلك.

صعوبة القضاء على التضخم

قال كريس زاكاريللي من "إندبندنت أدفايزور أليانس" (Independent Advisor Alliance) إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير يُعد بمثابة تذكير بأن التضخم يمثل مشكلة صعبة وغير مفهومة جيداً، كما أنه لا يتحرك في خط مستقيم.

وأضاف: "السندات تعد باهظة الثمن للغاية إذا كان التضخم لا يزال يمثل مشكلة، ولا يمكن لسوق الأسهم الاستمرار في الارتفاع إذا كانت أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، خاصة إذا كان الافتراض بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى بالكامل من رفع أسعار الفائدة غير صحيح".

ويتوقع أندرو برينر، من "نات أليانس سيكيوريتيز" (NatAlliance Securities)، مزيداً من التقلبات لبقية الأسبوع "خاصة أن المضاربين على الهبوط لهم اليد العليا، والمضاربون على الارتفاع ينحسرون".

أما جيفري روتش من "إل بي إل فاينانشال" (LPL Financial) فيرى أنه في حين أن البيانات لم تأت بالضبط كما يأمل الاحتياطي الفيدرالي، سيتعين على المستثمرين الانتظار حتى وقت لاحق من هذا الشهر لإلقاء نظرة أكثر شمولاً على أسعار المستهلكين.

قال كريس لاركين من (E*Trade) التابعة لـ"مورغان ستانلي": "تماماً كما قال الاحتياطي الفيدرالي إنه لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة حتى بعد عدة أشهر من البيانات الاقتصادية المشجعة، فإنهم لن يعكسوا مسارهم على الفور لمجرد قراءة واحدة لمؤشر أسعار المستهلك أقوى من المتوقع".

وأضاف لاركين: "وإلى أن يثبت العكس، فإن اتجاه تقهقر التضخم على المدى الطويل لا يزال قائماً. لقد أوضح الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أن خفض أسعار الفائدة لن يحدث بالسرعة التي يريدها الكثير من الناس. وكان اليوم مجرد تذكير لسبب ميلهم إلى الانتظار".

قال جوش جامنر، من "كلير بريدج إنفستمنتس" (ClearBridge Investments)، إن عملية تباطؤ معدل تضخم الأسعار لن تحدث في شكل خط مستقيم، كما أن أي إصدار واحد أعلى من التوقعات (لبيانات التضخم) بعد سلسلة طويلة من الإصدارات الأكثر إيجابية لا يمثل اتجاهاً جديداً.

من جهة أخرى، يحتمل أن تكون القفزة المفاجئة في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير أقل وضوحاً في مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وربما أقل إثارة للقلق لمسؤولي البنك المركزي عندما يفكرون في موعد خفض أسعار الفائدة. بناءً على أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، فإن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، المتوقع صدوره عن مكتب التحليل الاقتصادي في 29 فبراير، ربما ارتفع 0.29% في الشهر الماضي، حسبما قال اقتصاديو "مورغان ستانلي".

قال بريان روز، من "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت": "بيانات مؤشر أسعار المستهلك عطلت سلسلة بيانات النمو والتضخم المعتدلة التي ساعدت في دفع مؤشر (إس آند بي 500) إلى ما يزيد عن 5000 نقطة، لكن هذا لا يغير نظرتنا الأساسية الإيجابية للنمو القوي المتوقع في 2024، والمزيد من انكماش الأسعار، وبدء خفض أسعار الفائدة في الربع الثاني، وهو ما سيدعم الأصول الخطرة".

وقبيل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك، سجل عملاء "بنك أوف أميركا" أكبر تدفقات خارجة من الأسهم الأميركية خلال خمسة أسابيع في الفترة المنتهية يوم الجمعة الماضي.

قال المحللون الاستراتيجيون الكميون لدى "بنك أوف أميركا" بقيادة جيل كاري هول، إن العملاء سجلوا صافي بيع على الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي، حيث سحبوا 1.9 مليار دولار من فئة الأصول، أكبر قيمة في خمسة أسابيع.

يراهن المستثمرون "بكل ثقلهم" على أسهم التكنولوجيا الأميركية، إذ أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن النمو العالمي خلال عامين، وفقاً لمسح منفصل أجراه بنك أوف أميركا.

تخصيص الأموال للاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا بلغ أعلى مستوياته منذ أغسطس 2020. زاد أيضاً الاستثمار في الأسهم الأميركية بطريقة كبيرة، في حين دفع انحسار مخاطر الاقتصاد الكلي المستثمرين لتقليص مستويات النقد بمقدار 55 نقطة أساس بداية من يناير الماضي. كتب الخبير الاستراتيجي مايكل هارتنيت في مذكرة للعملاء أن الانخفاضات السابقة لمستويات النقدية من هذا القبيل عادة ما تعقبها ارتفاعات لسوق الأسهم بنسبة 4% تقريباً خلال الشهور الثلاثة التالية.

شهدت عقود الأسهم الأميركية الآجلة تحولاً حاداً نحو التدفقات المراهنة على الصعود في منتصف الأسبوع الماضي، لتنتهي بصفقات شراء جديدة بقيمة 18 مليار دولار في العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500"، وفقاً لاستراتيجيي "سيتي غروب".

كما استقبلت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" صفقات شراء جديدة بقيمة 7.4 مليار دولار، كما أن المراكز الشرائية على المؤشر القياسي ممتدة للغاية ومتحيزة تماماً، حسبما كتب فريق بقيادة كريس مونتاغو.

أداء أبرز المؤشرات:

• انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.4% حتى الساعة 4 مساء بتوقيت نيويورك
• تراجع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.6%
• صعد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.6%
• ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 14 نقطة أساس ليصل إلى 4.31%
• هبط سعر "بتكوين" 0.9% إلى 49400.8 دولار
• انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1992.54 دولار للأوقية