الصين تعاني تخمة معروض في السلع مع استمرار انكماش الأسعار

تتجه أسواق السلع الأساسية في الصين إلى عطلة العام القمري الجديد وسط أجواء كئيبة، في ظل انكماش الأسعار بشكل بالغ علي جانبيّ الاستهلاك والإنتاج في الاقتصاد.

تصدرت السلع الزراعية قائمة أكبر الانخفاضات بأسعار المستهلكين منذ 2009، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس"، بعد أن تعمّق انخفاض تكاليف الغذاء إلى 5.9% على أساس سنوي في يناير، من تراجع بـ3.7% في ديسمبر. تخيّم القتامة على توقعات أسعار لحوم الخنزير، ذات الوزن الثقيل في سلة السلع القياسية في الصين بشكل خاص. تواجه أسواق الحبوب مشكلات مماثلة فيما يتعلق بتخمة المعروض، بعد الإفراط في الاستيراد العام الماضي.

يعتبر ضعف الطلب الكلي المشكلة المحورية لصانعي السياسات الاقتصادية، لكن وفرة العرض تغلب على عدد من أسواق السلع الأساسية. شهد العام الماضي واردات قياسية من الفحم والنفط، وزيادة كبيرة في الغاز الطبيعي. من المرجح أن يؤدي الطقس الأكثر دفئاً والطلب الصناعي الفاتر إلى الضغط على أسواق الطاقة في المستقبل. يُتوقع أيضاً أن يتراجع استهلاك النفط بمجرد تراجع الزيادة المعتادة في السفر لقضاء العطلات.

اقرأ أيضاً: الأرباح الصناعية في الصين تقفز رغم استمرار مخاوف الانكماش

تماسك المعادن

من جانب آخر، يمكن أن تثبت المعادن أنها أكثر تماسكاً. انخفاض أسعار تسليم المصنع 16 شهراً تراجع على الأقل. فسوق النحاس العالمية تشهد ضيقاً في الإمدادات، فيما يزدهر الطلب على هذا المعدن الأخضر، في حين تظل مخزونات خام الحديد والصلب في الصين منخفضة نسبياً خلال هذه الفترة من العام.

الأمر يعتمد في معظمه على طريقة تشكّل الطلب بمجرد بدء موسم الإنشاءات بالصين في مارس مجدداً، وما إذا كان التحفيز المالي سوف يستمر بفعالية في مواجهة الانخفاضات الحادة الناجمة عن انهيار سوق الإسكان التي تعتمد على المعادن بكثافة.

ويسلط هذا الوضع الانتباه على رد فعل الحكومة تجاه مشكلات الاقتصاد، والتي تشمل الآن أزمة الثقة في سوق الأوراق المالية. يعد التحفيز الأكثر قوة بشكل عام بمثابة علاج للمعوقات التي تعترض النمو الصيني على المدى القصير، لكن الموارد المالية للحكومات المحلية غير مستقرة، ولا تزال بكين مترددة حتى الآن في تقديم أكثر من مجرد دعم تدريجي. يمكن أن تشهد هذه الجبهة إعادة ضبط خلال الاجتماع السنوي لوضع السياسات والمقرر عقده في أوائل مارس.