هل يواصل بنك إنجلترا رفع الفائدة اليوم رغم انخفاض التضخم؟

يقرر صناع السياسة في بنك إنجلترا اليوم الخميس ما إذا كانوا سيوقفون رفع أسعار الفائدة بعد 14 زيادة متتالية، بينما أثار مستثمرون وبعض من الاقتصاديين الشكوك حيال إقرار زيادة أخرى.

لا يزال المستثمرون جميعهم يتوقعون أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة أخرى هذا العام من 5.25% حالياً. لكن انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى في 18 شهراً الذي أُعلن عنه أمس الأربعاء أثار تساؤلات عما إذا كان بنك إنجلترا سيقر هذه الزيادة اليوم.

تراجع احتمالات زيادة أسعار الفائدة

في غضون ذلك، تتوقع الأسواق الآن احتمالاً بنسبة 50% لعدم تغيير أسعار الفائدة–وهو ما سيكون أول توقف في التشديد النقدي الذي بدأ في نهاية 2021. كما عَدَل اقتصاديون بارزون في بنكي "غولدمان ساكس" و"نومورا" عن ترجيحاتهم برفع أسعار الفائدة، مما أحدث انقلاباً في حالة شبه الإجماع على الرفع التي أظهرها مسح في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وسيحذو بنك إنجلترا في التوقف عن رفع سعر الفائدة، إن أقدم عليه، حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أبقى أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له في 22 عاماً. والأكثر ترجيحاً وفق خبراء الاقتصاد هو رفع على نفس منوال البنك المركزي الأوروبي، الذي رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي بينما ألمح إلى أنه وصل إلى ذروة التشديد النقدي.

وفي كلتا الحالتين فإن النقاش في المملكة المتحدة يتحول بعيداً عن الخوف من التضخم ويتجه نحو مدى الضرر الذي قد تلحقه أسرع زيادة في تكاليف الاقتراض خلال ثلاثة عقود بالاقتصاد. ومع ازدياد التوقعات الاقتصادية قتامةً منذ بداية النصف الثاني من العام، يتطلع المستثمرون إلى قرار سعر الفائدة ورؤية بنك إنجلترا للأوضاع مستقبلاً.

وسيعلن بنك إنجلترا القرار الساعة 12 ظهراً بتوقيت لندن. وفيما يلي ما يمكن توقعه:

التوجيهات المستقبلية

سيصدر المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء محضر اجتماعهم، لكنهم لا يخططون لعقد مؤتمر صحفي أو إصدار توقعات جديدة. وبدلا ًمن ذلك، سيشيرون إلى نواياهم من خلال التوجيهات المستقبلية في محضر الاجتماع.

قرار أسعار الفائدة سيوضح بالضبط كيف تقرأ لجنة السياسة النقدية البيانات الأخيرة الخاصة بسوق العمل والتضخم-ومدى إلحاح اعتقادها بأن بنك إنجلترا يجب أن يتصرف لإعادة التضخم إلى الهدف المنشود. وسيتطلع المستثمرون بعناية إلى التوجيهات في نهاية المحضر للحصول على أدلة عن التحركات المستقبلية.

توجيهات بنك إنجلترا في 3 أغسطس

"ستواصل لجنة السياسة النقدية مراقبة مؤشرات الضغوط التضخمية المستمرة وتماسك الاقتصاد ككل عن كثب، بما في ذلك شح سوق العمل ومسار نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات. وإذا كان هناك دليل على استمرار الضغوط، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية".

ويعبر اقتصاديون ومسؤولون لدى بنك إنجلترا عن قلقهم من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة وقد ينزلق إلى الركود تحت وطأة أعلى أسعار فائدة منذ 2008. ويعتقد آخرون بأن التوقف المؤقت عن تشديد السياسة النقدية قد يكون إعلاناً مبكراً للغاية للنصر على التضخم.

قالت كيم كروفورد، مديرة محافظ أسعار الفائدة العالمية لدى "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت": "من السابق لأوانه أن يكون بنك إنجلترا واثقاً بما فيه الكفاية من أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة-حتى لو أبقاه على حاله لفترة أطول-سيكون كافياً لإعادة التضخم إلى الهدف".

[object Promise]

الأسواق

حالة عدم اليقين هذه هي التي تجعل الجنيه الإسترليني وسندات المملكة المتحدة عرضة للتقلبات أياً كانت نتيجة القرار. فالرهانات على أسعار الفائدة المرتفعة جعلت الجنيه الإسترليني من بين أفضل العملات أداءً في النصف الأول من العام، لكن العملة البريطانية ضعفت في النصف الثاني مع تعثر الاقتصاد.

قال جيف يو، خبير أسعار الصرف واستراتيجيات الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك "بي إن واي ميلون" (BNY Mellon)، والذي يتوقع رفع أسعار الفائدة ربع نقطة: "ربما من المفاجئ في ضوء التوقعات السلبية للنمو والمخاوف بشأن التضخم، أننا نعتقد بأن المخاطر النزولية على الجنيه الإسترليني وأصول المملكة المتحدة بشكل عام لن تكون كبيرة مثلما هي الحال بالنسبة لنظيراتها في منطقة اليورو".

انقسام الأصوات

أظهر استطلاع أجرته بلومبرغ هذا الأسبوع أن جميع الاقتصاديين تقريباً يتوقعون رفع سعر الفائدة اليوم الخميس. وكان متوسط التوقعات أن يصوت ثمانية من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح زيادة 25 نقطة أساس وأن تعارض سواتي دينغرا عدم التغيير. وبعد بيانات التضخم التي صدرت أمس الأربعاء، فقد ينضم المزيد من الأعضاء إلى دينغرا، العضو الأكثر حذراً في لجنة السياسة النقدية.

التشديد الكمي

سيصدر صناع السياسة أيضاً قراراً بشأن وتيرة مبيعات الأصول من محفظة التيسير الكمي لبنك إنجلترا.

فقد اشترى بنك إنجلترا سندات حكومية وسندات شركات بنحو 895 مليار جنيه إسترليني (1.1 تريليون دولار) في إطار برنامج التيسير الكمي، قبل أن يقلص هذا المبلغ حالياً إلى 760 مليار جنيه إسترليني من خلال التشديد الكمي. وعلى مدار العام الماضي، تخلص البنك من نحو 80 مليار جنيه إسترليني من الأصول، ويتوقع جيمس سميث، من "آي إن جي" (ING)، أن تزيد هذه الوتيرة إلى 100 مليار جنيه إسترليني لمدة 12 شهراً تبدأ في أكتوبر.

وتبرز المبيعات خسائر السندات التي وافقت وزارة الخزانة على تحمّلها. وعلى مدى فترة التيسير الكمي بالكامل، قد تكلف دافعي الضرائب 150 مليار جنيه إسترليني.