تراجع الأسهم والسندات في أميركا مع استمرار خطر رفع الفائدة

تزايدت الضغوط على الأسهم وسندات الخزانة الأميركية في الدقائق الأخيرة من جلسة يوم الأربعاء مع استيعاب المستثمرين للتعليقات المتشددة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير.

تراجع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.8%، وهبط لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف من أن البنك المركزي ربما يستمر في زيادة أسعار الفائدة. انخفض مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 2.2% على مدى يومين من الخسائر مع تأثير أسهم التكنولوجيا العملاقة، ومن بينها "ميتا بلاتفورمز" و"أمازون" إلى جانب سهم "تسلا"، سلباً على مؤشرات الأسهم المعيارية.

وقال ستيف سوسنيك، رئيس الاستراتيجية في شركة "إنترآكتيف بروكرز"، بعد إصدار محضر اجتماع البنك المركزي عن شهر يوليو: "لا خيار أمام الاحتياطي الفيدرالي إلا الحفاظ عليها مرتفعة حتى يقتنع بهزيمة التوقعات التضخمية. فإذا أقدم على شيء بخلاف ذلك؛ فإنَّ البنك يخاطر بإعادة تأجيج المشكلة. وعلى الرغم من أن اثنين من أعضاء مجلس محافظي البنك فضّلا الحفاظ على الفائدة دون تغيير في يوليو، من الضروري أن نضع في اعتبارنا أن وقفة مؤقتة ليست تحولاً في السياسة النقدية".

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

محضر الفيدرالي: مخاطر التضخم قد تتطلب مزيداً من التشديد

أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يوليو إلى أن الزيادة التي أقرّها في اجتماعه جاءت ضمن جهوده لترويض التضخم الذي على الرغم من تباطُئه؛ فإنَّه ما يزال بعيداً عن الهدف المحدد عند 2%، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأميركي اعتدالا ...

هناك عوامل فنية أيضاً كانت وراء تدهور الأسعار في سوق الأسهم مؤخراً. وأغلق "مؤشر ستاندرد أند بورز 500" دون مستوى سعره المتوسط على مدى آخر 50 يوماً للجلسة الثانية على التوالي بعد موجة من التداول على عقود الخيارات التي تنتهي صلاحيتها في اليوم نفسه التي ساهمت في دفع المؤشر دون مستوى خط الاتجاه لأول مرة منذ شهر مارس في نهاية الجلسة السابقة.

ارتفاع عوائد السندات

تحولت عوائد سندات الخزانة الأميركية للارتفاع في جلسة ما بعد الظهر، مع اقتراب عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.3%. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اقتربت العوائد على السندات المعيارية من مستويات شهدتها آخر مرة في شهر أكتوبر. في حين أن العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتسم بحساسية خاصة تجاه السياسة النقدية، أغلق على 5%.

وكتب بن جيفري، المحلل في شركة "بي إم أو كابيتال ماركتس" (BMO Capital Markets): "كرر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة العديد من الموضوعات الأساسية التي قدمها باول في المؤتمر الصحفي لشهر يوليو. لم يكن هناك شيء لإلغاء افتراضنا بأن سبتمبر لن يشهد رفعاً للفائدة، على الرغم من أن زيادتها مرة أخرى في نوفمبر أو ديسمبر مطروحة بقوة على الطاولة إذا كانت البيانات تستدعي ذلك".

وفي سوق العملات، قاد الجنيه الإسترليني نظراءه في مجموعة الـ10 بعد أن فاق التضخم في المملكة المتحدة التوقعات. وفي الوقت نفسه، ما تزال المشاكل الاقتصادية بالصين في دائرة الضوء، على الرغم من العدد الكبير من خطوات التحفيز من قبل السلطات. انخفض اليوان الداخلي مقابل الدولار بينما تراجع الين إلى مستوى يستدعي تدخل اليابان في سبتمبر.

تحركات بنك الشعب

تحرك البنك المركزي الصيني لتعزيز المعنويات الهشة مع سعر مرجعي أقوى من المتوقع لليوان، علاوة على أكبر ضخ للسيولة قصيرة الأجل للنظام المالي منذ فبراير. وقد فشلت هذه الخطوات في استعادة التفاؤل حتى الآن.

ومع ذلك؛ لم تعكس الأسواق بعد بشكل كامل المخاطر الناجمة عن تدهور الأساسيات الاقتصادية في الصين، وفقاً لتيفاني وايلدينغ، الخبيرة الاقتصادية والعضو المنتدب في شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" لإدارة الاستثمار.

وكتبت وايلدينغ في مذكرة للعملاء: "بالنظر إلى التأخيرات المعتادة، من المحتمل أن تكون الآثار غير المباشرة الانكماشية قد بدأت للتو بالتأثير في الأسواق الاستهلاكية العالمية، ومن المرجح أن يتسارع الخصم من الأسعار خلال الأرباع القادمة".

هزت أرقام الأجور القوية وإحصاءات تجارة التجزئة الأميركية الأسواق يوم الثلاثاء، مما حفز الرهانات على أن سياسة البنك المركزي الصارمة ستظل سارية لفترة أطول. وحذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري من أن التضخم "ما يزال مرتفعاً للغاية".