ضريبة أرباح مفاجئة على البنوك الإيطالية تهز أسواق أوروبا

فاجأت الحكومة اليمينية في إيطاليا الأسواق بعدما فرضت ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك الاستثنائية، مما أدى إلى هبوط البنوك الرائدة في البلاد في ميلانو عند فتح التعاملات.

سجلت البنوك الإيطالية أضعف أداء بين الأسهم الأوروبية، لتتصدر القطاعات المتراجعة بمؤشر "ستوكس يوروب 600" اليوم الثلاثاء، وهبط سهم "يوني كريديت" بنسبة 6.7%، وتراجعت أسهم "إنتيسا سان باولو" (Intesa Sanpaolo) بنحو 8.6%. انخفض مؤشر "فوتسي إم آي بي" (FTSE MIB) الإيطالي 2.1% في الساعة 9.23 صباحاً، ليقود تراجع المؤشرات الرئيسية في أوروبا.

أقرّت إدارة جورجا ميلوني على الضريبة المفاجئة في اجتماع لمجلس الوزراء مساء أمس الاثنين، وألقت باللوم على سلسلة زيادات أسعار الفائدة التي يجريها البنك المركزي الأوروبي. وصرّح نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني للصحفيين بأن القرار ينص على "سحب 40% من أرباح البنوك الإضافية البالغة مليارات اليوروهات" لعام 2023 لتمويل التخفيضات الضريبية ودعم الرهون العقارية لمشتري المنازل لأول مرة.

أشار أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء أيضاً إلى البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء، وقال لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "قلنا منذ شهور إن البنك المركزي الأوروبي كان مخطئاً في رفع أسعار الفائدة، وهذه نتيجة حتمية".

أرباح وفيرة بسبب رفع الفائدة

تأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من كشف البنوك الإيطالية عن تحقيق أرباح وفيرة، ورفع "إنتيسا سان باولو" و"يوني كريديت" توقعاتهما العام بأكمله للربع الثاني على التوالي على خلفية التشديد السريع الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية. فعلى سبيل المثال، قفز صافي دخل الفائدة لدى "يوني كريديت" بنسبة 42% في النصف الأول.

يطابق التوجه النمط ذاته في جميع أنحاء أوروبا، حيث كشف المقرضون عن موجة من عمليات إعادة شراء الأسهم في ظل استمرار استفادتهم من أسعار الفائدة المرتفعة، وأدائهم الجيد في اختبارات التحمّل. لكن على الجانب الآخر، تتزايد التحفظات على خلفية أزمة تكلفة المعيشة.

ورفض متحدث باسم "يوني كريديت" التعليق على الضريبة الجديدة، في حين لم يكن ممثلو "إنتيسا" متاحين على الفور للتعليق.

كتب محللو "سيتي غروب" بقيادة أزورا غلفي في تقرير، أن الضريبة سيكون لها تأثير بنسبة 19% على أرباح البنوك، وأضافوا: "نرى أن هذه الضريبة سلبية إلى حد كبير للبنوك نظراً إلى التأثير على رأس المال والأرباح، وتكلفة حقوق الملكية لأسهم البنوك، كما أن التأثير المحاكي الجديد سيكون أعلى أيضاً من المحاكاة التي أجريناها في أبريل".

رأي خبراء "بلومبرغ إنتليجنس"

وفق حساباتنا، من الممكن أن ينخفض صافي دخل المقرضين الإيطاليين للعام الحالي بنحو 10%، عبر ضريبة استثنائية مقترحة على "أرباحهم الإضافية" هذا العام، تهدف إلى جمع نحو مليارَي يورو ، وفق وكالة الأنباء الإيطالية.

رفعت البنوك الإيطالية (من "بانكو بي بي إم" (Banco BPM) إلى "يوني كريديت") توقعاتهم لأرباح العام الحالي بنسبة 36% في الأشهر الستة الماضية. يوجد خطر من إمكانية تمديد الضريبة إلى ما بعد 2023، على الرغم من بلوغ صافي دخل الفائدة للمقرضين ذروته.

- لينتو تانغ، محلل البنوك لدى بلومبرغ إنتليجنس

كتب لويجي ترامونتانا، المحلل لدى "بنك أكروس" (Banca Akros) في مذكرة، أن الضريبة قد تجلب لإيطاليا أكثر من مليارَي يورو (2.2 مليار دولار). وأضاف: "نحن نقدّر تأثيراً بمتوسط ​​نسبة 7% على ربحية السهم للبنوك الإيطالية التي نتابعها".

نشرت صحيفة "ميساجيرو" (Messaggero) يوم الثلاثاء أن الحكومة ستختار بين خيارين: إما فرض ضريبة 40% من الفرق بين صافي دخل الفائدة في عامَي 2021 و2022، بما يتجاوز 3%، وإما الفرق في صافي دخل الفوائد بين 2021 و2023، بما يتجاوز 6%. ستختار الحكومة المبلغ الأكبر. لا يمكن أن تتجاوز الضريبة 25% من حقوق المساهمين في البنك.

اتهامات بالتربّح في المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة، واجهت البنوك اتهامات بـ"التربّح"، بخاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة يعزّز هوامش الإقراض أكثر كما توفره المدخرات، في حين يضغط على العملاء.

في الشهر الماضي طلبت هيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة من البنوك تسريع الجهود لتحسين الوصول إلى أفضل معدلات الادخار لديها. يطرح بعض السياسيين المعارضين فكرة فرض مزيد من الضرائب غير المتوقعة على خلفية استمرار أزمة تكلفة المعيشة.

وضعت إسبانيا لأول مرة خططاً لفرض ضريبة مؤقتة على عائدات البنوك العام الماضي، لجمع سيولة للمساعدة في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة.

كما يدرس بعض دول البلطيق إجراءات لرفع الضرائب على البنوك التجارية بعد أن أدت زيادة أسعار الفائدة إلى صعود الأرباح. دعم المشرعون في ليتوانيا فرض ضريبة غير متوقعة على البنوك لتمويل الإنفاق الدفاعي في مايو. كما تخطط إستونيا لرفع الضريبة على البنوك من 14% إلى 18% كجزء من سلسلة من الإجراءات الضريبية لتضييق عجز الميزانية، كما قد تتبع لاتفيا نفس النهج.