المصدر:
بلومبرغ
تتأهب الدول الكبرى المشترية للنفط الروسي لمواجهة مشكلة تداول مع اختراق سعر خام الأورال، صنف خام التصدير الرئيسي في البلاد، للسقف البالغ 60 دولاراً للبرميل الذي حددته الدول الغربية للحد من إيرادات موسكو.
أصبحت الهند والصين، الدولتين اللتين تتصدران شراء الخام الروسي، وذلك منذ أن دفع غزو أوكرانيا قبل أكثر من عام دولاً أخرى إلى الابتعاد عن الدولة المنتجة ضمن تحالف "أوبك+".
مع ارتفاع سعر خام الأورال وتجاوزه السقف الذي أقرته مجموعة السبع، فإن المستوردين سيواجهون مزيداً من التدقيق بشأن مشترياتهم.
قال مسؤولون من 3 مصافٍ هندية إنهم يستعدون لإجراء محادثات أكثر صعوبة مع بنوك محلية مشاركة في تمويل شراء شحناتهم من النفط الروسي، بما في ذلك تقديم المزيد من الطلبات للحصول على أدلة بهدف التحقق من سعر الشراء.
تحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأنه غير مصرح لهم بالتعليق علانية.
استهدف وضع سقف السعر، استمرار تدفق النفط الروسي ومنع حدوث صدمة في المعروض عالمياً، مع تقليص إيرادات الكرملين وقدرته على تمويل الحرب في أوكرانيا.
لا يستطيع المستوردون استخدام الخدمات التي تقدمها بلدان غربية، مثل التأمين والشحن، في حال شراء النفط الخام فوق سقف 60 دولاراً للبرميل، الأمر الذي أدى إلى ظهور أسطول كبير من ناقلات الظل لتجاوز العقوبات.
يستخدم المشترون الآسيويون هذا الأسطول بانتظام لاستيراد النفط الخام من روسيا ودول أخرى مثل إيران.
وقال مسؤولون من شركتين صينيتين للتكرير إن مشترياتهما من النفط الروسي خلال الأشهر الأخيرة، جرى تنفيذها في الغالب دون استخدام الخدمات المالية والتأمين والشحن الغربية.
عملات مختلفة
وفقاً لوكالة مراقبة الأسعار "أرغوس ميديا" (Argus Media)، فقد تخطى خام الأورال 60 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء في ميناء التحميل على أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
بالنسبة إلى المشترين الآسيويين، فإنهم لا يزالون يشعرون ببعض الرضا.
رغم أن هذه التقييمات تمثل مرجعية على نطاق واسع بالنسبة إلى لتجار النفط في كل أنحاء العالم، فإنها توفر مقياساً جيداً، لكنها لا تتوقع بالضبط أسعار الشراء التي يدفعها المشترون.
تشتري شركات التكرير الآسيوية معظم الشحنات الروسية على أساس التسليم، والذي يأخذ في الاعتبار سعر الخام في ميناء التحميل بالإضافة إلى الشحن والتكاليف المتنوعة الأخرى، وليس على أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب"، والذي يُستخدم لوضع سقف السعر.
يتكون السعر الذي يتم بموجبه التسليم من صيغة تتضمن عادة خصماً يتم التفاوض بشأنه على انفراد وفق المتوسط الشهري للمؤشرات العالمية، مثل خام برنت أو نفط دبي، خلال شهر التحميل، الأمر الذي يترك مجالاً للمناورة عندما يتعلق الأمر بتقييم التكلفة الصافية للشحنات.
وقال أحد المسؤولين الهنود إن مشتريات مصفاته من خام الأورال للتحميل في يوليو يمكن تسعيرها الآن أعلى من سقف السعر، اعتماداً على أداء خام برنت وغيره من المعايير القياسية في الفترة المتبقية من يوليو. وأوضح أن الشركة قد تضطر إلى البحث عن استخدام عملات مختلفة.
اختبرت مصافي التكرير الهندية استخدام عملات أخرى مثل الدرهم والروبل والروبية لشراء شحنات الخام الروسية. وفي الآونة الأخيرة، تزايد اهتمام الباعة الروس للخام إلى الهند باستخدام اليوان.
الهند قد تبحث عن بدائل للنفط الروسي
قد يؤثر حدوث اضطرابات في تدفقات الخام الروسي إلى الهند على أسواق النفط العالمية، بالتزامن مع خفض الإمدادات من جانب موسكو والرياض والتشديد المتوقع في السوق.
تستورد الدولة الواقعة في جنوب آسيا حالياً ما يقرب من نصف نفطها من روسيا، ويشكل خام الأورال الجزء الأكبر من البراميل.
وقد يتعين على مصافي التكرير الهندية البحث عن المزيد من الشحنات من غرب أفريقيا أو أبوظبي أو المملكة العربية السعودية أو العراق، حال وجود تأثير كبير على وارداتها.
لن يتم تغيير جميع صفقات النفط الروسية في آسيا مع ارتفاع سعر خام الأورال. يتكون جزء كبير من التدفقات المنقولة بحراً من روسيا إلى الصين من مزيج "إسبو" (ESPO)، وهي درجة عالية الجودة تزيد أسعارها عادةً على 60 دولاراً للبرميل. (أُطلق على المزيج هذا الاسم الذي يجمع الأحرف الأولى من خط أنابيب ينقل النفط من شرق سيبيريا).
نظراً لسعرها المرتفع باستمرار، تعتمد صادرات درجة خام "إسبو" من الموانئ في شرق روسيا بالفعل على أسطول ظل، وعلى شركات تأمين مستعدة للتعامل مع مثل هذه الصفقات.
ونبهت شركات تكرير هندية وصينية أن السعر النهائي لمعظم الشحنات الروسية التي يتم تحميلها في يوليو، على سبيل المثال، سيكون معروفاً فقط في نهاية الشهر، ما يترك الكثيرين في حالة من الانتظار والترقب.
وقال أحد المسؤولين الهنود إن المشترين سيركزون على التفاوض بشأن إجراء تخفيضات أكبر لخفض التكلفة النهائية لأساس (فوب) لتصبح دون 60 دولاراً للبرميل، في حالة ارتفاع سعر خام برنت أو نفط دبي، واللذين يشكلان أكبر مكونين في التسعير.
تصنيفات
