عوائد صادرات نفط "أوبك" العام الماضي تسجل أعلى مستوى في عقد

ارتفعت العام الماضي عوائد صادرات نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى أعلى مستوياتها منذ عقد تقريباً، إذ عزّزَت الحرب الروسية على أوكرانيا الأسعار، كما رفعت الدول الأعضاء الرئيسية إنتاجها.

جنَت 13 دولة في "أوبك" 873.6 مليار دولار خلال 2022 من عوائد تصدير النفط، بارتفاع 54% على السنة السابقة، حسب تقرير المنظمة. يُعَدّ هذا العام الأفضل لها منذ 2014، عندما وقفت طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية فترة من الصعود التاريخي لأسعار النفط.

ارتفع سعر النفط الخام السنة الماضية بعد أن تعطلت تدفقات الطاقة من روسيا، التي انضمّت إلى تحالف "أوبك+" الذي يجمع دول المنظمة مع منتجين من خارجها، وسط ردّ الفعل الدولي القوي ضدّ حربها في أوكرانيا. بلغ متوسط سعر العقود المستقبلية لخام برنت 99 دولاراً للبرميل تقريباً العام الماضي، ما يُعَدّ أعلى مستوى منذ 2014.

زيادة الإنتاج

في هذه الأثناء عزّزت دول أعضاء في "أوبك" على غرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إنتاجها لتلبية انتعاش الطلب على الوقود بعد نهاية وباء كورونا. رفع اقتران زيادة الأسعار مع نمو الإنتاج أرباح المجموعة بالكامل.

عادة فاق متوسط سعر سلة نفط "أوبك" 100 دولار للبرميل بقليل خلال 2022. و تشير تقديرات بلومبرغ إلى أن إنتاج الخام من دولها الأعضاء الـ13 سجل 29.2 مليون برميل يومياً تقريباً. تتضمن أرقام عوائد النفط أيضاً مبيعات المنتجات المكررة.

بلومبرغ: مشترون يسعون لكميات أقل من النفط السعودي بعد رفع الأسعار

بلغت أرباح "أوبك" ذروتها مسجلة 1.2 تريليون دولار تقريباً خلال 2012، بالتزامن مع تدفق النفط الصخري من الولايات الأميركية المختلفة بداية من تكساس وصولاً إلى نورث داكوتا بفضل استخدام تقنية التكسير الهيدروليكي، المعروفة أيضاً باسم التكسير. دفع انهيار السوق بوقت لاحق السعودية وروسيا، اللتين كانتا خصمين شرسين في السابق، لتشكيل تحالف "أوبك+" خلال 2016.

تتسم المقارنات من حيث الإيرادات بين هذه المدة والوقت الحالي بالتعقيد نوعاً ما جراء تغيرات شهدتها عضوية "أوبك". انسحبت بلدان منها قطر والإكوادور من المجموعة في حين انضمّت إليها بلدان أخرى مثل غينيا الاستوائية والغابون.

تخفيضات الإنتاج

خلال السنة الجارية يلتزم تحالف "أوبك+" مرة ثانية عمليات خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط، إذ يخيّب ضَعف التعافي الاقتصادي في الصين الآمال ويثير تشديد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية وأماكن أخرى مخاوف وقوع ركود اقتصادي.

خلال الأسبوع المنصرم أعلنت السعودية أنها ستمدد قرارها بتخفيض الإنتاج بمقدار مليون برميل إضافية يومياً إلى أغسطس المقبل، وتعهدت روسيا من جديد بتقليص صادراتها.

ورغم ذلك تواجه هذه التدابير صعوبات في تدعيم السوق، إذ تتدهور التوقعات الاقتصادية وتتجاوز الإمدادات توقعات أعضاء "أوبك+" على غرار إيران وفنزويلا بالإضافة إلى روسيا، رغم تكرار وعودها بخفض الإنتاج. لا يزال خام برنت يُتداول دون 80 دولاراً للبرميل، ما يُعَدّ أقلّ كثيراً من المستويات التي تحتاج إليها المملكة العربية السعودية في ما يبدو للوفاء بالتزامات الإنفاق الحكومي.