بلومبرغ
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أنها ربما تخفض التصنيفات الائتمانية الأميركية انعكاساً للنزاع السياسي المتفاقم الذي يمنع إبرام اتفاق لتسوية أزمة سقف ديون البلاد.
أضافت وكالة التصنيف في بيان: "يعكس وضع أميركا قيد مراجعة التصنيف السلبية تفاقم الانقسام الحزبي الذي يعرقل التوصل لحل لزيادة أو تعليق العمل بسقف الدين رغم الاقتراب السريع من حلول الموعد النهائي" في إشارة إلى مرحلة نفاد السيولة النقدية لدى الحكومة.
صعد سعر صرف الين الياباني الملاذ الآمن التقليدي كرد فعل من المضاربين على الأنباء قبل تبديد المكاسب. فيما سجلت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً.
التخلف عن السداد
يرى خبراء الاقتصاد أن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة الأميركية قد يتسبب في ركود، في ظل فقدان الوظائف بطريقة كبيرة وتصاعد تكاليف الاقتراض. رغم ذلك، من المعتاد أن يعقد الكونغرس الأميركي صفقات باللحظة الأخيرة عندما يكون الضغط هائلاً بما يكفي لدفع المفاوضين لتبني خيارات صعبة.
أوضحت "فيتش" عبر بيانها: "نعتقد أن المخاطر قد زادت نظراً لأن سقف الديون لن يُرفع أو يجمد قبل الموعد النهائي وبالتالي ربما تبدأ الحكومة في التخلف عن سداد بعض التزاماتها". نوهت الوكالة إلى أنها ما زالت تتوقع التوصل لتسوية لسقف الديون قبل الموعد النهائي.
أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي عن تفاؤله أمس الأربعاء بأن طرفي التفاوض من البيت الأبيض والحزب الجمهوري سيبرمان اتفاقاً بالوقت الملائم لتفادي وقوع تخلف كارثي محتمل عن السداد.
جاءت تصريحات عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا في أعقاب اجتماع دام لـ4 ساعات بين مفاوضيه ومفاوضين اختارهم بعناية الرئيس الأميركي جو بايدن، ما أثار شعوراً بالتفاؤل بأن الكونغرس الأميركي سيتخذ قراره قبل حلول الأول من يونيو المقبل، وهو التاريخ الذي حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن أموال الولايات المتحدة الأميركية اللازمة لدفع الالتزامات المالية ربما تنفد.
أضاف مكارثي بعد انتهاء الاجتماع: "ما زلت أعتقد أن لدينا وقتاً يسمح بالتوصل لاتفاق وإبرامه".
قلق متصاعد
أكد توني سيكامور، محلل في شركة "آي جي أستراليا" في سيدني، أن إعلان "فيتش" "لطمة صغيرة" للمفاوضين. وتابع: "يزيد ذلك فقط من الحاجة الملحة لاجتماع الطرفين معاً لأن عدم التوصل لقرار يثير قلق وكالات التصنيف، وأعتقد أن الأسواق قلقة للغاية أيضاً".
خلال 2011، تعرضت وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" لانتقادات لخفض تصنيف الولايات المتحدة الأميركية عن مستوى "AAA" بعد حالة مشابهة واجهت فيها خطر التخلف عن السداد. نجم عن ذلك هبوط للأصول الخطرة على غرار الأسهم في كافة أنحاء العالم، لكن من المفارقات أنه دعم سندات الخزانة الأميركية إذ سعى المستثمرون للتحول إلى ملاذات آمنة.
أبقت "ستاندرد أند بورز" على نظرة مستقبلية مستقرة إزاء التصنيف خلال النزاع الأخير، متوقعة التوصل لاتفاق تسوية.
أكد وليام فوستر، كبير مسؤولي الائتمان في وكالة "موديز إنفيستورز سيرفيس"، خلال مقابلة الأسبوع الماضي أن "ما يسمعه من واشنطن يشي بأن الأمور تجري بطريقة صائبة" وأبقت وكالته على أعلى تصنيف للولايات المتحدة دون مساس خلال فترة المفاوضات المضطربة منذ ذلك الوقت.
أوضح فيشنو فاراثان، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية بمصرف "ميزوهو بنك" في سنغافورة، أن تحذير فيتش "قطعاً له دلالة مهمة للغاية، وعلى نحو ما قد يضطر وكالة موديز أن تقتفي أثرها، كما ستزيد من الاهتمام بالتدقيق في موقف الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية كملاذات آمنة ومميزتها كعائد خالٍ من المخاطر".