"جيه بي مورغان" يوصي بالنقد والذهب وخفض حيازات الأسهم

نصح المحلل الاستراتيجي ماركو كولانوفيتش، من "جيه بي مورغان" العملاء بالتخلص أكثر من الأسهم والاحتفاظ بالسيولة النقدية، وسط جملة من الأسباب أبرزها المفاوضات العالقة بشأن سقف الدين الأميركي، وارتفاع مخاطر الركود، والموقف المتشدد لـ"الاحتياطي الفيدرالي".

وأوصى فريق الاستراتيجيين في "جيه بي مورغان"، بقيادة كولانوفيتش، بتخفيض حيازة الأسهم وسندات الشركات مقابل تعزيز حصة في السيولة النقدية بنسبة 2%. وبالنسبة إلى محفظة السلع، ركّز فريق الاستراتيجيين أيضاً على الذهب بدلاً من الطاقة، عند طلب الملاذ الآمن وكتحوط لسقف الديون، فيما يعد خطوة أخرى تهدف إلى تعزيز الموقف الدفاعي لـدى "جيه بي مورغان".

وكتب كولانوفيتش في مذكرة إلى العملاء أن "الآمال في التوصل إلى حل سريع لسقف الدين الأميركي عززت إلى حد ما معنويات السوق. وعلى الرغم من انتعاش الأسبوع الماضي، لم تتمكّن الأصول الخطرة من اختراق نطاقات هذا العام، أو تداول أي شيء ائتماني وسلع عند الحد الأدنى من نطاقات هذا العام. مع تداول الأسهم بالقرب من أعلى مستوياتها هذا العام، تكبّدت محفظتنا النموذجية خسارة أخرى الشهر الماضي، وهي الخسارة الثالثة في أربعة أشهر".

تأثير آفاق سقف الدين

راوحت الأسهم الأميركية في مكانها اليوم الثلاثاء فيما ينتظر المستثمرون إجابات من واشنطن حول ما ستفعله الحكومة الفيدرالية لتفادي حالة تعثر كارثية. وعقد الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي ما وصفه السياسيان بأنه "مناقشات مثمرة" مساء الإثنين، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.

"جيه بي مورغان" يتفق مع المراهنين على توقع خفض الفائدة قريباً

كان كولانوفيتش أحد أكبر المراهنين على الصعود في "وول ستريت" في معظم فترات انهيار السوق خلال عام 2022، لكنه تحوّل منذ ذلك الحين إلى حالة من التدهور في التوقعات الاقتصادية هذا العام، مما أدى إلى تقليص البنك نموذجه بشأن تخصيص الأسهم في منتصف ديسمبر ويناير ومارس، والآن في مايو.

أما على النطاق الأوسع، قال كولانوفيتش وفريقه إن الأسهم تبدو منفصلة عن أسواق السندات وبيانات اقتصادية ضعيفة، بالإضافة إلى مخاطر سقف الديون.

أضاف كولانوفيتش: "لا يزال هناك تباين بين أسواق أسعار الفائدة التي يتوقع أن يخفضها الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وأسواق الأسهم التي تفسر تلك التخفيضات المحتملة على أنها إيجابية للمخاطرة، والخطاب الأكثر تشدّداً من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. من المرجّح أن تغلق هذه الفجوة على حساب الأسهم، حيث من المحتمل أن تظهر تخفيضات أسعار الفائدة فقط في إطار تجنب المخاطرة، وإذا ظلت الفائدة أعلى، فلا بد أنها تؤثر على مضاعفات الأسهم والنشاط الاقتصادي".