الأسهم الأميركية ترتفع مع انحسار الأزمة المصرفية

ارتفعت الأسهم الأميركية بعد مسارعة الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلى دعم الثقة بالأسواق، وقد حفزت الاضطرابات المالية الأخيرة ظهور تكهنات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى.

تلاشت محاولة سابقة للهروب إلى الملاذات الآمنة، وحققت جميع القطاعات الأحد عشر على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تقدماً، فقفز المؤشر على أداء البنوك الأميركية بعد تدهوره بنسبة 15% الأسبوع الماضي، غير أن سهم مصرف "فيرست ريبابليك بنك" (First Republic Bank) تراجع بعد تخفيض تصنيفه الائتماني، متخلفاً عن موجة انتعاش شهدتها أسهم البنوك الإقليمية الأخرى بقيادة مصرف "نيويورك كوميونيتي بانكورب" (New York Community Bancorp)، وحلّقت أسهم بنك "يو بي إس غروب" مع تركيز المستثمرين على الجانب الإيجابي في صفقة استحواذه على بنك "كريدي سويس".

في أعقاب أكبر ارتفاع أسبوعي لمؤشر "ناسداك 100" منذ نوفمبر، كان أداء المؤشر، الذي يعطي وزناً نسبياً أكبر لأسهم التكنولوجيا، ضعيفاً، إذ أدت عودة الرغبة في المخاطرة إلى انخفاض سندات الخزانة.

لم تشهد البنوك المركزية العالمية أي اندفاع لشراء الدولار بعد اتحادها مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتسهيل الوصول إلى إمدادات من العملة الأمريكية، وهو مؤشر على أن الموجة الأخيرة من الاضطرابات المصرفية قد لا تسبب ضغوطاً لا داعي لها للنظام المالي.

الأزمة ليست هيكلية

إلى حد كبير، تشعر السوق أن الأزمة المصرفية ليست هيكلية، وأنها معزولة، وسيكون هناك حل "لاحتواء الضرر" وحماية بقية الاقتصاد، وفقاً لتشاك كوميلو من شركة "إسيكس فايننشال سيرفيسيز" (Essex Financial Services).

قال إيان لينغن من شركة "بي إم أو كابيتال ماركتس" (BMO Capital Markets): "جلسة يوم الاثنين كانت هادئة نسبياً مقابل ما نتوقع أن يكون أسبوعاً من التقلبات المرتفعة. هذا لا يعني أن أسعار الفائدة الأميركية تشهد لحظة من الهدوء الذي يسبق العاصفة، فعلى أي حال أصبحت حركة الأسعار المتقلبة هي القاعدة، بل إنّ عدم اليقين وحالة الغموض التي تسود الاقتصاد الكلي هما اللذان يرجحان تفاقمها خلال هذا الأسبوع".

قبل أسبوعين فقط، كان المستثمرون يراهنون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 6%، وأن البنك المركزي الأوروبي سيرفعها حتى تتجاوز 4%. تشير الأسواق الآن إلى أن دورات التقشف النقدي قد انتهت تقريباً، وتراهن على أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام. وتراهن عقود المقايضة على أسعار الفائدة على احتمال بنسبة 75% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع.

زيادة خفيفة

المتعاملون في عقود المقايضة يتوقعون الآن أن ينهي سعر الفائدة المعياري لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام عند نحو 4%، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من تقدير سعر الفائدة للبنك المركزي في "مخطط النقاط" عن شهر ديسمبر، الذي يصدر باعتباره جزءاً من التوقعات الاقتصادية الفصلية. وتماشياً مع موضوع غرس الثقة بالنظام المصرفي، يُحتمل أن يكرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن هناك حاجة إلى إحراز مزيد من التقدم نحو هدف استقرار الأسعار، كما يلاحظ لينغن، الذي أضاف: "إننا ما زلنا نميل إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة بنسبة بسيطة".

قال كريس لو، كبير الاقتصاديين في شركة "إف إتش إن فايننشال" (FHN Financial): "نتوقع ارتفاعاً بمقدار 25 نقطة أساس، ونقاطاً أعلى في مخطط النقاط، أما رفعها 50 نقطة أساس فسوف يُعَدّ تهوراً، ومع ذلك فإنّ أيّ رفع لأسعار الفائدة لا يتضمن أن أزمة البنوك حلت في أهميتها محل مكافحة التضخم. إنّ رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يبدو صحيحاً تماماً. وبطبيعة الحال قد لا تكون وجهة نظرنا من وسط مانهاتن مماثلة تماماً لوجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي من وسط العاصمة. إذا اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة فإنّ اللغة التي سيستخدمها لصياغة هذا الخيار ستكون أساسية في تشكيل منحنى العائد بأكمله".

توقعات التيسير في السوق انطلقت بصورة "جامحة" لأن التعتيم الإعلامي وضع قيوداً على خطاب الاحتياطي الفيدرالي، وفق تصريحات وين ثين من شركة "براون براذرز هاريمان" (Brown Brothers Harriman). في حين أنه لا أحد يعرف مدى تأثير الاضطرابات الأخيرة على الحديث حول رفع سعر الفائدة، فمن المرجح أن يتماشى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي أكدت الأسبوع الماضي أنه لا توجد مقايضة بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

لاحظ ثين أن "هذا بيان قوي للغاية يشير إلى أن أي مشكلات في القطاع المصرفي لن تعرقل دورة التقشف النقدي. ونعتقد أن هذا الرأي تتبناه إلى حد كبير جميع البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي يدعم توقعاتنا برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع".

"حلقة مفرغة"

قال مايكل ويلسون من "مورغان ستانلي" إنّ حالة التوتر في النظام المصرفي تشير إلى ما يحتمل أن يصبح بداية نهاية مؤلمة في "حلقة مفرغة" للسوق الهابطة في الأسهم الأميركية.

اضطرابات القطاع المصرفي الأميركي جعلت إمكانية الهبوط السلس للاقتصاد مسألة مستبعدة، وزادت احتمال حدوث "لحظة مينسكي في الأسواق والجغرافيا السياسية"، وفقاً لماركو كولانوفيك، رئيس استراتيجية الأسواق العالمية في بنك "جيه بي مورغان تشيس" (JPMorgan Chase & Co). ويُنسب مفهوم "لحظة مينسكي" إلى الاقتصادي الأميركي هايمان مينسكي، وهو الذي تخصص في دراسة ظاهرة المغالاة في الاقتراض وكيف تتسبب في عدم الاستقرار المالي.

وكتب كولانوفيتش: "حتى لو نجح مسؤولو البنوك المركزية في احتواء العدوى، يبدو أن شروط الائتمان سوف تتشدد بسرعة أكبر بسبب ضغوط من كل من الأسواق والهيئات التنظيمية".

304 مليارات دولار ديوناً

أصدر "النظام المصرفي الفيدرالي للقروض السكنية" ديوناً بقيمة 304 مليارات دولار الأسبوع الماضي، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة بيانات غير معلنة. وهو مبلغ يقرب من ضعف 165 مليار دولار حصلت عليه البنوك المتعطشة للسيولة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ظهرت أزمة مصرفية في غضون أيام لتخنق اقتصاداً ساخناً، مما يزيد احتمالات ركود يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على تجنبه. وبينما يجتمع باول وزملاؤه يوم الثلاثاء في اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين، فإنّ السؤال المطروح يتعلق بالمدى الذي ذهبت إليه سياسة التقشف النقدي. أراد البنك المركزي تباطؤاً -وهو أمر يُنظر إليه على أنه ضروري لترويض التضخم– ولكنه لم يُرِد أزمة تستطيع إغراق الاقتصاد في ركود عميق.

قالت سيما شاه من شركة "برينسبال أسيت مانجمنت" (Principal Asset Management): "رفع الفائدة 25 نقطة أساس هو القرار الأرجح. وإذا تعمقت اضطرابات السوق خلال الأيام المقبلة، فمن الممكن حتى وقف زيادة الفائدة. في نهاية المطاف، ستزداد الأوضاع المالية تشدداً، إما عن طريق تشديد إضافي للبنك المركزي في أثناء محاولته ترويض التضخم، وإما من خلال تفاقم الأزمة المصرفية الحالية".

أضافت شاه أنه في فترة التقلب المحتملة المقبلة ينبغي البحث عن أصول دفاعية عالية الجودة، فيما تزداد أهمية تنويع المحفظة.

8.6 تريليون دولار

أدت الاضطرابات في القطاع المصرفي، إلى جانب الزيادة السابقة في ضغوط التمويل، إلى جعل الأسواق المالية متناغمة تماماً مع ما سيقوله بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن ميزانيته العمومية البالغة 8.6 تريليون دولار.

حتى هذا الشهر، كان ذلك الرقم يتراجع في إطار جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادته إلى مستويات ما قبل الوباء. لكنه بدأ الآن في التوسع مرة أخرى، إذ يعمل البنك على دعم النظام المصرفي من خلال مجموعة من برامج الإقراض الطارئة. آخر خطوة اتخذها كانت يوم الأحد، عندما تحرك مع البنوك المركزية الأخرى لزيادة السيولة بالدولار الأميركي.

يقول البعض إنّ القلق بشأن الاستقرار المالي قد يحفز صناع السياسة النقدية على التراجع عن التخلص من محفظة البنك المركزي من السندات، وهي عملية تعرف باسم التقشف الكمي المصممة لامتصاص الاحتياطيات النقدية الكبيرة من النظام.

أدى انهيار ثلاثة بنوك أميركية في الداخل والأزمة المصرفية المتصاعدة في أوروبا إلى ضرب سوق الأسهم الأميركية، لكن ذلك لم يكسرها، حتى الآن. تحت السطح، تتخلف الشركات التي تعاني من هشاشة مواردها المالية عن أقرانها الأقوى بمسافة لم نشهدها من قبل تقريباً.

تقسيم مؤشر "راسل 1000" (Russell 1000) إلى أربعة أقسام بناءً على مستوى عبء الديون مقارنة بالقيمة السوقية يُظهِر مدى اتساع هذه الفجوة، فقد انخفضت مجموعة الشركات ذات العبء الائتماني الأعلى بنسبة 3% الأسبوع الماضي، متخلفة عن مجموعة الشركات ذات الموارد المالية الأقوى بواقع 4.8 نقطة مئوية.

منذ عام 2008، اتسعت هذه الفجوة في مناسبتين فقط، ذروة فوضى وباء كورونا في مارس 2020، والأسبوع الذي انهار فيه بنك "ليمان براذرز" في سبتمبر 2008.

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

الأسهم

• ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.9% في تمام الساعة الرابعة بتوقيت نيويورك.
• صعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.3%.
• تقدم مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2%.
• سجل مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم العالمية صعوداً بنسبة 0.7%.

العملات

• هبط مؤشر "بلومبرغ للدولار الفوري" بنسبة 0.4%.
• تقدم سعر اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.0723 دولار.
• ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9% إلى 1.2279 دولار.
• صعد سعر الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 131.43 ين للدولار.

العملات المشفرة

• انخفضت "بتكوين" بنسبة 0.3% إلى 27890.29 دولار.
• هبطت "إيثر" بنسبة 2.3% إلى 1758.27 دولار.

السندات

• عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تقدم 5 نقاط أساس إلى 3.48%.
• ارتفع عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات نقطتي أساس، مسجلاً 2.13%.
• ارتفع العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 3.31%.

السلع

• أسعار خام غرب تكساس الوسيط ارتفعت بنسبة 1.2%، مسجلة 67.57 دولار للبرميل.
• عقود الذهب المستقبلية ارتفعت بنسبة 0.5% إلى 2000.60 دولار للأونصة.