هبوط الجنيه المصري في السوق السوداء مع المراهنة على خفض قيمته

تراجعت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 6% مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء الأسبوع الماضي، مع مراهنة المتداولين على خفض جديد لقيمة العملة المحلية في ظل الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها.

قال عدد من المتداولين إنه جرى تداول الجنيه اليوم الإثنين في السوق الموازية، عند نحو 33.5 جنيه للدولار، مقارنة مع 31.5 جنيه مطلع الأسبوع الماضي. وقال هؤلاء الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إنهم يسعون إلى تخزين العملات الأجنبية قبل أي تخفيض محتمل لسعر الصرف الرسمي.

وكانت مصر، أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان قد خفّضت قيمة عملتها ثلاث مرات في العام الماضي، وذلك في إطار التحوّل إلى سعر صرف أكثر مرونة في أعقاب فترة طويلة من استقرار العملة. وبلغ سعر صرف الجنيه اليوم الإثنين في السوق الرسمية نحو 30.73 جنيه للدولار.

متداولو المشتقات المالية، يترقبون بدورهم مزيداً من الانخفاض في قيمة العملة. وفي هذا السياق، سجّلت سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفاضاً في قيمة العقد لأجل شهر واحد على الجنيه بنسبة 3.5% منذ نهاية فبراير، إلى 32.4 جنيه للدولار، في حين جرى تداول العقد لأجل 12 شهراً عند 37.6 جنيه للدولار.

أسوأ أزمة منذ سنوات

تواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، حيث تسعى البلاد بشكل حثيث لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية.

وبهدف تعزيز مواردها المالية، توصّلت مصر إلى اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى 13 مليار دولار من الودائع حصلت عليها من دول الخليج الحليفة، الغنية بالطاقة. غير أن هذه الدول، وقبل تقديمها المزيد من التعهدات الاستثمارية، تتطلع لرؤية المزيد من الوضوح بشأن المسار الذي يسلكه الجنيه المصري، كما تنتظر ما يُبت أن السلطات تقوم بإصلاحات اقتصادية عميقة.

بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ستبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر نحو 17 مليار دولار على مدى الأعوام القليلة المقبلة، في وقت يتوقع الصندوق أن يمهّد برنامجه الطريق أمام تدفقات بنحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.

وكان التخفيض الأخير لقيمة العملة في يناير، قد أدى إلى اختفاء مؤقت للسوق السوداء في مصر. إلا أن تداولات هذه السوق عادت وانتعشت مرة أخرى مع توقع انخفاض جديد في سعر الصرف الرسمي.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن المتداولين حريصون على شراء الدولار والاحتفاظ به، على أمل تحقيق أرباح أكبر في وقت لاحق.