الولايات المتحدة تقاضي "غوغل" بتهمة الاحتكار

رفعت وزارة العدل وثماني ولايات أميركية، دعوى قضائية ضد شركة "غوغل" التابعة لـ"ألفابت"، ودعت إلى تفكيك أعمال شركة التكنولوجيا العملاقة في مجال الإعلانات بسبب احتكارها المزعوم غير القانوني لسوق الإعلانات الرقمية.

قالت وزارة العدل في ملف القضية التي رفعتها أمام محكمة فيدرالية في ولاية فيرجينيا: "تستغل (غوغل) قوتها الاحتكارية لإلحاق الضرر بناشري المحتوى والمعلنين على المواقع الإلكترونية، الذين يجرؤون على استخدام منتجات إعلانية رقمية منافسة في بحثهم عن جودة أعلى وتكلفة أقل".

من بين الولايات التي وقَّعت على ملف الدعوى ضد الشركة: نيويورك، وكاليفورنيا، وفيرجينيا.

تحقيق بدأ مع ترمب

هذه هي الدعوى الرئيسية الأولى لإدارة بايدن التي تتحدى فيها قوة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد، وتأتي كمتابعة للتحقيق الذي بدأ في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. كذلك، تعد هذه الخطوة واحدة من المرات القليلة التي دعت فيها وزارة العدل إلى تفكيك شركة كبرى منذ أن قامت بتفكيك "نظام بيل للاتصالات" عام 1982.

"غوغل" تعتزم تسريح 12 ألف موظف وتخفض قوتها العاملة 6%

تعتبر "غوغل" اللاعب المهيمن في سوق الإعلانات الرقمية الأميركية التي يبلغ حجمها 278.6 مليار دولار، إذ تتحكم الشركة في معظم التكنولوجيا المستخدمة في شراء وبيع وخدمة الإعلانات عبر الإنترنت. غير أنَّ البت في هذه القضية، قد يأتي بعد سنوات من الآن.

يذكر أنَّ هذه هي ثاني دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ترفعها وزارة العدل ضد "غوغل"، وهي خامس قضية كبرى في الولايات المتحدة ضدّ الممارسات التجارية للشركة. رفع المدعون العامون ثلاث دعاوى منفصلة ضد "غوغل" زاعمين أنَّها تهيمن على الأسواق، سواء في مجال البحث عبر الإنترنت أو تكنولوجيا الإعلانات، أو التطبيقات على منصة "أندرويد" للهواتف المحمولة، مما يُعدّ انتهاكاً لقوانين مكافحة الاحتكار.

تعكس الدعوى الجديدة التي رفعتها وزارة العدل الادعاءات التي تضمّنتها الدعوى التي قدّمها المدعون العامون في 16 ولاية بالإضافة إلى بورتو ريكو عام 2020 التي ما زالت معلقة في محكمة نيويورك الفيدرالية.

حصة سوقية مهيمنة

تحتل شركة "غوغل"، التي تتخذ من "ماونتن فيو" في ولاية كاليفورنيا مقراً لها، المركز الأول في سوق الإعلانات الرقمية العالمية التي يبلغ حجمها 626.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات شركة الأبحاث "إي ماركتر" (EMarketer) لعام 2023، حيث تستحوذ الولايات المتحدة على أكبر حصة من هذه السوق.

"غوغل" تنتصر في دعوى قضائية بشأن خصوصية بيانات "كروم"

من المتوقَّع أن يحقق نشاط الإعلانات في "ألفابت" 73.8 مليار دولار من عائدات الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة في عام 2023. ويأتي معظم هذا الرقم، أو ما يعادل 58.50 مليار دولار، من الإعلانات على محرك البحث، فيما يأتي الجزء المتبقي، والبالغ 15.29 مليار دولار المتبقية، من الإعلانات المصورة والمعروضة على الإنترنت.

تدير "غوغل" خدمة شراء الإعلانات للمسوقين، وخدمة بيع الإعلانات للناشرين، بالإضافة إلى التبادل التجاري الذي يكمل فيه الطرفان، البائع والمشتري، معاملاتها في مزادات سريعة.

دعوى جماعية من 21 مليون مستخدم ضد "غوغل بلاي"

تعمل عمليات التبادل التجاري تماماً مثل منصات تداول الأسهم عبر الإنترنت، عبر إجراء المزايدات بطريقة آلية. شكا المنافسون والناشرون من أنَّ "غوغل" تستغل أجزاءً من هذه الشبكة الواسعة، مثل تبادل الإعلانات لإفادة مناطق أخرى ومنافسين آخرين. من المتوقَّع أن تحقق "غوغل" وحدها حوالي 65.7 مليار دولار من عائدات الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة هذا العام، إذ تمثل حوالي 26.5% من السوق، بينما يحصد موقع "يوتيوب" نسبة 2.9% أخرى، وفقاً لـ"إي ماركتر".

لاعبون رئيسيون آخرون

تجادل "غوغل" بأنَّ سوق الإعلانات عبر الإنترنت، سوق مزدحمة وتنافسية. أشارت الشركة في وثائق أودعتها الشركة المحكمة وفي شهادة أمام الكونغرس الأميركي إلى أنَّ قائمة منافسيها تشمل لاعبين رئيسيين آخرين في سوق تكنولوجيا الإعلانات؛ مثل "أمازون دوت كوم"، و"ميتا بلاتفورمز"، و"مايكروسوفت".

تراجعت حصة "غوغل" في السوق مع الوقت من 37.4% من الإنفاق على الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة عام 2015، وفقاً لـ"إي ماركتر".

يعود تدقيق وزارة العدل بشأن سيطرة "غوغل" على سوق تكنولوجيا الإعلانات إلى إدارة ترمب. رفعت وزارة العدل في عهد المدعي العام آنذاك، ويليام بار، دعوى قضائية ضد شركة "غوغل" بشأن أعمالها في مجال البحث، زعمت فيها أنَّ الشركة استخدمت اتفاقات توزيع حصرية مع شركات الاتصالات اللاسلكية وصانعي الهواتف للقضاء على المنافسة. من المقرر أن تحال تلك القضية إلى المحاكمة في سبتمبر المقبل.

واصلت الوزارة في ظل إدارة بايدن عملية التحقيق، ولكن في مجال الإعلانات الرقمية. بعد التأكد في نوفمبر 2021 من أنَّ جوناثان كانتر الذي رشّحه الرئيس جو بايدن، هو الذي سيقود قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل؛ طلبت "غوغل" من الوزارة مراجعة ما إذا كان عليها استبعاد كانتر من كل الإجراءات المتعلقة بالشركة، نظراً لعمله السابق في تمثيل منتقديها. مُنع كانتر من العمل في التحقيقات بشأن ممارسات "غوغل" الاحتكارية، فيما كانت وزارة العدل تتداول بشأن إمكانية تنحيه جانباً.