بلومبرغ
ليست الأسواق مستعدة للدرجة التي يرغب محافظو البنوك المركزية الأميركية في اعتمادها لترويض التضخم الأكثر جماحاً منذ عقود، وفقاً لجيم كارون كبير المحللين الاستراتيجيين لأوراق الدخل الثابت العالمية لدى "مورغان ستانلي".
على الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون رفع أسعار الفائدة فوق 5% خلال العام المقبل، فإنّ المتداولين يواصلون تخفيض المسار المستقبلي لتشديد السياسة النقدية، حسبما قال جيم خلال مقابلة مع تليفزيون "بلومبرغ" يوم الأربعاء.
أضاف: "لا أعتقد أن دورات الزيادة في معدلات الفائدة مسعرة بشكل كافٍ، ما يجري تسعيره هو أن الناس يتوقعون خفض أسعار الفائدة، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى الاستماع إلى ما يقوله محافظو البنوك المركزية والنظر إلى مخاوفهم بشأن التضخم".
يواصل صانعو السياسة تعزيز رسالتهم المتشددة بشأن ضرورة رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم. في الأسبوع الماضي، شدد عدد قليل من صانعي السياسة على ضرورة التزام البنك المركزي خفض معدلات التضخم مرة أخرى سعيًا للوصول إلى هدفه البالغ 2%، والحاجة إلى دليل واضح على تخفيف ضغوط الأسعار.
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الأسبوع الماضي في اجتماع السياسة الأخير لهذا العام، ليصل مؤشره إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%، فيما تظهر المؤشرات أن أسعار الفائدة تنتهي العام المقبل عند 5.1% ، أي ارتفاعاً من 4.6% في الجولة السابقة من التوقعات.
ومع ذلك فإن مقايضات مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي لليلة واحدة تسعر بما يزيد قليلاً على 50 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة بحلول اجتماع مايو، تليها تخفيضات نصف نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2023.
يتوقع كارون أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند 5.25% لفترة من الوقت لضمان السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، ما لم يطرأ أي تغير دراماتيكي، مضيفاً: "من الضروري أن ينجز بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه المهمة".