المصدر:
بلومبرغ
من المرجّح أن يجري بنك اليابان مراجعة لسياسته النقدية في وقت ما خلال 2023، ويتأهب لإبقاء إعدادات السياسة دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل، وفقاً لغالبية مراقبي البنك المركزي الذين شملهم استطلاع للرأي.
توقَّع كافة الاقتصاديين البالغ عددهم 47 خبيراً الذين شملهم الاستطلاع عدم حدوث أي تغيير في سعر الفائدة السلبي لدى بنك اليابان وبرنامج التحكم في منحنى العائد بنهاية الاجتماع الذي يستمر يومين، ويُعقد في 20 ديسمبر الجاري. قال حوالي 84% من المشاركين في الاستطلاع إنَّ على البنك المركزي إجراء مراجعة لسياسته بعد عقد من إدارة تحفيز نقدي ضخم.
يرجح نحو 68% من الاقتصاديين الإعلان عن مراجعة في عام 2023، حيث يرى 30% منهم حدوث ذلك في الأشهر الستة الأولى من العام، بينما يتوقَّع الباقون الذين تبلغ نسبتهم 38% أن يتحقق ذلك في النصف الثاني.
ينصب اهتمام السوق على مسألة ما إذا كان البنك المركزي يجري تقييماً شاملاً لسياسته شديدة التيسير في الوقت الذي سيُسلّم فيه هاروهيكو كورودا، حاكم بنك اليابان، مهام منصبه في إبريل المقبل والذي استمر فيه على مدار عقد. قال ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، في مقابلة إنَّ مراجعة السياسة يمكن أن تحدث في وقت مبكر من العام المقبل.
تقييم حتمي
كتب شيغيتو ناغاي، مسؤول سابق في بنك اليابان ورئيس قسم الأبحاث الاقتصادية اليابانية في "أكسفورد إيكونوميكس" (Oxford Economics)، في ردّ على الاستطلاع: "تقييم السياسة أمر حتمي، لكنَّني لا أعتقد أنَّه سيكون من الصواب أن يتم إجراؤه بعد بدء منصب حاكم جديد. أعتقد أنَّه سيكون من المنطقي أن يقوموا بتقييم زخم نمو الأجور نحو 2024 قبل ذلك".
وبعد تعديل الإعدادات عقب التقييمين الرئيسيين الماضيين، بما في ذلك إدخال التحكم في منحنى العائد، يربط المشاركون في السوق أي مراجعة بأي شكل من أشكال تغيير السياسة.
في ظل بقاء أقل من أربعة أشهر على نهاية فترة ولاية كورودا، قال 92% من المشاركين في الاستطلاع إنَّه من غير المرجّح بشدة أو من غير المرجّح أن يتخذ بنك اليابان نوعاً من الإجراءات لمعالجة التضخم أو ضعف العملة، مقارنة بـ80% المسجلة في الاستطلاع السابق الذي أجري في أكتوبر.
شدّد كورودا مراراً على أنَّ التحفيز النقدي يجب أن يستمر حتى يتم تحقيق نمو أعلى للأجور ويكون التضخم الحالي مستداماً. يرى 15% فقط من الاقتصاديين إقدام بنك اليابان على زيادة محتملة لتحقيق هدف التضخم عند 2% على أساس مستدام، انخفاضاً من 29% في الاستطلاع الأخير.
أظهر استطلاع منفصل أجرته "بلومبرغ" هذا الشهر أنَّ الاقتصاديين يتوقَّعون أن يتباطأ مؤشر التضخم الرئيسي إلى 1.3% في السنة المالية 2024.
مفاوضات الأجور
اعتبر أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان مفاوضات الأجور السنوية خلال الربيع حدثاً رئيسياً لرصد زخم نمو الأجور في العام المقبل. قال حوالي 81% ممن شملهم الاستطلاع إنَّ المفاوضات من غير المرجح أو من غير المرجّح بشدة أن تحقق زيادة بنسبة 3% في الأجر الأساسي، وهو المستوى الذي يرى بعضهم أنَّه ضروري للحفاظ على معدل تضخم بنسبة 2%.
قال تومو كينوشيتا، استراتيجي السوق العالمية في "إنفيسكو أسيت مانجمنت" (Invesco Asset Management): "هناك مجال لبداية تحركات نحو تشديد السياسة النقدية إذا أثمرت نتيجة مفاوضات الأجور في الربيع عن تحقيق نمو أعلى بكثير من ذي قبل".
ما يزال نائب المحافظ ماسايوشي أماميا المنافس الأقرب لتولي المنصب بعد رحيل كورودا في أبريل، إذ توقَّع 74% ممن شملهم الاستطلاع أن يكون خليفته. وجاء هيروشي ناكاسو بالمرتبة الثانية، فقد رأى 21% من الاقتصاديين أنَّه سيكون الحاكم التالي.
قال أحد أقرب مساعدي رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لـ"بلومبرغ" الأسبوع الماضي إنَّهما من بين المرشحين الذين يتم النظر في ترشيحهم لمنصب الرئيس المقبل للبنك المركزي.
فيما يتعلق بأكبر خطر على بنك اليابان العام المقبل؛ رأى نصف الاقتصاديين في الاستطلاع أنَّ الخطر يكمن في حدوث ركود عالمي، فيما أشار 11% منهم إلى نقص نمو الأجور.
قال كازوهيكو سانو، كبير المحللين الاستراتيجيين في "توكاي طوكيو سيكيوريتيز" (Tokai Tokyo Securities): "أتوقَّع تباطؤاً عالمياً خطيراً العام المقبل، لذا يجب تأجيل أي تحرك لبنك اليابان تجاه التشديد أو تطبيع السياسة النقدية حتى عام 2025 أو بعد ذلك".
تصنيفات
