الصين تخطط لتكثيف التحفيز النقدي في ظل آفاق النمو القاتمة

قد يؤدي توفير المزيد من الأموال منخفضة التكلفة عن طريق تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى تشجيع البنوك على إقراض المطورين المتعثرين، إذ تتخذ الصين خطوات منسقة لإنهاء أزمة العقارات. طلب المنظمون خلال الأسبوع الجاري من البنوك الاستمرار في إقراض الشركات، وهي دعوة لقيت استجابة من جانب البنوك الكبرى المملوكة للدولة، والتي تقدم ما لا يقل عن 220 مليار يوان (31 مليار دولار) في شكل ائتمان جديد لشركات التطوير العقاري.

5.3 تريليون دولار برامج تحفيز صينية للخروج من نفق "كوفيد"

قال وانغ تاو، كبير الخبراء في شؤون اقتصاد الصين لدى "يو بي إس" خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "لقد رأينا نقطة تحول في كيفية نظر السلطات إلى هذا القطاع من حيث القرارات المتعلقة بالسياسات العامة ومجموعة شاملة من الدعم التمويلي للمطورين". وأضاف: "تأثير القطاع العقاري على النمو الاقتصادي سيكون أقل بكثير في العام المقبل مقارنة بالعام الجاري".

سيحل خفض نسبة الاحتياطي أيضاً محل بعض القروض الضخمة التي تقدّمها البنوك الحكومية والمستحقة في الأشهر المقبلة، مما يخفف من ضغوط السيولة المتوقَّع تدهورها في ظل نمو الطلب على النقد من جانب الشركات والأفراد خلال موسم العطلات نهاية العام.

ارتفع العائد على شهادة الإيداع لمدة عام واحد والقابلة للتداول، والتي تقدم مقياساً رئيسياً لتكاليف الاقتراض بين البنوك، إلى أعلى مستوى خلال نحو 11 شهراً الأسبوع الماضي.

خفّض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي آخر مرة في أبريل، وكان ذلك بمقدار 25 نقطة أساس لدى معظم البنوك، وهو انخفاض أقل مما توقَّعه خبراء الاقتصاد.

سياسة نقدية مختلفة عن بقية العالم

أصبح بنك الشعب الصيني واثقاً بشكل متزايد في وضع سياسة نقدية تختلف عن بقية العالم بعد أن سمح بمزيد من المرونة في سعر صرف اليوان، وأقر ضوابط محسنة على حركة رأس المال في السنوات الماضية.

في غضون ذلك، أدى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لإمكانية إبطاء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، وهو ما يساعد أيضاً في الحد من ضعف اليوان مقابل الدولار.

محضر "الفيدرالي" يكشف إمكانية إبطاء وتيرة زيادة الفائدة "قريباً"

يمكن للبنك المركزي أيضاً إجراء تخفيضات مستهدفة في أسعار الفائدة لتوجيه البنوك نحو المزيد من خفض تكاليف التمويل للشركات الصغيرة، وفقاً لخبراء اقتصاديين في " غولدمان ساكس". على الرغم من الإجراءات الداعمة؛ توقَّع خبراء "غولدمان ساكس" أن يظل نمو النشاط ضعيفاً خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والنصف الأول من عام 2023.

قال مجلس الوزراء الصيني إنَّ أسس الانتعاش يجب تعزيزها والحفاظ على النمو الاقتصادي في "نطاق معقول"، وفقاً للبيان الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة ( شينخوا).

تعهد مجلس الوزراء بالمساعدة في تطوير شركات المنصات عبر الإنترنت وضمان بيئة عمل سلسة لشركات التجارة الإلكترونية وشبكات التوصيل.