الإسترليني يفاقم معاناة الأسواق البريطانية وسط إشارات بنك إنجلترا إلى ركود طويل الأمد

أدت التوقُّعات القاتمة من قبل بنك إنجلترا بشأن حدوث ركود طويل الأمد في المملكة المتحدة إلى تجدّد الرهانات على انخفاض الجنيه الإسترليني.

فالعملة البريطانية تتجه بالفعل نحو أسوأ عام لها منذ 2008؛ إذ يرى المستثمرون قدراً محدوداً من الارتفاع للجنيه الإسترليني في الأشهر المقبلة. ويراهن بعضهم على انخفاض آخر إلى ما دون 1.10 دولار بنهاية العام، بعد أن تراجع هذا الأسبوع مسجّلاً أسوأ أداء بين العملات الرئيسية.

جاءت خسائر الجنيه الإسترليني الأخيرة في الوقت الذي حذر فيه البنك المركزي من استمرار الركود حتى منتصف عام 2024. وبرغم أنَّ صانعي السياسة النقدية قدموا أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 33 عاماً يوم الخميس، إذ رفعوا تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى في 14 عاماً عند 3%؛ لكنَّهم أشاروا إلى أنَّ المخاوف الاقتصادية قد تجعلهم أكثر حذراً في المستقبل. ويعد هذا الأمر تناقضاً قوياً مع الرسالة المتشددة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

قال جويل كروغر، استراتيجي الأسواق في "إل إم إيه إكس غروب" (LMAX Group)، إنَّ هذا يعني أنَّ فارق العائد مع الولايات المتحدة سيستمر في الاتساع، مع استمرار الضغط على الجنيه الإسترليني. فقد تجاوز الفارق بين السندات الحكومية الأميركية والبريطانية لأجل عامين 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019.

أضاف كروغر: "اضطر بنك إنجلترا إلى إجراء توازن شبه مستحيل بعدم تشديد السياسة أكثر من اللازم مما يفاقم النظرة القاتمة بالفعل لاقتصاد المملكة المتحدة المتعثر، مع عدم الإبقاء على تيسير السياسة للغاية لدرجة يخرج معها التضخم عن السيطرة ويؤدي إلى الفوضى".

من المُرجح أن يكون المحفز الرئيسي التالي للجنيه، هو ميزانية الحكومة المقرر الإعلان عنها في 17 نوفمبر، بعد أقل من شهرين من مقترحات ليز ترَس للتخفيضات الضريبية غير الممولة، والتي أربكت المستثمرين، ودفعت الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.035 دولار. حذرت الحكومة، التي حلّت محل حكومة ترَس بالفعل، من فرض ضرائب أعلى في الوقت الذي تحاول فيه سد فجوة "هائلة" في المالية العامة لبريطانيا.

إليكم لمحة حول ما يحدث في الأسواق الأخرى في المملكة المتحدة:

الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني أسوأ أداء له مقابل الدولار ضمن سلة العملات الرئيسية بهامش ما، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". ويتوقَّع عدد من البنوك، بما في ذلك "ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال غروب"، و"دويتشه بنك"، و"كوبريتيف رابوبنك" (Cooperatieve Rabobank UA) انخفاضاً إلى ما دون 1.10 دولار قريباً.

السندات الحكومية

هوت أحجام التداول للعقود الآجلة للسندات منذ الذروة الأخيرة التي بلغتها في أواخر سبتمبر الماضي، مما يشير إلى إحجام عن الشراء. ويعكس ذلك عدم اليقين بشأن النهاية التي ستؤول إليها أسعار الفائدة، فضلاً عن الارتفاع المحتمل لمبيعات السندات في الأشهر المقبلة من بنك إنجلترا والحكومة أيضاً، وفقاً لاستراتيجيي "سيتي غروب". يترقب المتداولون بيانات الميزانية لتكوين صورة أكثر وضوحاً بشأن عمليات الإصدار.

سندات الشركات

تُبرِز الصورة في سوق الائتمان مزيداً من علامات الارتياح. فالارتفاع في سندات الشركات المصدرة بالإسترليني متوسطة الأجل وعالية الجودة، يعني أنَّ الهامش لم يعد يُتداول بعلاوة على نظيراتها بالدولار الأميركي، وفقاً لمؤشرات "بلومبرغ". انخفض الهامش من ذروة 150 نقطة أساس التي سُجّلت في 10 أكتوبر الماضي، حيث عززت حكومة ريشي سوناك الجديدة تصورات المستثمرين بشأن مصداقية المملكة المتحدة.

الأسهم

دعم ضعف الجنيه مؤشر أسهم "فوتسي 100" الذي يضم الكثير من شركات التصدير العالمية، ليرتفع بأكثر من 4% هذا الأسبوع. ومع ذلك؛ ظل مؤشر "فوتسي 250" الأكثر تركيزاً على المستوى المحلي، أقل من حيث الأداء من نظيره الذي يحظى برسملة كبيرة هذا العام. ووفقاً للاستراتيجيين في "غولدمان ساكس غروب"؛ يُتداول المؤشر بأكبر خصم لمكرر الربحية مقابل مؤشر "إم إس سي آي العالمي" منذ فترة أزمة شركات الدوت كوم. وكتب الاستراتيجيون في مذكرة أنَّ هذا "مُستحق، بالنظر إلى التوقُّعات الضعيفة للنمو في المملكة المتحدة، ومستوى الجنيه الإسترليني، ومخاطر الهبوط".