صندوق التحوط "مان غروب": الركود في أميركا حتمي لكبح التضخم

يشكّل الركود في الولايات المتحدة أمراً حتمياً لا مفر منه، طالما يحاول "الاحتياطي الفيدرالي" إعادة التضخم إلى نسبة 2% التي يستهدفها البنك، بحسب ليوك إيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مان غروب" (Man Group Plc) العملاقة لصناديق التحوط.

يتوقَّع إيليس أن ينخفض التضخم بالولايات المتحدة إلى 3.5% وإلى 4% العام المقبل، مما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مبرراً للتوقف عن رفع أسعار الفائدة مؤقتاً. قال في مقابلة مع إيفون مان وديفيد إنغلز اليوم الأربعاء: "مع ذلك؛ أعتقد أنَّهم سوف يدفعون وقتاً أطول مما يتوقَّعه الناس".

أدلى إيليس بهذه التصريحات على هامش "قمة الاستثمار لقادة المال العالميين" المنعقدة في هونغ كونغ، مضيفاً: "مع انخفاض التضخم؛ يمكن أن يرفعوا أيديهم عن أسعار الفائدة، لكن في مرحلة ما ستشهد ركوداً بالولايات المتحدة، وهذا أمر حتمي".

هل استطاع الاقتصاد الأميركي تجنب الركود؟

العوامل المعاكسة الخطيرة

كرّر إيليس كلمات جامي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان تشيس"، الذي قال الشهر الماضي إنَّ العوامل المعاكسة الخطيرة من المرجح أن تدفع اقتصادات الولايات المتحدة والعالم إلى الركود بحلول منتصف العام المقبل. قد تتسبب مخاوف التضخم والركود في تكبّد الديمقراطيين تكلفة ذلك خلال انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، وهي تنطوي على آثار بعيدة المدى على بقية الاقتصاد العالمي.

قال إيليس إنَّ العديد من محافظ الأصول بُنيت على افتراضات خاطئة بالنظر إلى افتقار المستثمرين للخبرة في التعامل مع التضخم والركود. أشار إلى أنَّ هذا يشمل فكرة أنَّ حيازات السندات سوف تحوّط الأسهم، وأنَّ الاستثمارات الخاصة ستتفوق في الأداء على السندات العامة.

مهمة الاحتياطي الفيدرالي لتحجيم التضخم لم تنته بعد وستستغرق وقتاً

لفت إيليس، الذي يترأس أكبر شركة صناديق تحوط متداولة في العالم، إلى أنَّ الناس أصبحوا راضين للغاية بعد عقد من "أسهل وقت للاستثمار".

يُشار إلى أنَّ مجموعة "مان" كانت تدير 138.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

بيئة تضخمية

سترتبط السندات والأسهم بشكل أوثق وسط بيئة تضخمية، مما يجعل الفقراء السابقين يتحوطون للأسهم، بحسب إيليس، مضيفاً أنَّ الاستثمارات الخاصة ستتضرر جراء إفلاس الشركات بسبب الركود.

أوضح إيليس أنَّ تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات السوق يخلقان فرصاً للإدارة النشطة للأصول. فهو يرى بعض القيمة في سوق الائتمان، لكنَّ التقلبات ستستمر وسترتفع معدلات التخلف عن السداد.

كذلك تحدث إيليس عن المخاطر الناجمة عن إنهاء التيسير الكمي ونقص السيولة في أسواق السندات الحكومية، مستشهداً بالاضطراب الأخير في سوق السندات الحكومية بالمملكة المتحدة.

تسبّبت عمليات بيع السندات الحكومية خلال فترة الإدارة الوجيزة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز ترَس في خسائر ضخمة بالسوق بالنسبة لصناديق المعاشات التقاعدية التي استخدمت المشتقات كجزء من استراتيجيات الاستثمار المدفوعة بالمسؤولية.

قال: "سنجد أشياء أخرى من شأنها أن تتأثر خلال السنوات القليلة المقبلة لأنَّها كانت تعتمد بشكل كبير على التمويل المتدني للغاية".