"المركزي التركي" يحذر البنوك من فرض فوائد مرتفعة على الودائع

حذر البنك المركزي التركي البنوك التجارية من الإجراءات التي وصفها بأنها تقلص فاعلية السياسات الرسمية، وطالبها بإبقاء أسعار الفائدة على الودائع منخفضة.

وفي إشارة إلى عمليات التدقيق التي أجراها موظفو البنك المركزي، قالت السلطة النقدية إنه تبيّن لها أن المقرضين كانوا يفرضون معدلات فائدة "أعلى بكثير" من متوسطات السوق لجذب الودائع بالليرة وتجنب القواعد المتبعة، وفقاً لخطاب أرسله البنك المركزي إلى جمعية البنوك التركية اطلعت عليه "بلومبرغ" أمس الاثنين.

أشار البنك المركزي إلى اللوائح الخاصة بالأوراق المالية المقوّمة بالليرة والتي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها على أساس نسبة الودائع بالليرة. يسعى البنك إلى أن تشكل الودائع بالليرة أكثر من نصف إجمالي الودائع.

كان لدى تركيا تاريخياً نظام مصرفي يعتمد على الدولار بشكل كبير، حيث سعى المدخرون إلى الحدّ من مخاطر انخفاض قيمة الليرة وكبح جماح التضخم عن طريق التحول إلى العملة الأجنبية. قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو الأسبوع الماضي إن الودائع بالليرة شكّلت 35% فقط من إجمالي الودائع في النظام المصرفي في بداية العام، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 46% اعتباراً من 7 أكتوبر.

طالع المزيد: تركيا تشدد قيود إقراض الشركات الحائزة على كميات كبيرة من النقد الأجنبي

سندات بالليرة

يُفرض على البنوك التجارية التي لديها ودائع بالليرة أقل من المطلوب شراء ديون حكومية طويلة الأجل وإيداع تلك الأوراق المالية لدى السلطة النقدية حتى تاريخ استحقاقها. ويلجأ المقرضون إلى الالتفاف على تلك اللوائح- التي دفعتهم إلى الاستثمار في كميات كبيرة من السندات الحكومية- عبر تقديم فائدة أعلى من المعتاد، وفقاً للخطاب.

قال البنك المركزي أيضاً إن المقرضين كانوا يسمحون للعملاء بالحصول على قروض بالليرة وإدراجها في برنامج الادخار المرتبط بالعملات الأجنبية، وهي أداة تهدف إلى حماية حاملي الليرة من التقلبات في سعر الصرف وتشجيع المدخرات بالعملة المحلية. لكن البنك المركزي يريد بدلاً من ذلك زيادة نسب التحويل من الودائع بالعملات الأجنبية إلى الأداة المفهرسة بالعملات الأجنبية لتوسيع نطاق استخدام العملة المحلية.

كما شدّد البنك المركزي على أنه لا يتعين على البنوك إجراء معاملات صرف أجنبي كبيرة مع البنوك الأجنبية في ساعات ما بعد السوق. في حال انخفاض حجم التداول، يمكن أن يكون لمثل هذه المعاملات تأثير كبير على سعر الصرف.

اقرأ أيضاً: الغموض يكتنف كلفة برنامج حماية ودائع الليرة التركية

فحص مستمر

قال البنك المركزي إن مدققي الحسابات سيواصلون عمليات الفحص، محذراً المقرضين من الممارسات التي "تتعارض مع جوهر لوائحنا المصرفية" ولا تدعم الاستقرار المالي. ورفض البنك المركزي التعليق على الخطاب عندما تواصلت معه "بلومبرغ".

بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي وصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة المرتفعة، اعتمد البنك المركزي لوائح وإجراءات أخرى غير مباشرة لإدارة نمو القروض وتعزيز استخدام الليرة على نطاق أوسع. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 10.5% في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في أكتوبر الماضي، ليصل إجمالي ما تم خفضه حتى الآن هذا العام إلى 350 نقطة أساس.

تعاني تركيا من التضخم الذي يعد الأعلى في ربع قرن تقريباً، حيث ارتفع إلى أكثر من 83% في سبتمبر الماضي. ودعا أردوغان إلى سعر فائدة مرجعي أقل من 10% بحلول نهاية هذا العام.