المصدر:
بلومبرغ
تراجعت أسعار المنازل في الصين للشهر الثالث عشر في سبتمبر الماضي، ما يبرز تحدياً يواجه الرئيس الصيني شي جين بينغ لضبط سوق العقارات التي تشهد هبوطاً عقب توليه السلطة لفترة ولاية ثالثة تاريخية.
كشفت أرقام المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة، عدا الإسكان المدعوم من الدولة، هبطت 0.28% الشهر الماضي بالمقارنة مع أغسطس الماضي، عندما تراجعت 0.29%. أداء السوق المستعملة يُعَدّ الأسوأ، إذ هبطت أسعار المساكن القائمة 0.39% لتسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر 2014.
ما زالت سوق الإسكان في الصين هشة رغم موجة تدابير ترمي إلى استعادة الثقة التي ضربتها سياسة "صفر كوفيد" وأزمة الديون وسط شركات التطوير العقاري التي تعاني ضائقة مالية. وبينت أرقام حكومية منفصلة أن مبيعات المنازل والاستثمار العقاري واصلت التراجع الشهر الماضي، رغم تخفيف وتيرة الهبوط.
سياسات داعمة
قال ريموند تشينغ، رئيس وحدة أبحاث الصين وهونغ كوغج في شركة "سي جي إس-سي آي إم بي سيكيورتيز" (CGS-CIMB Securities)، قبل صدور البيانات: "ينتهج المشترون المحتملون سياسة (انتظر وراقب)، ورغم وجود سياسات داعمة متصاعدة من كل من الجهات التنظيمية والحكومات المحلية مؤخراً، فإن تحقيق التأثيرات المطلوبة يحتاج إلى وقت".
يسرت السلطات الصينية قواعد ملكية المنازل وقلصت أسعار الفائدة وحثت البنوك على زيادة الإقراض سعياً لقلب حالة السوق العقارية المتداعية، التي ما زالت تشكل عبئاً على ثاني أكبر اقتصاد حول العالم. تضاءلت الآمال في الحصول على دعم أشد قوة للقطاع عقب إعطاء الرئيس شي قليلاً من الإشارات عن تحوّل أعمق للسياسات المرتبطة بسوق الإسكان أو نهج "صفر كوفيد" خلال مؤتمر الحزب الحاكم.
هبط مقياس بلومبرغ لأسهم شركات التطوير العقاري الصينية بنسبة تبلغ 4%، ضمن عملية بيع أوسع لأسهم البلاد بعد أن كدس شي مناصبه القيادية لأشخاص موالين له.
مبيعات متدهورة
هبطت مبيعات المنازل 15% في سبتمبر المنصرم مقارنة بالسنة السابقة، لتسجل تحسناً من التراجع 21% في أغسطس الماضي، حسب تقديرات "بلومبرغ" القائمة على الأرقام التراكمية للمكتب الوطني للإحصاء في الصين عقب تأخير صدورها في أثناء انعقاد مؤتمر الحزب. انخفض حجم الاستثمار العقاري 12% على أساس سنوي عقب تقلصه بنسبة 14% في أغسطس الماضي.
بيَّن استطلاع للرأي أجراه البنك المركزي حديثاً أن نسبة 73% من الأسر تتوقع أن تبقى أسعار العقارات دون تغير أو تشهد هبوطاً في الأجل القريب، مما يبرز تناقص ثقة المستهلكين في ظل آفاق توظيف قاتمة واقتصاد متدهور.
تصنيفات
