السعودية تخالف التوقعات وتبقي على سعر بيع النفط لآسيا دون تغيير في نوفمبر

أبقت السعودية على أسعار بيع النفط لأسواقه الرئيسية في آسيا دون تغيير لشهر نوفمبر المقبل، فيما خفضت أسعار البيع لأوروبا، مخالفة بذلك توقعات بأن ترفع الأسعار وتزيد الضغط على المستهلكين بعد يوم من قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج.

شركة "أرامكو السعودية" التي تسيطر عليها الدولة، أبقت على سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا لشهر نوفمبر دون تغيير عن شهر أكتوبر الحالي بنفس العلاوة البالغة 5.85 دولار للبرميل فوق متوسط خام عمان/دبي.

فاجأت هذه الخطوة التجار وشركات التكرير حيث كان من المتوقع أن ترفع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الأسعار بزيادة قدرها 40 سنتاً، وفقاً لمسح أجرته بلومبرغ الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضاً.. أرامكو لا ترى مزيداً من المنافسة للنفط الروسي في آسيا

الحفاظ على الحصة السوقية

قد تستهدف شركة "أرامكو" من قرارها مواجهة جهود روسيا للاستفادة من آسيا في بيع نفطها بشكل أكثر قوة، وفقًا لجيوفاني ستونوفو الخبير الاستراتيجي في يو بي إس غروب، مضيفاً أن "أرامكو" تسعى إلى الحفاظ على حصتها السوقية في آسيا.

ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي جميع واردات الخام المنقولة بحرا من روسيا في أوائل ديسمبر المقبل، ما أجبر موسكو على اللجوء إلى الصين والهند لزيادة مبيعاتها.

الزيادة الحادة في أسعار البيع كان من شأنها زيادة الإحكام على سوق النفط بعد تحرك "أوبك+" يوم الأربعاء لخفض هدف إنتاجها من الشهر المقبل بمقدار مليوني برميل يومياً في قرار انتقده البيت الأبيض، قائلاً إنه "قصير النظر" في وقت تعاني فيه العديد من الدول من ارتفاع أسعار الطاقة.

يعد هذا الخفض هو الأكبر منذ جائحة كورونا، والثاني على التوالي لـ"أوبك+" بعد أن خفّض التحالف الإنتاج بشكل رمزي بـ100 ألف برميل يومياً باجتماع سبتمبر الماضي.

السعودية أكبر مورد نفط للصين في أغسطس لأول مرة منذ 4 أشهر

انخفضت أسعار النفط الخام منذ يونيو الماضي، لكنها عند مستوى الـ90 دولاراً للبرميل لا تزال مرتفعة بنسبة 20% منذ بداية العام الحالي.

رفعت "أرامكو" أسعار الخامين العربيين المتوسط ​​والثقيل في نوفمبر بمقدار 25 سنتاً عن الشهر السابق، وخفضت أسعار بيع جميع الدرجات لشمال غرب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، لكنها رفعت سعر بيع جميع الدرجات إلى الولايات المتحدة الأميركية بمقدار 20 سنتاًَ.

تبيع المملكة العربية السعودية معظم نفطها بموجب عقود طويلة الأجل إلى آسيا، وتتم مراجعة الأسعار كل شهر، وتعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند هي أكبر المشترين.

رغم ظهور دلائل على تباطؤ الاستهلاك في كثير من الاقتصادات الكبرى، مازالت السوق العالمية تعاني نقصاً في المعروض، ويتوقع كثير من المحللين أن يتجاوز الطلب على النفط المعروض منه خلال الربع الأخير من العام الحالي، خاصة إذا ردت روسيا على فرض سقف على سعر بيع نفطها بخفض الإنتاج أو الصادرات.