المصدر:
الشرق
تسعى مصر لتفعيل تداول السلع الأساسية والمشتريات الحكومية عبر بورصة مخصصة لذلك، والتي قد تبدأ في العمل قبل نهاية العام الجاري.
قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين المصري، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مقابلة مع "الشرق"، "قمنا بتجارب كثيرة لمجموعة من السلع في البورصة المصرية للسلع، أول تداول سيكون على سبائك الذهب قبل نهاية هذا العام، سنسمع قريباً أيضاً عن قرار بأن تكون معظم المشتريات الحكومية من السلع الاساسية محلياً عبر بورصة السلع".
تعمل مصر منذ عام 2019 على تأسيس تلك البورصة، وكانت تستهدف أن يكون بداية التداول على بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين مثل القمح ،والزيت، والسكر، والأرز، كمرحلة أولى، وتم تحديد أكثر من موعد دون تفعيلها، لكن عشماوي أكّد أن التفعيل سيكون قبل نهاية 2022.
عشماوي أضاف لـ"الشرق" أن "الحكومة تدفع البورصة لأن تعمل بشكل جيد، نجهز لذلك منذ أكثر من عام، المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية اكتملت تماماً وتم تكويد مجموعة من الأعضاء المشتركين في البورصة المصرية للسلع، مكاتب التقييم أصبحت موجودة الآن بالفعل".
واردات أقل من القمح
إلى ذلك قال عمشاوي إن حجم استهلاك مصر من القمح يصل إلى 22 مليون طن سنوياً، ننتج ما يصل بين 11 و12 مليون طن محلياً، ويتم استيراد الباقي للقطاعين العام والخاص، استوردنا العام الماضي 12 مليون طن من القمح، لكن هذا العام سيكون الاستيراد أقل بسبب زيادة المساحة المزروعة والمعالجات التي تمت لزيادة إنتاجية الفدان".
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم التوريد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو من كل عام. لكن الحكومة مددته حتى نهاية أغسطس الحالي، في مساعٍ منها لشراء أكبر قدر ممكن من القمح المحلي لتخفيف عبء الاستيراد.
"بلغ حجم توريد موسم حصاد القمح المحلي في مصر 4.397 مليون طن حتى الآن"، بحسب وزير التموين، علي مصيلحي في رد على أسئلة لـ"الشرق" الاسبوع الماضي، وهو ما قد يصل بشراء الحكومة من مزارعي القمح في البلاد لمستويات قياسية.
اشترت مصر الموسم الماضي 3.6 مليون طن من الفلاحين. وتمّت زراعة 3.62 مليون فدان قمحاً في الموسم الحالي، وهي أكبر مساحة على الإطلاق في تاريخ البلاد الحديث.
تصنيفات
