المصدر:
بلومبرغ
حكمت قاضية فيدرالية بضرورة مواجهة شركة "روبن هود ماركتس" لادعاءات تتعلق بالتلاعب بالسوق، وهي الادعاءات التي وجهها لها المستثمرون الأفراد بشأن جنون أسهم "الميم" في يناير 2021.
رفضت القاضية الفيدرالية في ميامي بعض المزاعم ضد المنصة، لكنها سمحت للآخرين بالمضي قدماً في دعوى قضائية جماعية مقترحة من قبل المستثمرين.
قالت قاضية المقاطعة الأميركية، سيسيليا ألتوناغا في حكمها، الخميس الماضي، إن القضية تطرح "أسئلة قانونية جديرة بالاهتمام تثيرها حداثة منصة (روبن هود)، لكنها في نهاية الأمر، توضح ادعاءات المدعين بالتلاعب في السوق نقطة انطلاق محدّدة".
صرح مسؤول في "روبن هود" بأن الشركة متمسكة بأفعالها، مؤكداً أن هذا الحكم أولي ولا يتناول حيثيات الدعوى.
قالت شيريل كرومبتون، المستشار العام المساعد للتقاضي والإنفاذ التنظيمي لدى "روبن هود": " كما أعلننا سابقاً، كانت أحداث الأسبوع المؤرخ بـ25 يناير 2021 استثنائية، وأدى الأمر، الذي حدث لمرة واحدة، إلى توتر كل صاحب مصلحة في السوق".
استبعدت القاضية الادعاءات القائلة بإن "روبن هود" ضللت المستثمرين ودفعتهم إلى الاعتقاد بأنه ليس لديها مشكلات سيولة. كتبت "ألتوناغا" أن المستثمرين لم يُبيِّنوا أن أوجه التقصير والبيانات المغلوطة لـ"روبن هود" كانت تهدف إلى دفعهم لبيع أسهمهم.
منع شراء الأسهم
يتعلق صلب القضية باستجابة "روبن هود" أثناء جلسة تداول عاصفة شهدت ارتفاع أسهم "الميم"، ومنها "غيم ستوب"، العام الماضي. ودفع الصعود الجنوني في الأسعار المستثمرين الأفراد إلى شراء الأسهم من خلال تطبيق "روبن هود" الاستثماري الخالي من العمولة.
في ذروة هذا الهوس، طلبت هيئة إدارة المخاطر على مستوى السوق من "روبن هود" إيداع 3.7 مليار دولار، وهو ما لم تستطع تحمله، ما أدى بالشركة إلى الحد من قدرة المتداولين على شراء أسهم "غيم ستوب" وحفنة من الشركات الأخرى التي انخفضت أسعارها لاحقاً.
ادعت الشكوى الأولى للمستثمرين بأن شركة "سيتاديل سيكيوريتز"(Citadel Securities) جمعت حجماً كبيراً من المراكز المالية القصيرة في أسهم "غيم ستوب" وغيرها من الأسهم التي تصاعدت قيمتها بشكل هائل، وضغط صانع السوق على "روبن هود" لمنع العملاء من شراء هذه الأسهم. وقامت الشركة بهذا الإجراء في الوساطة الإلكترونية بتاريخ 28 يناير. وكانت وكالة "رويترز" نشرت هذا الحكم في وقت سابق.
تصنيفات
