فزع في اليابان مع هبوط الين والأسهم والسندات

بعد انخفاض الين لأدنى مستوى في 24 عاماً، وهبوط الأسهم في طوكيو بأكبر قدر منذ مارس ووصول عائدات السندات لحدها الأقصى، يقع بنك اليابان تحت ضغوط بسبب اضطراره إلى الدفاع عن سياسة يتحوّل عنها بقية العالم سريعاً.

في أوضح إشاراته التحذيرية عن ضعف الين حتى الآن، قال محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، البالغ من العمر 77 ربيعاً، اليوم الإثنين، إن التراجع المفاجئ الأحدث في العملة سيئ للاقتصاد، رغم تعزيز البنك المركزي لجهوده للحد من ارتفاع العائدات، ومع ذلك، هبط الين 0.6% إلى 135.19 ين للدولار وهو أدنى مستوى منذ 1998.

ونتج الضغط الهبوطي على الين وتراجع سندات الحكومة اليابانية عن موجة جديدة من البيع في أسواق الديون العالمية، بقيادة سندات الخزانة، إذ صدمت بيانات التضخم الأميركية المستثمرين يوم الجمعة والذين يتوقعون تشديداً صارماً للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ولجأوا إلى الدولار.

قليل من الأدوات

قال أكيرا موروغا، مدير منتجات العملات في "أوزورا بنك" (Aozora Bank) في طوكيو: "رغم زيادة السلطات اليابانية التحذيرات، هناك القليل من الأدوات المتاحة لوقف هذا الزخم.. وهذه بيئة خصبة للمضاربين لرفع زوج الدولار والين".

انخفض الين بنسبة 15% تقريباً العام الجاري -العملة الرئيسية الأسوأ أداءً- في الوقت الذي يبقي به بنك اليابان أسعار الفائدة منخفضة لتعزيز الاقتصاد الراكد بينما ترتفع العوائد الأميركية نتيجة الرهانات على مواصلة رفع الفيدرالي للفائدة.

مشتريات السندات

أيضاً تضمن بيان كورودا أمام البرلمان قبل اجتماع السياسة يوم الجمعة تذكيراً بضرورة استمرار التيسير النقدي، وفي وقت سابق، كثف بنك اليابان جهوده للدفاع عن موقفه التيسيري، قائلاً إنه سيشتري سندات أخرى بقيمة 500 مليار ين (3.7 مليار دولار) يوم الثلاثاء للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، وذلك بعد أن ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 0.25% -سقف النطاق المقبول- للمرة الأولى منذ يناير 2016.

قالت ماري إيواشيتا، كبيرة اقتصاديي السوق في "دايوا سيكيوريتيز" (Daiwa Securities ): "سيتعيّن على بنك اليابان الآن تبرير المنطق وراء سقف الـ0.25% بوضوح، وما إذا كان هذا المستوى مناسباً في البيئة الحالية أم لا".

رغم أن تعليقات كورودا أعطت بعض الدعم للين، فإن الأسهم لا تزال تعاني من أكبر خسارة منذ 7 مارس، ليهبط مؤشر "توبكس" بنسبة 2.2%، وحتى المستفيدون التقليديون من ضعف الين -بما في ذلك شركات الإلكترونيات وصناعة السيارات- أنهوا التعاملات في المنطقة الحمراء.

قال مامورو شيمود، كبير الإستراتيجين في "ريزونا أسيت مانجمنت" (Resona Asset Management ): "من الواضح جلياً أن الأسهم الحساسة تجاه الاقتصاد العالمي تتعرض للبيع اليوم".

أصدر كبار المسؤولين اليابانيين بالفعل تحذيرات مكثفة حول انخفاض الين يوم الجمعة، وعبروا عن قلقهم في بيان مكتوب للمرة الأولى مع سعيهم للحفاظ على أرضية لتراجع العملة.

التأثير الاقتصادي

أكّد كورودا على هذه الرسالة اليوم الإثنين، متعهداً أن يعمل بشكل وثيق مع الحكومة.

وبينما أظهر استطلاع رأي حديث لخبراء الاقتصاد أجرته "بلومبرغ" أن بنك اليابان من غير المرجح أن يعدّل السياسة حتى يخترق الين المستوى 140 أمام الدولار، دفع الحديث عن التعاون الوثيق بعض مراقبي بنك اليابان إلى الإشارة إلى فرصة إجراء تعديلات أو تغييرات في الإرشادات التوجيهية حول السياسة النقدية في ختام اجتماع يوم الجمعة.

في ظل التوقعات برفع الفيدرالي للفائدة بنصف نقطة مئوية على الأقل قبل اجتماع بنك اليابان، من المرجح استمرار الضغط الهبوطي على الين.

من المتوقع أن يكون لضعف الين تأثير متباين على الاقتصاد المحلي، وسيضر بميزانيات الأسر لكنه سيقدم دفعة للصادرات، ومن شأن المزيد من التراجع أن يزيد الضغط على الاقتصادات الآسيوية المجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية اللتين تخسران تنافسية الصادرات.

قال يوجي سايتو، الرئيس التنفيذي في قسم الصرف الأجنبي في "كريدي أجريكول" في طوكيو، إن التقرير نصف السنوي لوزارة الخزانة الأميركية بشأن الصرف الأجنبي الذي صدر يوم الجمعة قد يكون تسبب في زيادة ضغوط البيع على الين، وأوصى التقرير بأن التدخل في العملة يجب أن يقتصر فقط على الظروف الاستثنائية مع التشاور المسبق.

وأضاف: "رفض [التقرير] بشدة تدخل اليابان بسبب ضعف الين والناتج عن اتساع الفارق في الفائدة، لأن اليابان تطبّق سياسة نقدية ميسرة وفقاً لقراراتها.. ومن غير المرجح أن يتوقف الاتجاه الصعودي لزوج الدولار والين حتى يتباطأ الاقتصاد الأميركي أو يصل التضخم لذروته".