![رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/3e9828e8-6957-4314-8ee4-4de3a06a5317.jpg)
بلومبرغ
تعتزم المجر طرح سندات مقوّمة بالدولار واليورو في إطار سعي رئيس الوزراء فيكتور أوربان لتوفير بدائل لتمويلات محجوبة من الاتحاد الأوروبي بمليارات اليوروات.
تخطط المجر لبيع سندات دولارية بضمان سيادي بآجال 7 سنوات و 12 سنة وسندات مقوّمة باليورو بأجل 9 سنوات في المستقبل القريب، وفق مصدر مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأنَّه غير مخول للحديث عن ذلك.
قال المصدر إنَّه ينتظر أن تتولى بنوك "بي إن بي باريبا"، و"دويتشه بنك"، و"غولدمان ساكس غروب"، و"آي إن جي غروب"، و"جيه بي مورغان تشيز" ترتيب عملية بيع السندات.
ستساهم حصيلة البيع المتوقَّعة في سد فجوات موازنة البلاد، التي تتعرض لضغوط بسبب بذخ الإنفاق الاجتماعي في الفترة السابقة على الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، مما ساعد في تأمين ولاية خامسة لأوربان.
لا تستطيع المجر حالياً الحصول على 7.2 مليار يورو (7.7 مليار دولار) من تمويلات الاتحاد الأوروبي لمواجهة آثار جائحة كورونا بسبب مخاوف تتعلق بانهيار حكم القانون والفساد والرشوة.
برنامج اقتصادي
تحديات التمويل دفعت أوربان إلى إعلان خطط طموحة لدعم الموازنة في عطلة نهاية الأسبوع، تشمل توفيراً وتخفيضاً في الإنفاق الحكومي بنحو 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الضرائب الإضافية على بعض الصناعات التي تمتد من القطاع البنكي إلى الطاقة.
تعد المجر أحدث دولة من منطقة وسط وشرق أوروبا تلجأ إلى الأسواق الدولية في الأسابيع الأخيرة.
يعتبر التمويل الأجنبي خياراً منخفض التكلفة بالنسبة إلى الحكومات الإقليمية، وهي تواجه ارتفاعاً في العوائد بالعملة المحلية بعد سلسلة من زيادة أسعار الفائدة التي تهدف إلى السيطرة على صعود التضخم.
سعرت بولندا سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري يورو في الشهر الماضي، في حين باعت كرواتيا سندات ديون بقيمة 1.25 مليار يورو بنفس الآجال في شهر أبريل. وتراوح العائد على سندات المجر المقومة بالفورينت لأجل 10 سنوات حول 7.2% اليوم الثلاثاء.
في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، رفعت المجر مستهدف مبيعات السندات بالعملة الأجنبية هذا العام بقيمة 2.5 مليار يورو إلى 5.1 مليار يورو، مما يعني أنَّها ستطرح ما يصل إلى 4.5 مليار يورو من السندات بالعملة الأجنبية للبيع في العام الحالي بعد سند ساموراي الذي قامت البلاد بتسعيره في فبراير الماضي.