المصدر:
الشرق
يُقدّر محللون ماليون أن تحصل مصر على تمويل يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لدعم اقتصادها من تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً.
تضرّر الاقتصاد المصري، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر كما كانتا مصدراً رئيسياً لتدفق السياح.
صندوق النقد الدولي أعلن الأسبوع الماضي أن مصر طلبت دعماً لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، لمجابهة التحدّيات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
أية زهير، من "زيلا كابيتال"، تقول إن "مصر نفذت إجراءات كفيلة بمعالجة المشكلات الحالية التي سببتها تداعيات أزمة حرب أوكرانيا، وقبلها فيروس كورونا، وهو ما يمهد الطريق أمام تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد".
كان المركزي المصري في اجتماع استثنائي الأسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار في أدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الحرب الروسية-الأوكرانية.
تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% منذ معاملات الأسبوع الماضي وحتى الآن، ليسجل 18.38 جنيه مقابل الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد. وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
تأتي القرارات وسط تدفق نحو 15 مليار دولار للخارج من سوق الدين المحلية خلال الأسابيع الماضية، وفقاً لحسابات "غولدمان ساكس".
زهير أضافت أن مصر "قد تحصل على تمويل طارئ من الصندوق بنحو 2.5 مليار دولار، وتمويل آخر بنحو 5 مليارات دولار وفقاً لبرنامج اقتصادي يتم الاتفاق عليه مع الصندوق".
دعم خليجي
تلقت مصر دعماً خليجياً بشكل سريع عقب إعلانها عن رفع أسعار الفائدة وترك عملتها للتحرك أمام الدولار، حيث أعلنت الإمارات عن خطة لاستثمار مليارات الدولارات في مصر. وأمس الثلاثاء، اتفقت قطر مع مصر على ضخ 5 مليارات دولار في شكل استثمارات وشراكات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
إلى ذلك، ترى رضوى السويفي، من "الأهلي فاروس"، أن الدعم الخليجي "لن يغني عن دعم صندوق النقد، فما زالت مصر بحاجة لإيصال رسالة ثقة جديدة للمستثمرين بشأن خطتها الاقتصادية لمواجهة التداعيات والأزمات العالمية الحالية، وبالتالي تحتاج ما لا يقل عن 5 إلى 7 مليارات دولار كدعم من الصندوق".
شرعت مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات في أواخر عام 2016، ووافقت على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع خفض قيمة العملة بشكل حادّ وخفض الدعم. وفي عام 2020 حصلت مصر من صندوق النقد، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، ما ساعد السلطات على معالجة تأثير تداعيات كورونا.
آلن سانديب، من "نعيم المصرية"، يتوقّع أيضاً أن تبلغ قيمة قرض مصر من الصندوق "ما بين 5 و7 مليارات دولار".
اقرأ المزيد: قطر تتفق على استثمار 5 مليارات دولار في مصر
فجوة التمويل
خصَّصت الحكومة المصرية 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، لاسيما موجة التضخم وقفزة أسعار السلع الغذائية، وتخفيف آثارها على المواطنين، بجانب حزمة من الحوافز لتنشيط سوق المال وجذب المستثمرين، لكن كل تلك الحوافز والدعم سيزيد من عجزها المالي ويفاقمه وسط خروج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة للمستثمرين الأجانب.
محلل للاقتصاد المصري بأحد بنوك الاستثمار الحكومية قال لـ"الشرق"، طالباً عدم نشر اسمه: "تريد مصر 7 مليارات دولار من صندوق النقد، لكن الصندوق يريدنا أيضاً أن نحصل على 10 مليارات دولار من دول الخليج، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات، وهي جارية بالفعل". مُضيفاً: "لدينا فجوة تمويل تتراوح بين 15 و20 مليار دولار للشهور الـ12 المقبلة".
عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كافة السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية.
تصنيفات
